تم النشر في الثلاثاء 2017-09-26
وافق مجلس الوزراء اليوم على تعاقد المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة مع منظمة الطاقة الجديدة وتنمية التكنولوجيا الصناعية (نيدو) في اليابان ، والشركات المنفذة لتقنيات مشروع (ميغاطن) لإنشاء محطة تحلية تناضح عكسي في المملكة ، وأن تقوم المؤسسة باستكمال ما يلزم في شأن ذلك وفقاً للصلاحيات المخولة لها بموجب نظامها . وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
جاء ذلك خلال الجلسة التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد ظهر اليوم الثلاثاء في قصر السلام بجدة.
وفي بداية الجلسة ، عبر خادم الحرمين الشريفين عن الشكر لله تعالى على ما خص به المملكة من نعم تتوالى بمنّه وفضله، أصبحت المملكة معها تنعم بالخير والعز والمجد والأمن والاستقرار عاماً بعد عام، مشدداً – رعاه الله – على أن المملكة العربية السعودية ستظل – بمشيئة الله – حصناً قوياً يتواصل فيها التطور والنماء، مع حفاظها على ثوابتها النابعة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلـم، والحرص على تطبيق منهجهما في مختلف مناحي الحياة.
وأعرب – أيده الله – عن الفخر والاعتزاز بما تشهده المملكة ـ وهي تحتفي هذا العام بيومها الوطني السابع والثمانين الذي صادف الثالث من الشهر المحرم 1439هـ الأول من الميزان ـ من تطور ونماء في شتى المجالات وما ينعم به مواطنوها والمقيمون فيها من أمن ورخاء ، وما يلقاه ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار منذ قدومهم وحتى مغادرتهم، من عناية واهتمام وتسخير لجميع الإمكانات وتطوير مستمر للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، وارتقاء بالخدمات في مختلف المرافق من أجل هذا الهدف النبيل ، معبراً – حفظه الله – عن شكره وتقديره لكل ما عبر عنه قادة ومسؤولو الدول الشقيقة والصديقة من تهنئة للمملكة بهذه المناسبة، وما أبداه المواطنون في جميع مناطق المملكة من تهان ومظاهر الفرح والابتهاج والاحتفاء بهذه الذكرى، مما جسد الوحدة الوطنية وما يتمتع به شعب المملكة من لحمة وحب ووفاء لوطنهم، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ البلاد والعباد من كل سوء، وأن يديم على الجميع ما ينعمون به من أمن وأمان وخير ونماء، ليظل هذا الوطن شامخاً عزيزاً، مواصلاً ما بدأه مؤسسه الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود من إرساء لدعائمه، وما بذله أبناؤه البررة من بعده – رحمهم الله جميعاً – .
بعد ذلك أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي جرى بينه والرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، وما تم خلاله من استعراض للعلاقات الثنائية، وتطورات الأحداث في المنطقة والعالم، وتأكيد على عمق العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وتعزيزها، وكذلك نتائج استقباله فخامة رئيس الجمهورية التركية السابق عبدالله غول، وما جرى خلاله من تبادل للأحاديث الودية حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء رفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السابع والثمانين للمملكة التي يستذكر فيها أبناء المملكة جهود الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – في توحيد هذا الوطن وجهود أبنائه الملوك من بعده حتى وصلت المملكة ولله الحمد إلى هذا العهد المبارك الذي يواصل فيه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد العطاء المثمر والخير والنماء لهذا الوطن الغالي ، وبذل الجهود المباركة لخدمة الإسلام والمسلمين، والدور البناء للمملكة تجاه مختلف القضايا العربية والإسلامية والإقليمية والعالمية، انطلاقاً، من سياستها الثابتة القائمة على حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها، وارتكازها على عقيدة راسخة وأخذها بنهج قائم على الاعتدال والوسطية والحوار والتعاون مع الأسرة الدولية بما يرسي دعائم الأمن والسلم الدوليين.
