تم النشر في الأثنين 2017-02-20
وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تطبيق قراري المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة القاضيين بالتزام سفارات وقنصليات دول المجلس والجهات ذات العلاقة بالتأكُّد من صحة العمالة الوافدة، عبر نظام الربط الإلكتروني لبرنامج فحص العمالة الوافدة لدول مجلس التعاون، وعدم التعامل مع مراكز صحيَّة لم يعتمدها مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون.
وتضمَّنت الموافقة فرض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة بشكل موحَّد ضريبة انتقائيَّة، على النحو الوارد في القرار، وتفويض وزير الماليَّة بتحديد تاريخ تطبيق الضريبة الانتقائيَّة بالنسبة إلى المملكة.
وكان الملك سلمان ترأس الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض.
الملك يطلع “المجلس” على نتائج مباحثاته مع أردوغان
أطلع خادم الحرمين الشريفين، المجلس على مباحثاته مع الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهوريَّة تركيا، واستقباله صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، وما جرى خلالهما من استعراض للعلاقات الثنائيَّة الوثيقة بين المملكة والبلدين الشقيقين.
كما أطلع الملك المفدى، المجلس على فحوى الاتِّصالين الهاتفيين اللذين أجراهما -أيَّده الله- بفخامة الرئيس محمد عبدالله فرماجو بمناسبة انتخابه رئيسًا لجمهوريَّة الصومال الفيدراليَّة، وفخامة الرئيس فرانك شتاينماير بمناسبة انتخابه رئيسًا لجمهوريَّة ألمانيا، وما تمَّ خلال الاتِّصالين من تهنئة لفخامتيهما، ومن تأكيد على متانة العلاقات بين المملكة والبلدين، وحرص على تعزيزها في المجالات كافَّة، وكذلك استقباله -أيَّده الله- معالي وزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين، ورئيس مجموعة البنك الدولي جيم كيم.
إشادة سعودية بمؤتمر ميونخ للأمن
أوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، في بيانه عقب الجلسة، أنَّ مجلس الوزراء استمع بعد ذلك، إلى جملة من التقارير عن مختلف الجهود الدوليَّة بشأن تطوُّرات الأحداث في المنطقة والعالم، والتحدِّيات التي تواجه المجتمع الدولي للحفاظ على الأمن والاستقرار، مشيدًا في هذا السياق بانعقاد مؤتمر ميونخ للأمن، واجتماع وزراء خارجيَّة مجموعة العشرين، اللذين انعقدا في مدينتي ميونخ، وبون بألمانيا، وبالجهود القائمة لاستئناف المفاوضات السياسية بشأن الأزمة السوريَّة بناءً على إعلان (جنيف 1)، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
إدانة تفجيرات البحرين والصومال وباكستان
أعرب مجلس الوزراء عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي وقع في جزيرة سترة بمملكة البحرين، وللهجوم الذي استهدف سوقًا شرقي العاصمة الصوماليَّة مقديشو، والانفجار الذي وقع في مدينة لاهور الباكستانيَّة، مجددًا تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب مملكة البحرين، وجمهوريَّة الصومال، وجمهوريَّة باكستان الإسلاميَّة في مواجهة الأعمال الإرهابيَّة بمختلف أشكالها وصورها، مقدِّمًا التعازي لذوي الضحايا مع التمنِّيات للمصابين بالشفاء العاجل.
التصدِّي للأنشطة الإرهابيَّة وإحالة المتورِّطين للقضاء
ثمَّن مجلس الوزراء المتابعة المستمرة من قِبل الجهات الأمنيَّة لأنشطة الفئة الضَّالة، وإحباط مخططاتهم الإرهابيَّة الرامية للنَّيل من أمن المملكة واستقرارها، مشيرًا إلى أنَّ تمكُّن الجهات الأمنيَّة -ولله الحمد وفي عمليَّات استباقيَّة- من الإطاحة بأربع خلايا عنقوديَّة إرهابيَّة في كلٍّ من منطقة مكَّة المكرَّمة، والمدينة المنوَّرة، والرياض، والقصيم نشط عناصرها بأدوار متنوِّعة، يؤكِّد العزم -بعون الله وتوفيقه- على التصدِّي بكلِّ قوة وحزم لهذه الأنشطة الإرهابيَّة، وتشكيلاتها، ودفع شرورها عن الوطن وأبنائه، والمقيمين فيه، وإحالة المتورِّطين فيها للقضاء الشرعي لنَيل جزائهم العادل.
انفوجرافيك
18 قرارًا اتَّخذها مجلس الوزراء
أولاً:
تفويض صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -أو مَن ينيبه- بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخليَّة في المملكة العربيَّة السعوديَّة، ورئاسة هيئة السلامة العامَّة الوطنيَّة في اليابان للتعاون في المجال الأمني، ومكافحة الجريمة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائيَّة الموقَّعة، لاستكمال الإجراءات النظاميَّة.
ثانيًا:
تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط، ومعالي وزير التجارة والاستثمار، ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنيَّة، بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربيَّة السعوديَّة، وحكومة اليابان حول تنفيذ الرؤية السعوديَّة – اليابانيَّة (2030)، والتوقيع عليه.
ثالثًا:
تفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعية -أو مَن ينيبه- بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي العمل والتنمية الاجتماعيَّة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعيَّة في المملكة العربيَّة السعوديَّة، ووزارة الصحة والعمل والرفاه في اليابان، والتوقيع عليه، ومن ثمَّ رفع النسخة النهائيَّة الموقَّعة، لاستكمال الإجراءات النظاميَّة.
رابعًا:
تفويض وزير التجارة والاستثمار -أو مَن ينيبه- بالتباحث في شأن برنامج تعاون في المجال التجاري بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربيَّة السعوديَّة، وكلٍّ من جمهوريَّة إندونيسيا، وجمهوريَّة المالديف، وجمهوريَّة الصين الشعبيَّة، واليابان، والتوقيع عليها.
خامسًا:
تفويض وزير التجارة والاستثمار -أو مَن ينيبه- بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربيَّة السعوديَّة، وحكومة ماليزيا للتعاون في المجال التجاري والاستثماري، والتوقيع عليه، ومن ثمَّ رفع النسخة النهائيَّة الموقَّعة، لاستكمال الإجراءات النظاميَّة.
سادسًا:
تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنيَّة -أو مَن ينيبه- بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنيَّة في المملكة العربيَّة السعوديَّة، ووزارة التجارة الدوليَّة والصناعة في ماليزيا، والتوقيع عليه، ومن ثمَّ رفع النسخة النهائيَّة الموقَّعة، لاستكمال الإجراءات النظاميَّة.
سابعًا:
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعيَّة -أو مَن ينيبه- بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات العمل والموارد البشريَّة بين حكومة المملكة العربيَّة السعوديَّة، وحكومة ماليزيا، والتوقيع عليه، ومن ثمَّ رفع النسخة النهائيَّة الموقَّعة، لاستكمال الإجراءات النظاميَّة.
ثامنًا:
تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة -أو مَن ينيبه- بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربيَّة السعوديَّة، وحكومة جمهوريَّة إندونيسيا بالتعاون في مجال المصايد البحريَّة والثروة السمكيَّة، والتوقيع عليه، ومن ثمَّ رفع النسخة النهائيَّة الموقَّعة، لاستكمال الإجراءات النظاميَّة.
تاسعًا:
تفويض وزير التجارة والاستثمار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامَّة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة -أو مَن ينيبه- بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن برنامج تعاون في مجال تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بين الهيئة العامَّة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربيَّة السعوديَّة، ووزارة التعاونيَّات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في جمهوريَّة إندونيسيا، والتوقيع عليه، ومن ثمَّ رفع النسخة النهائيَّة الموقَّعة، لاستكمال الإجراءات النظاميَّة.
عاشرًا:
تفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعيَّة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات العمل بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعيَّة في المملكة العربيَّة السعوديَّة، ووزارة الموارد البشريَّة والضمان الاجتماعي في جمهوريَّة الصين الشعبيَّة، والتوقيع عليه، ومن ثمَّ رفع النسخة النهائيَّة الموقَّعة، لاستكمال الإجراءات النظاميَّة.
حادي عشر:
تفويض وزير النقل -أو مَن ينيبه- بالتباحث مع الجانب اليوناني في شأن مشروع اتفاقيَّة تعاون بين حكومة المملكة العربيَّة السعوديَّة، وحكومة جمهوريَّة اليونان في مجال النقل البحري، والتوقيع عليه، ومن ثمَّ رفع النسخة النهائيَّة الموقَّعة، لاستكمال الإجراءات النظاميَّة.
ثاني عشر:
تفويض وزير التعليم -أو مَن ينيبه- بالتباحث مع الجانبين الإندونيسي والصيني في شأن برنامج تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربيَّة السعوديَّة، وكل من وزارة التعليم والثقافة في جمهوريَّة إندونيسيا، ووزارة التعليم في جمهوريَّة الصين الشعبيَّة، والتوقيع عليهما.
ثالث عشر:
تفويض صاحب السمو، رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية -أو مَن ينيبه- بالتباحث مع الجانب اليوناني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين حكومة المملكة العربيَّة السعوديَّة، وحكومة جمهوريَّة اليونان، والتوقيع عليه، ومن ثمَّ رفع النسخة النهائيَّة، لاستكمال الإجراءات النظاميَّة.
رابع عشر:
تفويض صاحب السمو رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية -أو مَن ينيبه- بالتباحث مع الجانب اليوناني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربيَّة السعوديَّة، ووزارة السياسة الرقميَّة والاتِّصالات والإعلام في جمهوريَّة اليونان للتعاون في مجال الأقمار الصناعيَّة وتطبيقاتها، والتوقيع عليه، ومن ثمَّ رفع النسخة النهائيَّة الموقَّعة، لاستكمال الإجراءات النظاميَّة.
خامس عشر:
الموافقة على تطبيق قراري المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة الصادر في دورته (السابعة والثلاثين) التي عقدت في البحرين يومي 7 و8/ 3/ 1438هـ، والمتعلِّقين بما يلي:
1ـ التزام سفارات وقنصليَّات دول المجلس، والجهات ذات العلاقة بالتأكُّد من صحة العمالة الوافدة عبر نظام الربط الإلكتروني لبرنامج فحص العمالة الوافدة لدول مجلس التعاون، وعدم التعامل مع مراكز صحيَّة لم يعتمدها مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون.
2ـ فرض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة بشكل موحد ضريبة انتقائيَّة، على النحو الوارد في القرار، وتفويض معالي وزير الماليَّة بتحديد تاريخ تطبيق الضريبة الانتقائيَّة بالنسبة إلى المملكة.
سادس عشر:
الموافقة على إضافة ممثل هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة العامَّة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، المشكَّل بموجب المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة العامَّة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (301) وتاريخ 11/ 7/ 1437هـ.
سابع عشر:
بعد الاطِّلاع على ما رفعه معالي وزير الخدمة المدنيَّة، وبعد الاطِّلاع على التوصية المُعدَّة في مجلس الشؤون الاقتصاديَّة والتنمية رقم (18 ـ 9/ 38/ د)، وتاريخ 7/ 2/ 1438هـ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (40/ 21)، وتاريخ 17/ 5 /1433هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل المواد (6)، و(7)، و(14)، و(18)، و(29)، و(35) من نظام الخدمة المدنيَّة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 49)، وتاريخ 10/ 7/ 1397هـ الموضحة تفصيلاً بالقرار.
ثامن عشر:
وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:
1- ترقية عبدالرحمن بن علي بن عبدالرحمن العودان على وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخليَّة.
2- ترقية عبدالمجيد بن عبدالرحمن بن سليمان الشميسي على وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخليَّة.
3- ترقية المهندس محمد بن بطي بن سليم الكلبي على وظيفة (مهندس مستشار حاسب آلي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخليَّة.
4- ترقية سعد بن صالح بن سعيد الغامدي على وظيفة (أمين عام اللجنة الوطنيَّة لمكافحة المخدرات) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخليَّة.
5- ترقية عبدالمنعم بن ياسين بن عوض الشهري على وظيفة (مدير عام الأحوال المدنيَّة بمنطقة مكَّة المكرَّمة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخليَّة.
6- ترقية عبدالله بن عبدالعزيز بن علي السلامة على وظيفة (رئيس كتابة عدل) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل.
7- ترقية عادل بن عبدالله بن عبدالرحمن بن يوسف على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد لتصنيف الوظائف والرواتب) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنيَّة.
8- ترقية خالد بن عبدالرحمن بن إبراهيم القروني على وظيفة (مدير عام مكتب الرئيس) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامَّة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
