مجلس الوزراء يقر تطبيق منتج تأميني على حقوق ومستحقات العاملين الأجانب بالقطاع الخاص وتحمّل الدولة جميع التكاليف

أقر مجلس الوزراء تطبيق منتج تأميني على حقوق ومستحقات العاملين لدى منشآت القطاع الخاص من غير السعوديين، وتحمّل الدولة جميع التكاليف المترتبة على تطبيق المنتج التأميني.

وأقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي تتولى ما يلي:

– تحديد فئات العاملين غير السعوديين لدى منشآت القطاع الخاص المستهدفين في تطبيق المنتج التأميني.

– وضع الضوابط والآليات اللازمة لتطبيق المنتج التأميني.

– تحديد قيمة بوليصة التأمين وفقًا لما هو منصوص عليه في نظام مراقبة شركات التأمين.

وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي إن هذا المنتج يستهدف العاملين غير السعوديين في منشآت القطاع الخاص في المملكة، مشيرا إلى أنه سيسهم في حفظ حقوق العاملين في المنشآت حال تعثرها ويقلل من مخاطر حدوث أي آثار سلبية حال التعثر.

وبيّن  الراجحي أن إقرار هذا المنتج يأتي تجسيداً للاهتمام البالغ الذي توليه المملكة لمنشآت القطاع الخاص، ورغبةً في تعزيز دورها باعتبارها شريكاً رئيسياً في تنمية الاقتصاد السعودي وخلق المزيد من فرص العمل في السوق.