مجلس الوزراء يوافق على تخصيص مبلغ لايتجاوز 400 مليون لمسار توفير مباني تعليمية مع القطاع الخاص

قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنفيذ مسار البناء والصيانة والتحويل من البرنامج التنفيذي لمبادرة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية, مع مراعاة اعتماد ميزانية تنفيذ المسار بمبلغ لا يتجاوز (400) مليون ريال سنوياً ولمدة لا تتجاوز (28) سنة ، لتنفيذ ما لا يقل عن (120) مدرسة في مناطق رئيسة في المملكة، وقيام وزارة التعليم بإبرام جميع العقود والاتفاقيات بالإضافة إلى اتفاقيات إيجار الأراضي التعليمية في مناطق رئيسة في المملكة لمدة لا تتجاوز (30) سنة ، لتنفيذ المبادرة ، سواء كانت تلك الاتفاقيات مع شركة تطوير للمباني أو مع غيرها.ويعرب عن ترحيبه بإعلان استضافة المملكة لأعمال القمة عام 2020م، وانضمام المملكة إلى لجنة الترويكا.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد العمل بالاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية من أجل تحاشي الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل والإرث والتركات و(البروتوكول) الملحق بها -الموافق عليهما بالمرسوم الملكي رقم ( م / 4) وتاريخ 28 / 2 / 1403هـ ، والمعدلة (بالبروتوكول) الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم ( م / 11) وتاريخ 6 / 5 / 1412هـ- وذلك لمدة خمس سنوات اعتباراً من 1 / 1 / 2019م.

جاء ذلك خلال الجلسة التي رأسها  خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله –  التي عقدها، مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة استعرض مجلس الوزراء جملة من التقارير حول مجريات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية.

ونوه المجلس بمشاركة المملكة العربية السعودية في أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين التي عقدت في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، ورأس وفد المملكة فيها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وبلقاءات سموه مع أصحاب الفخامة قادة الدول وكبار المسؤولين من الدول المشاركة على هامش انعقاد القمة، وما جسدته من تعزيز للدور القيادي للمملكة إقليمياً ودولياً وبما يعكس التأثير الفاعل في الاقتصاد العالمي ، إضافة إلى استعراض آفاق التعاون في مجالات الطاقة وإمداداتها وإعادة التوازن للأسواق، والاستثمارات المتبادلة وأوجه الشراكات الثنائية.

وأوضح معالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أعرب عن ترحيبه بإعلان استضافة المملكة لأعمال القمة عام 2020م، وانضمام المملكة إلى لجنة الترويكا ، مشيداً بما تضمنه البيان الختامي لقمة قادة دول مجموعة العشرين من بنود شملت التركيز على دعم أجندة التنمية الشاملة والمستدامة وتطبيق أهدافها بحلول عام 2030 ، وتأكيد التنفيذ الكامل لاتفاق باريس في مجال مكافحة تغير المناخ، والالتزام بمواصلة تعزيز شبكة الأمان المالي العالمية من خلال صندوق النقد الدولي، وتأييد الإصلاح الضروري لمنظمة التجارة العالمية لتحسين أدائها، بالإضافة إلى تجديد الالتزام تجاه مكافحة الفساد، وإدانة الإرهاب ومحاربته بجميع أشكاله ومظاهره.

واطلع المجلس على نتائج الزيارات التي قام بها سمو ولي العهد وشملت كلا من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية والجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية الجزائر، والمباحثات التي أجراها مع أصحاب الجلالة والسمو والفخامة حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وآخر المستجدات على الساحة الدولية ومواقف المملكة وتلك الدول منها، معربا عن شكره لهم على ما لقيه سموه ومرافقوه من كريم الوفادة وحسن الاستقبال.

وبين معاليه أن مجلس الوزراء بارك الاتفاق بين المملكة والجزائر على إنشاء مجلس أعلى للتنسيق السعودي الجزائري برئاسة سمو ولي العهد ومن الجانب الجزائري دولة الوزير الأول، لتعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية ومكافحة الإرهاب والتطرف، وفي المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة والتعدين والثقافة والتعليم.
وأفاد معالي الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء في ختام الجلسة أصدر القرارات التالية :
أولاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العدل, وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (217 / 55 ) وتاريخ 29 / 1 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة التفاهم بين وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية ووزارة العدل في جمهورية أوزبكستان.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانياً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الخارجية، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (227 / 58) ورقم (228 / 58) المؤرخين في 14 / 2 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرتي تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية وكل من: وزارة خارجية جمهورية لاتفيا، ووزارة الخارجية والأديان في جمهورية كوستاريكا.
وقد أُعد مرسومان ملكيان بذلك.
ثالثاً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد العمل بالاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية من أجل تحاشي الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل والإرث والتركات و(البروتوكول) الملحق بها -الموافق عليهما بالمرسوم الملكي رقم ( م / 4) وتاريخ 28 / 2 / 1403هـ ، والمعدلة (بالبروتوكول) الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم ( م / 11) وتاريخ 6 / 5 / 1412هـ- وذلك لمدة خمس سنوات اعتباراً من 1 / 1 / 2019م.

رابعاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد, وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (231 / 59) ورقم (232 / 59) المؤرخين في 15 / 2 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرتي تفاهم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية وكل من: الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وقد أُعد مرسومان ملكيان بذلك.
خامساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التعليم ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 4 – 9 / 40 / د) وتاريخ 19 / 2 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنفيذ مسار البناء والصيانة والتحويل من البرنامج التنفيذي لمبادرة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية, مع مراعاة اعتماد ميزانية تنفيذ المسار بمبلغ لا يتجاوز (400) مليون ريال سنوياً ولمدة لا تتجاوز (28) سنة ، لتنفيذ ما لا يقل عن (120) مدرسة في مناطق رئيسة في المملكة، وقيام وزارة التعليم بإبرام جميع العقود والاتفاقيات بالإضافة إلى اتفاقيات إيجار الأراضي التعليمية في مناطق رئيسة في المملكة لمدة لا تتجاوز (30) سنة ، لتنفيذ المبادرة ، سواء كانت تلك الاتفاقيات مع شركة تطوير للمباني أو مع غيرها.
سادساً:
وافق مجلس الوزراء على تعيين الدكتور/ عبدالرحمن بن إبراهيم الحميّد، والأستاذ/ سبتي بن سليمان السبتي عضوين في مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة لمدة (ثلاث) سنوات.

سابعاً:
وافق مجلس الوزراء على تعيين وترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة وزير مفوض، وذلك على النحو التالي:
1 ـ تعيين ناصر بن أحمد بن عبدالرحمن الخريصي على وظيفة (وكيل الإمارة للشؤون الأمنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة تبوك.
2 ـ ترقية عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله السدحان إلى وظيفة (نائب الأمين العام) بالمرتبة الخامسة عشرة بدارة الملك عبدالعزيز.
3 ـ ترقية ضيف الله بن بدر بن فَانِك العتيبي إلى وظيفة (مدير عام جمرك) بالمرتبة الخامسة عشرة بالهيئة العامة للجمارك.
4 ـ ترقية أحمد بن جزاء بن حماد الشيخ إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
5 ـ ترقية حسين بن حمد بن محمد المري إلى وظيفة (مدير عام فرع الدمام) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
6 ـ ترقية سعيد بن خلف بن بخيت الغامدي إلى وظيفة (مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
7 ـ ترقية أحمد بن عبدالله بن عبدالعزيز أبو عباة إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية لوزارة التجارة والاستثمار، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ودارة الملك عبدالعزيز, وصندوق التنمية الزراعية، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.