واستعرض مجلس الوزراء بعد ذلك عدداً من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها على الساحة الدولية، وثمن صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتخصيص مبلغ 15 مليون دولار مبادرة منه – حفظه الله – لما يتعرض له مهجرو الروهينجا الفارون من ميانمار جراء الإبادة والتعذيب، وعد ذلك امتداداً للمساعدات الإغاثية السابقة التي وجه بها الملك المفدى لنجدة مهجري ميانمار المنكوبين للتخفيف من معاناتهم وتقديم جميع أنواع الدعم الإغاثي والإنساني لهم.
وبين ، أن المجلس تطرق إلى نشاطات الدورة الثانية والسبعين للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، واجتماعات وفد المملكة مع عدد من مسؤولي الدول ومشاركاته في اللقاءات والمشاورات المختلفة، حول العديد من القضايا على الساحة الدولية والموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وشدد في هذا السياق على ما اشتملت عليه كلمة المملكة التي ألقاها معالي وزير الخارجية أمام المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة من مضامين ومواقف ثابتة للمملكة تجاه العديد من القضايا على الساحة الدولية .
وفي الشأن المحلي، أبدى مجلس الوزراء ارتياحه لما تضمنه التقرير السنوي الثالث والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذي استعرض التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة خلال العام 2016م ، وما أشار إليه من تحقيق الاقتصاد الوطني نمواً إيجابياً بلغت نسبته 7ر1 في المائة ، وما سجله القطاع المالي خلال العام 2016م بمكوناته المختلقة من مؤشرات إحصائية وإيجابية تؤكد على متانة القطاع المالي والمصرفي في المملكة .
وأفاد الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير العدل- أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الطاجيكستاني في شأن مشروع اتفاقية تعاون في المجال القضائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية طاجيكستان ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية .
كما وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي الجيولوجي بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في المملكة العربية السعودية والمؤسسة الجيولوجية الروسية القابضة في روسيا الاتحادية ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية .
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (76 / 34) وتاريخ 12 / 8 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ليتوانيا ، الموقع عليها في مدينة الرياض ، بتاريخ 19 / 5 / 1437هـ .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (75 / 34) وتاريخ 12 / 8 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية أثيوبيا الفدرالية الديمقراطية ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 25 / 7 / 1437هـ .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (141 / 47) وتاريخ 24 / 10 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون في المجالات الاقتصادية، والتجارية ، والاستثمارية ، والفنية ، والرياضة والشباب بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة ، الموقعة في مدينة (دار السلام) بتاريخ 14 / 6 / 1437هـ .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (132 / 46) وتاريخ 23 / 10 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة العلاقات الدولية والتعاون في جمهورية جنوب أفريقيا ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 19 / 6 / 1437هـ .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .
ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل والتنمية والحماية الاجتماعية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والحماية الاجتماعية في روسيا الاتحادية ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية .
ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الاتصالات والإعلام في روسيا الاتحادية ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية .
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (3 – 66 / 38 / د) وتاريخ 29 / 10 / 1438هـ ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات من بينها:
-الموافقة على تعديل بعض مواد نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 17) وتاريخ 13 / 3 / 1427هـ ، ومن بين تلك التعديلات إحلال عبارة “رئيس مجلس الوزراء” محل عبارة “وزير العدل” الواردة في عجز المادة (الأولى)، وتعديل المادة (الثالثة) لتكون بالنص الآتي:
“يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر ملكي ، وأعضاء على النحو الآتي:
– رئيس الهيئة عضواً
– تسعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والتخصص ، يعينون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، على أن يكون من بينهم اثنان من ذوي الاختصاص الشرعي ، واثنان من ذوي الاختصاص المالي والاقتصادي ، وخبير في الأنظمة . ويصدر بتعيينهم والتجديد لهم وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس مجلس الإدارة .
-يكون للهيئة رئيس يعين ويعفى من منصبه بقرار من مجلس الإدارة ، ويكون له نائب أو أكثر يعينون بقرار من مجلس الإدارة بناءً على اقتراح من رئيس الهيئة .
– استمرار رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم المعين بموجب الأمر الملكي رقم (أ / 184) وتاريخ 23 / 9 / 1435هـ ، وذلك إلى حين تعيين رئيس للهيئة ، وفقاً للمادة الثامنة من النظام بعد تعديلها .
وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخدمة المدنية ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (6 – 66 / 38 / د) وتاريخ 29 / 10 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الدليل الاسترشادي لعمل ممثلي الجهات الحكومية في اللجان المشتركة .
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل والتنمية الاجتماعية في شأن مقترح إضافة ممثلين لشؤون المسنين في مجلس شؤون الأسرة ، قرر مجلس الوزراء ما يلي :
– إضافة فقرة فرعية جديدة إلى الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من تنظيم مجلس شؤون الأسرة ، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (443) وتاريخ 20 / 10 / 1437هـ المتعلقة بتشكيل المجلس ، وذلك بالنص الآتي “ن- اثنان من المختصين والمهتمين بشؤون المسنين عضوين”.
– إلغاء اللجنة الوطنية لكبار السن ، الصادر في شأن إنشائها قرار مجلس الوزراء رقم (19) وتاريخ 21 / 1 / 1424هـ ، وتُنقل مهمات اللجنة إلى مجلس شؤون الأسرة .
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين الدكتور / إبراهيم بن محمد العبيدي ، وهدى بنت عبدالعزيز النعيم ، عضوين من المختصين والمهتمين بشؤون المسنين في مجلس شؤون الأسرة لمدة (ثلاث) سنوات .
ووافق مجلس الوزراء على تعيين الدكتور / إبراهيم بن محمد الشافي عضواً في مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية ممثلاً لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية .
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 4 – 63 / 38 / د) وتاريخ 16 / 10 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي (1436 / 1437هـ) .
وبعد الاطلاع على ما رفعه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (4 – 44 / 38 / د) وتاريخ 6 / 7 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء ما يلي :
– يكون منح بدل النقل الشهري وبدل الانتداب للعاملين في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة ، بحسب ما هو مقرر للوظائف المماثلة في لائحة الحقوق والمزايا المالية ، الصادرة بالأمر الملكي رقم (أ / 28) وتاريخ 20 / 3 / 1432هـ .
– تعديل بدل الضرر للعاملين في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة ليكون بنسبة (15 %) .
– منح من تنتهي خدمته من العاملين في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة بسبب الوفاة أو العجز الصحي ، تعويضاً عن العمل بما يعادل رواتب ثلاثة أشهر .
كما وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة، والرابعة عشرة ، ووظيفة (سفير)، وذلك على النحو التالي :
– ترقية عبدالله بن علي بن حريبي المرواني إلى وظيفة (مستشار تخطيط) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الاقتصاد والتخطيط .
– تعيين عبدالرحمن بن ضيف الله بن محمد العنزي على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية .
– ترقية صالح بن عبدالله بن عبدالعزيز المونس إلى وظيفة (مساعد مدير عام مركز المعلومات الوطني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية .
– ترقية محمد بن ناصر بن محمد بن معيبد إلى وظيفة (مستشار لشؤون المناطق) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية .
– ترقية دخيل بن راشد بن مطلق الكثيري إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية .
– ترقية عادل بن سليمان بن عبدالله الربيع إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية .
– ترقية سعد بن ناصر بن عبدالله السياري إلى وظيفة (مستشار قضايا) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية .
– ترقية المهندس/ شريده بن فرحان بن شريده الدرع إلى وظيفة (مهندس مستشار مدني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الصحة .
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله , ومن بينها التقرير السنوي لوزارة العدل عن عام مالي سابق ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه .
