محافظ هيئة الاستثمار: المحاكم التجارية المتخصصة نقلة نوعية لتحسين البيئة الاستثمارية

أعرب محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس ابراهيم بن عبدالرحمن العمر، عن تقديره للجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة العدل واسهاماتها المتميزة في مجال تهيئة المناخ الملائم والجاذب لاستقطاب وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وعدّ – في كلمة له بمناسبة تدشين وزارة العدل رسميا أعمال المحاكم التجارية ومباشرة اختصاصاتها – , إنشاء محاكم تجارية متخصصة بمدن الرياض وجدة والدمام , نقلة نوعية على صعيد تحسين البيئة الاستثمارية والرفع من كفاءة إجراءات التقاضي في المملكة، مؤكدا على أن التطور الذي يشهده مرفق القضاء يحظى بترحيب واسع من قبل المهتمين بالشأن الاقتصادي والاستثماري سواء عبر تبسيط الاجراءات وأتمتتها وفي زيادة عدد القضاة وتأهيلهم والتوسع في انشاء المحاكم المتخصصة أوغيرها من تسهيلات وتدابير أخرى تتخذها الوزارة فهي بلا شك تنعكس ايجابا على تنافسية الاقتصاد السعودي وتعزز من حضور المملكة على خارطة الاستثمار الدولية.
وأوضح محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن العمل عن قرب مع وزارة العدل والجهات القضائية بشكل عام قائم ومستمر، فالوزارة تعد من الجهات الفاعلة والمهمة في اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الاعمال في القطاع الخاص ( تيسير ) التي تضم اكثر من 22 جهة حكومية معنية بتطوير أنظمة واجراءات الاستثمار ،حيث تتولى هذه اللجنة متابعة تنفيذ الأوامر والتوجيهات السامية المتعلقة بتحسين بيئة الاعمال والوصول بترتيب المملكة الى مراكز متقدمة في المؤشرات الدولية.
وأضاف قائلا : في هذا الصدد جدير أن ننوه أيضا بحزمة الاصلاحات التي انجزتها عدد من الجهات الحكومية الاخرى الممثلة في اللجنة التنفيذية والتي أشار لها صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير والتي أبرزت بوضوح الدعم الذي يلقاه قطاع الاستثمار في بلادنا ، وحالة التناغم الذي بات عليه الأداء الحكومي من اجل رفع درجة تنافسية بيئة الاستثمار وفقا للمعايير العالمية.
وأشار المهندس العمر في معرض حديثه عن خطوات الإصلاح الاقتصادي في المملكة الى أن برامج رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 وما نجم عنها من لجان وخطط تنفيذية اسهمت في تسريع خطوات الإصلاح الاقتصادي المنشود وتؤكد عزم المملكة المضي قدما في هذا الاتجاه ، فوجود آليات واضحة للمتابعة والتقويم المستمر من خلال الرفع بتقارير شهرية لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حول ما تم انجازه من اصلاحات من قبل اللجنة التنفيذية لتحسين اداء القطاع الخاص ، كذلك ابرز التحديات التي قد تعيق أعمالها وأنسب الحلول والتوصيات لمعالجتها احدثت تحولا جذريا في عملية التنسيق والتفاعل وفي تكامل الجهود وتضافرها بين الجهات الحكومية كافة لتحقيق ما نصبو اليه جميعا من أهداف وتطلعات.
ولفت محافظ هيئة الاستثمار في ختام تصريحه إلى أن المملكة مقدمة على مزيد من الاصلاحات في البيئة الاستثمارية فرغم ما يتحقق من خطوات وإصلاحات الا ان تحسين مناخ الاستثمار عملية مستمرة ولا تتوقف عند حدود معينة وستتواصل جهود الجهات الحكومية المعنية لتقديم افضل الخدمات وتوفير المزايا والتسهيلات لتحفيز وتشجيع القطاع الخاص في المملكة.
يذكر أن تقرير صندوق النقد الدولي قد أشاد بالإصلاحات التي تجريها المملكة وتوقع أن تسهم الإصلاحات الهيكلية في تعزيز النمو غير النفطي بالمملكة، من خلال الحدّ من العقبات التي تعترض نمو القطاع الخاص والصادرات، بما في ذلك تقليص الوقت اللازم لإتمام إجراءات التخليص الجمركي، وتيسير إجراءات بدء أنشطة الأعمال، والانتهاء من وضع نظام الإفلاس وأنظمة الرهن التجاري، ورحب التقرير كثيرا بالجهود الجارية للمضي قُدماً في تنفيذ جدول مشاريع الخصخصة، وتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص.