مجلس الوزراء يوافق على إنشاء هيئة للتطوير الدفاعي وتولي صندوق الاستثمارات العامة مشروعات البنى التحتية لتطوير قطاع السفن السياحية عبر التنسيق مع “الموانئ”
تم النشر في الثلاثاء 2021-09-14
وافق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء على إنشاء هيئة باسم ” الهيئة العامة للتطوير الدفاعي “، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتعنى بتحديد أهداف أنشطة البحث والتطوير والابتكار ذات الصلة بمجالات التقنية والأنظمة الدفاعية ووضع سياساتها واستراتيجياتها.
كما وافق على قيام الهيئة العامة للموانئ – بالاتفاق مع صندوق الاستثمارات العامة – بتولي مشروعات أعمال البنية التحتية البحرية لتطوير قطاع السفن السياحية في المملكة.
جاء ذلك خلال جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
واطلّع مجلس الوزراء، خلال الجلسة على فحوى اللقاءات والاجتماعات التي جرت خلال الأيام الماضية، الرامية لتقوية العلاقات وتطويرها مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات، والاستمرار بما يعزز مكانة المملكة ودورها الإقليمي والدولي.
واستعرض المجلس، جملة من الموضوعات وتطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، مجدداً التأكيد على استمرار العمل مع الأمم المتحدة لإحلال السلام في اليمن الذي يمثل أولوية للمملكة، مع الاحتفاظ بحقها الكامل في الدفاع عن أمنها ومواطنيها بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء شدّد على ما تضمنته رسالة وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، في أعقاب استهداف الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران للمدنيين في المنطقة الشرقية وجازان ونجران، من دعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته تجاه هذه الميليشيات ومزود أسلحتها، وحرمانها من الموارد الممولة لأعمالها العدائية العابرة للحدود التي تقوض الجهود الدولية في التوصل إلى حل سياسي شامل باليمن، وتهدد الأمن والسلم الدوليين.
وتطرق المجلس، إلى مشاركة المملكة في أعمال الدورة الـ 156 لمجلس جامعة الدول العربية، وما عبرت عنه الاجتماعات التي عقدت على هامشها من إدانة وشجب الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس، والتأكيد على أهمية فرض الآليات اللازمة للتفتيش السريع والشامل للمواقع النووية في إيران، والعمل على تعزيز التنسيق العربي المشترك للتصدي لأي تدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية.
وبين أن مجلس الوزراء تابع مستجدات جائحة كورونا على المستويين المحلي والدولي، وما سجلته الإحصاءات والمؤشرات ذات الصلة، من الاستمرار في انخفاض منحنى الإصابات، وارتفاع عدد الجرعات المعطاة من اللقاح المضاد إلى ما يقارب ( 40 مليوناً )، مؤكداً أهمية تقيد الجميع بالإجراءات الوقائية واستكمال التحصين بجرعتين للحماية من مضاعفات الفيروس والحد منه.
واطلّع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
تمت الموافقة على تفويض وزير الطاقة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروعي مذكرتي تعاون بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان في مجالي الهيدروجين، وإعادة تدوير الكربون والاقتصاد الدائري للكربون، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.
الموافقة تفويض رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي – أو من ينيبه – بالتباحث مع الاتحاد الدولي للاتصالات في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية والاتحاد الدولي للاتصالات، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وأيضا الموافقة على تفويض رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تعاون بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في جمهورية مصر العربية في مجال الجودة والاعتماد، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وتمت الموافقة على اعتماد الحساب الختامي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج ( سابقاً ) لعام مالي سابق. كما تمت الموافقة على نظام حماية البيانات الشخصية.
ووافق المجلس على قيام وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، بالربط التقني فيما بينها، وذلك لتمكينها من تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالمركبات المهملة أو التالفة – الموجودة في الساحات العامة أو المواقف أو الشوارع أو الطرقات – وملاكها، والتحقق من عدم وجود قيود أمنية عليها قبل اتخاذ أي إجراء حيال تلك المركبات.
وكذلك تمت الموافقة على نظام مكافحة التسول. وتمت الموافقة على الدليل الاسترشادي لاقتراح سَن أحكام المخالفة الإدارية وجزائها.
كما تمت الموافقة على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالـي:
– ترقية المهندس / مازن بن عادل بن إبراهيم بخرجي إلى وظيفة ( وكيل الأمين للتعمير والمشاريع ) بالمرتبة ( الخامسة عشرة ) بأمانة المنطقة الشرقية.
– ترقية سعد بن مشرف بن محمد العمري إلى وظيفة ( مدير عام الحقوق ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بوزارة الداخلية.
– ترقية خالد بن سليمان بن محمد آل هادي إلى وظيفة ( وكيل الإمارة المساعد للحقوق ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بإمارة منطقة عسير.
– ترقية راشد بن عبدالله بن سعد القحطاني إلى وظيفة ( مستشار أمني ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بإمارة منطقة المدينة المنورة.
– ترقية حسين بن أحمد بن صالح بايحيى إلى وظيفة ( مدير عام الشؤون الإدارية والمالية ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بأمانة محافظة جدة.
– ترقية المهندس / حامد بن عبدالحميد بن صديق الجهني إلى وظيفة ( رئيس بلدية ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) ببلدية ينبع.
كما اطلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، ووزارة الطاقة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والهيئة العامة للموانئ، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات
