مجلس الوزراء يلزم المقاولين في مشروعات القطاع غير الحكومي بالتأمين ضد العيوب الخفية .. ورفع عقوبات مخالفة نظام البيئة

تم النشر في الأربعاء 2018-06-06

قرر مجلس الوزراء في اجتماعه مساء اليوم (الثلاثاء) برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلزام المقاولين في مشروعات القطاع غير الحكومي بالتأمين ضد العيوب الخفية التي قد تظهر في المباني والإنشاءات بعد استخدامها، كما قرر المجلس تعديل سقف العقوبات فيما يتعلق بمخالفة النظام العام للبيئة إلى 5 ملايين ريال بدلا من 500 الف ريال .. وجاء نص بيان اجتماع مجلس الوزراء كالتالي:

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، في قصر الصفا بمكة المكرمة.

وفي مستهل الجلسة، توجه خادم الحرمين الشريفين بالحمد والثناء للمولى عز وجل على توفيقه لجميع المسلمين بإدراك الليالي العشر من شهر رمضان المبارك، وعلى ما من به على نحو سبعة ملايين معتمر من أداء مناسك العمرة بكل يسر واطمئنان في أجواء إيمانية تحفهم رعاية الله، في هذه البقاع المقدسة التي وفدوا إليها من مختلف أنحاء العالم راجين من الله جل وعلا العفو والمغفرة، سائلاً الله أن يتقبل منهم الصيام والقيام، ويضاعف لهم الأجر والمثوبة.

بعد ذلك أطلع الملك المفدى المجلس على نتائج استقباله الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية ، ومعالي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنية الليبية فائز السراج.

وأعرب ـ أيده الله ـ عن تمنياته بالتوفيق لأصحاب السمو والمعالي الذين صدرت الأوامر يوم الجمعة الماضي بتعيينهم في مناصبهم ومهامهم الجديدة، كما أعرب عن شكره وتقديره لأصحاب المعالي والمسؤولين السابقين على ما بذلوه من جهود لخدمة الدين والوطن.

وأوضح وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، رفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على صدور أوامره الكريمة التي جسدت اهتمامه وحرصه – رعاه الله – على مواصلة جهود التطوير والتنمية والتحديث في مختلف القطاعات، استمراراً لدفع عملية التنمية والبناء ومواصلة العمل الدؤوب لتحقيق كل ما فيه مصلحة للوطن والمواطن وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، مؤكداً أن أمر الملك المفدى بإنشاء هيئة ملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، يجسد اهتمام المملكة وحرصها على مواصلة التطوير لأقدس بقاع الأرض قبلة المسلمين منذ تأسيسها حتى عهده الميمون ـ أيده الله ـ ، لتقديم المزيد من الخدمات الجليلة وإقامة المشروعات التنموية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خدمة لجميع المسلمين الذين يفدون إليها من كل فج عميق.

وثمن مجلس الوزراء توجيهات خادم الحرمين الشريفين لأصحاب السمو أمراء المناطق بمناسبة اجتماعهم السنوي الخامس والعشرين، وتوصيته لهم بتقوى الله عز وجل وتوجيههم بالاهتمام بمصالح المواطنين والمقيمين ومتابعة أحوالهم وتلمس احتياجاتهم والاجتهاد في إنجازها بما يحقق التنمية الشاملة ويخدم مصلحة الوطن والمواطنين.

وبين معاليه، أن المجلس استعرض بعد ذلك جملة من التقارير عن تطور الأوضاع في المنطقة والعالم، وعبر عن إدانة المملكة لمصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 2070 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مما يعكس استمرار السلطات الإسرائيلية في اعتداءاتها وانتهاكاتها المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني وتحديها لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما أعرب المجلس عن استنكار المملكة للهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في مدينة ليج بمملكة بلجيكا، وفي العاصمة الأفغانية كابول، وقدم العزاء والمواساة لأسر المتوفين وشعبي وحكومتي بلجيكا وأفغانستان، مجدداً تأكيد المملكة على أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه.

وأفاد معالي الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :

أولاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البوروندي حيال مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية بوروندي ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الإعلام – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروع اتفاقية تعاون في المجال الإعلامي بين وزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية والمجلس الوطني للإعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية ، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب القبرصي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جمهورية قبرص ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الرياضة ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس ديوان المراقبة العامة ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 155 / 38 ) وتاريخ 22 / 8 / 1439هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية وديوان المحاسبة في دولة الإمارات العربية المتحدة للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

سادساً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي رئيس ديوان المراقبة العامة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المالديفي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية ومكتب المراجع العام في جمهورية المالديف للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سابعاً :
وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من : الأستاذ عبدالعزيز بن محمد السبيعي ، والأستاذ أيمن بن عبدالغني حسين ، والأستاذ عيدروس بن حسن العيسائي ، أعضاء من القطاع الخاص في مجلس إدارة صندوق النفقة لمدة ثلاث سنوات.

ثامناً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الشؤون البلدية والقروية ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 11 – 43 / 39 / د ) وتاريخ 8 / 8 / 1439هـ ، قرر مجلس الوزراء إلزام المقاولين في مشروعات القطاع غير الحكومي بالتأمين ضد العيوب الخفية التي قد تظهر في المباني والإنشاءات بعد استخدامها ، سواء الهيكلية منها أو غيرها، ويقوم معالي وزير الشؤون البلدية والقروية بتحديد نطاق تطبيق ذلك من حيث نوعية المباني المستهدفة والنطاق الجغرافي ومدة الضمان.

تاسعاً :
بعد الاطلاع على التوصيات المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 22 – 41 / 39 / د) وتاريخ 1 / 8 / 1439هـ ، ورقم ( 15 – 42 / 39 / د ) وتاريخ 2 / 8 / 1439هـ ، ورقم ( 6 – 42 / 39 / د ) وتاريخ 2 / 8 / 1439هـ ، قرر مجلس الوزراء اعتماد الحسابات الختامية لكل من : المؤسسة العامة للحبوب ، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ، والهيئة العامة للموانئ ، عن عام مالي سابق.

عاشراً :
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إيقاف النساء اللاتي يرتكبن المخالفات المرورية – الموجبة للإيقاف والواردة في نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 85 ) وتاريخ 26 / 10 / 1428هـ وتعديلاته – في مؤسسة رعاية الفتيات إلى حين استكمال تجهيز المقرات المناسبة لإيقافهن.

حادي عشر :
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 114 / 24 ) وتاريخ 2 / 7 / 1439هـ ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 9 – 3 / 39 / د ) وتاريخ 13 / 1 / 1439هـ ، قرر مجلس الوزراء تعديل المادة ( الثامنة عشرة ) من النظام العام للبيئة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 34 ) وتاريخ 28 / 7 / 1422هـ ، وذلك بتعديل عبارة ( لا تزيد على خمسمائة ألف ريال ) الواردة في الفقرة ( 1 ) لتكون بعبارة ( لا تزيد على خمسة ملايين ريال ) ، وذلك فيما يتعلق بمخالفة أحكام المادة ( الرابعة عشرة ) من النظام ، وتعديل عبارة ( لا تزيد على عشرة آلاف ريال ) الواردة في الفقرة ( 2) لتكون بعبارة لا تزيد على مليون ريال ، وذلك فيما يتعلق بمخالفة بقية أحكام مواد النظام.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ثاني عشر :
وافق مجلس الوزراء على تعيين وترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ، وذلك على النحو التالي :
1- ترقية عبدالله بن محمد بن ناصر الوهيب إلى وظيفة ( مستشار أمني ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية.

2- ترقية عبدالله بن يحيى بن محمد عسيري إلى وظيفة ( المشرف على المزارع الحكومية ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

3- ترقية تركي بن أحمد بن سعد مفرح إلى وظيفة ( مدير عام المياه بالإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة مكة المكرمة ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة .

4-  ترقية يوسف بن إبراهيم بن محمد الحامد إلى وظيفة ( مستشار خدمة مدنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الخدمة المدنية.

5- ترقية عبدالله بن أحمد بن صالح آل طاوي إلى وظيفة (مستشار اجتماعي ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

6- ترقية سلمان بن عبدالرحمن بن عبداللطيف الأسمري إلى وظيفة (مستشار إداري ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

7-  ترقية المهندس فهد بن قمشع بن سعد آل مشبب إلى وظيفة ( مهندس مستشار معماري ) بالمرتبة الرابعة عشرة بالقوات الجوية بوزارة الدفاع.

8- ترقية سمو الأمير سعود بن عبدالله بن منصور بن جلوي آل سعود إلى وظيفة ( وكيل الإمارة المساعد للحقوق ) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة مكة المكرمة.

9- تعيين الدكتور عسيري بن أحمد بن موسى الأحوس على وظيفة ( خبير تعليم ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم.

10- ترقية أحمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السعيد إلى وظيفة ( مدير عام فرع الرئاسة بالمنطقة الشرقية ) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله ، من بينها التقارير السنوية لكل من : وزارة الصحة ، ووزارة الحج والعمرة ، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ، ومكتبة الملك فهد الوطنية ، عن أعوام مالية سابقة ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه