تم النشر في الجمعة 2018-02-09
شدد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي على أهمية حماية المنتجات الوطنية بتكثيف الجهود للحيولة دون وصول منتجات رديئة من الخارج للسوق السعودي، من خلال التطبيق الصارم للمواصفات والمقاييس والجودة.
وأشار خلال لقائه باللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية، إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لبناء اقتصاد وطني قوي، انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، لافتاً إلى أن الهيئة حريصة على تعميق هذه الشراكة، وأن رسالتها ترتكز على الارتقاء بالمواصفات والمقاييس الوطنية لحماية المستهلك وتعزيز تنافسية المنتج الوطني.
وعدد أهمية منظومة البنية التحتية الوطنية للجودة، التي تقوم عليها الهيئة في بناء الثقة بالسوق السعودية وحماية المستهلك، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، وتحسين فرص الوصول إلى الأسواق، فضلاً عن تعزيز المشاركة في سلاسل التوريد العالمية، كما استعرض أيضاً البرنامج الشامل لسلامة المنتجات، وتعزيز نفاذ الصادرات للأسواق الدولية، ولجنة حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة.
من جانبه، أعرب رئيس اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية المهندس أسامة الزامل، عن أمله أن يساهم هذا اللقاء في دعم مسيرة الشراكة بين القطاعبين العام والخاص، ويلبي الرغبة الأكيدة للمصنعين ولمقدمي خدمات المختبرات الخاصة في تطوير هذين القطاعين، كخطوة إيجابية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وكذلك مساهمته في تنفيذ برامج التحول الوطني والإصلاحات الاقتصادية، التي تهدف إلى تخفيف العبء عن الدولة، وإعطاء القطاع الخاص الدور الأكبر في مسيرة التنمية المستدامة بالمملكة.
واعتبر اللقاء فرصة طيبة لفتح قنوات جديدة للحوار والتعاون بين القطاعين العام والخاص، وخدمةً مشتركة للمصلحة العامة التي ننشدها جميعاً، إلى جانب أنه مساهمة فاعلة من قبل الدولة، لتنوير القطاع الخاص باللوائح الفنية والمواصفات الصناعية، التي تدعم التجويد والوفرة للمنتجات الوطنية، وزيادة عوامل المنافسة الحرة، وتشجيع المنشآت بجميع أحجامها ومستوياتها للتقيد باللوائح الفنية، والمواصفات وتحقيق العائد المادي لمؤسسات القطاع الخاص التي تعمل في المجال الصناعي ومجال المختبرات الخاصة.
ودعا الزامل العاملين في مجال الصناعة والمختبرات الخاصة، إلى التكاتف والاضطلاع بدورهم الوطني في توفير متطلبات المجتمع السعودي من المنتج المحلي، الذي يضاهي في جودته المنتجات الأجنبية المستوردة، وذلك تأكيداً للثقة التي وضعتها الدولة في قدرة القطاع الخاص وجاهزيته للقيام بمثل هذا الدور، وإنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، في تشجيع المصنعين والمختبرات الخاصة الوطنية، ودعم التوجه العام نحو المحتوى المحلي، وتوطين التقنية، مطالباً بأهمية إزالة كافة المعوقات التي تواجه هذين القطاعين، وتوفير الدعم والحماية للصناعات المحلية، وتطبيق نظام المشتريات الحكومية، وتحسين ودعم استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال، ودعم التوجه لعقد شراكات إستراتيجية بين المصنعين المحليين والشركات العالمية لزيادة عدد المصانع ذات التقنية والجودة العالية، ورفع حصة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي التي لم تتعدَّ 12%، والتوجه بقوة نحو التصدير، فضلاً عن رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
كما شهد اللقاء استعراضاً للقضايا والتحديات التي تواجه المصنعين والعاملين في مجال المختبرات الخاصة، الذي قدمه كل من رئيس الهدف الإستراتيجي الخاص بتحسين البيئة الاقتصادية للقطاع الصناعي، في خطة اللجنة الوطنية الصناعية المهندس محمد الجعيب، وممثل فريق الحماية والتنافسية في اللجنة الوطنية الصناعية المهندس رائد العجاجي، وممثل فريق المختبرات باللجنة الوطنية الصناعية المهندس باسل الزامل، وممثل فريق اللوائح الفنية الدكتور عبدالرحمن العبيد.
وخلص اللقاء إلى أهمية التنسيق بين الهيئة والقطاع الخاص وتعزيز التعاون لتلافي السلبيات في مجال المواصفات والمقاييس والجودة، وانعقاد اجتماعات دورية بين الجانبين للمتابعة والتنسيق بشأن مختلف القضايا.
فيما أبدت اللجنة الوطنية الصناعية استعدادها لعقد ورشة عمل مع المصنعين لشرح شهادات التصدير المطلوبة بما يعزز الصادرات السعودية.
