مجلس الوزراء يقر إنشاء برنامج لدعم الهوايات والأنشطة

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، مساء اليوم الاثنين، في قصر الصفا بمكة المكرمة.
وفي مستهل الجلسة، توجه خادم الحرمين الشريفين بالشكر والثناء لله عز وجل على ما من به على المسلمين من إدراك هذه الليالي العشر المباركة من شهر رمضان المبارك ، وعلى ما يسر لجميع المسلمين الذين وفدوا إلى الحرمين الشريفين من مختلف أنحاء العالم لأداء مناسك العمرة والزيارة في أجواء إيمانية مفعمة بالسكينة والأمن والاطمئنان ، مؤكداً – رعاه الله – أن ما تبذله المملكة لخدمة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة وقاصديهما هو شرف ومبعث اعتزاز وفخر لكل من تفضل الله عليه بذلك من أبنائها، وتسعى دائماً لتطوير كل ما فيه عناية واهتمام وتيسير على ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار ، سائلاً الله تعالى أن يتقبل من الجميع أعمالهم وأن يديم على المملكة أمنها واستقرارها، وأن يجزي جميع القائمين على خدمة ضيوف الرحمن من مختلف القطاعات الحكومية والأهلية خير الجزاء على ما يقدمونه من جهود مباركة في هذه الأيام التي تشهد كثافة كبيرة من المعتمرين والزوار.
بعد ذلك أطلع الملك المفدى المجلس، على نتائج استقباله فخامة الرئيس ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، وفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، ومباحثاته مع دولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق الدكتور حيدر العبادي، وفحوى الاتصالين الهاتفيين اللذين تلقاهما من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، ودولة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، وكذلك استقباله معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي ناصر بوريطة.

وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة ، أن مجلس الوزراء أكد أن توجيه الملك المفدى بصرف مبلغ مليار وستمائة وستين مليون ريال لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي من المرضى وكبار السن والأرامل والأيتام لتوفير احتياجاتهم اللازمة لشهر رمضان وعيد الفطر المبارك يعكس حرصه – وفقه الله – على تقديم كل ما من شأنه توفير حياة كريمة لهذه الفئة الغالية من مواطني المملكة.
وثمن مجلس الوزراء مواصلة الجهات الأمنية إجراءاتها لحفظ النظام وردع المجرمين وكشف من يقف وراءهم وتقديمهم للعدالة، مشيراً في هذا الشأن إلى نتائج التحقيقات عن السيارة التي سبق أن أعلن عن اشتعال النيران بها وانفجارها بالقطيف، وما تضمنته نتائج التحقيقات من تفاصيل عن الجرائم الإرهابية والجنائية التي ارتكبها المطلوبان اللذان قتلا في السيارة، كما نوه المجلس بجهود القوات البحرية في التصدي لثلاثة زوارق لدى دخولها المياه الإقليمية للمملكة، والقبض على أحدها والتي اتضح من التحقيقات أن لها أهدافاً تخريبية ، مجدداً التأكيد على حرص المملكة على محاربة الإرهاب والتصدي للأعمال التخريبية وسعيها الدائم لحفظ أمن الوطن من أي اعتداء.

وعد مجلس الوزراء تعرض ثلاث شاحنات تتبع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لحادثة انفجار أثناء استعدادها لتوزيع معونات غذائية في مدينة مأرب ، تهديداً للعمل الإنساني ضمن الحصار الذي تفرضه مليشيات الحوثي مما تسبب في حدوث مجاعات عديدة وتعطيل لوصول المساعدات الطبية والغذائية، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال لن تؤثر على سير المساعدات الإنسانية والغذائية التي يباشرها المركز لصالح الشعب اليمني ضمن عملية إعادة الأمل.
وبين معاليه أن مجلس الوزراء، جدد إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجيرين اللذين وقعا في كل من عاصمة جمهورية مصر العربية القاهرة، وقرية الدراز البحرينية، وللهجوم الإرهابي على مطعم في العاصمة الصومالية مقديشو، وأكد تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب الدول الشقيقة، معرباً عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومات وشعوب مصر والبحرين والصومال وتمنياتها للمصابين بالشفاء.

كما أعرب المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها لحادث الدهس الإرهابي الذي استهدف مصلين قرب مسجد فينسبري بارك شمال العاصمة البريطانية لندن ، معرباً عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب بريطانيا الصديق والتمنيات للمصابين بالشفاء، كما استنكر المجلس محاولة الهجوم الذي استهدف قوات الأمن في جادة الشانزليزيه في باريس اليوم، مؤكداً موقف المملكة الثابت الرافض لكل أشكال الإرهاب والتطرف.
وأفاد معالي الدكتور عواد بن صالح العواد، أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
أولاً :
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التجارة والاستثمار ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 64 / 32 ) وتاريخ 28 / 7 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التجارة والصناعة بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية ، الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ 1 / 7 / 1437هـ.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانياً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 72 / 33 ) وتاريخ 29 / 7 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في جمهورية كازاخستان للتعاون في المجال الزراعي ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 24 / 1 / 1438هـ.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التعليم ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 60 / 31 ) وتاريخ 27 / 7 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في جمهورية تركمانستان ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 24 / 7 / 1437هـ .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

رابعاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 71 / 33 ) وتاريخ 29 / 7 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التعاون العمالي بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ووزارة العمل والرعاية الاجتماعية بالولايات المكسيكية المتحدة ، الموقعة بتاريخ 7 / 10 / 1437هـ.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
خامساً :
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 46 / 26 ) وتاريخ 29 / 6 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة نيوزلندا في مجال خدمات النقل الجوي ، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 25 / 4 / 1437هـ.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
سادساً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير المالية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التعاون الجمركي والسوق المشتركة ، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.
سابعاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 65 / 32 ) وتاريخ 28 / 7 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية ، الموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 1 / 7 / 1437هـ.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ثامناً :

بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 42 – 61 / 38 / د ) وتاريخ 23 / 9 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1 – إنشاء برنامج وطني باسم : البرنامج الوطني لدعم الهوايات والأنشطة (داعم)، يكون تحت إشراف جهة يصدر بتسميتها أمر من رئيس مجلس الوزراء ، ويهدف إلى دعم وتطوير قطاع الهوايات والأنشطة والفعاليات المرتبطة به.
2 – إنشاء صندوق باسم : صندوق دعم الهوايات والأنشطة، يكون تحت إشراف الجهة المشرفة على البرنامج ، لدعم أنشطة أندية الهواة وتأهيل المرافق الحكومية ذات الصلة.
3 – يكون للبرنامج والصندوق مجلس إدارة يُشكل من رئيس و (خمسة) أعضاء يمثلون جهات حكومية ذات علاقة بعمل البرنامج ، و (عضوين) من القطاع الخاص.
4 – تكون مدة البرنامج ست سنوات ، ويخضع قبل نهاية مدته بعام على الأقل للتقويم من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ويرفع التقويم إلى مجلس الوزراء ، للنظر في تجديد البرنامج أو تحويله إلى هيئة عامة مستقلة أو أي نمط تنظيمي آخر ، وينظر في ضوء ذلك في وضع الصندوق.

تاسعاً :
وافق مجلس الوزراء على إحلال مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي محل الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز القويز ، ليكون عضواً في مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة .
عاشراً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على آليات تنظيم ملتقيات خريجي مؤسسات التعليم العالي غير السعوديين .
حادي عشر :
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التعليم في شأن الموافقة على السماح بإقامة المدارس في الأحياء التي ليس فيها مرافق تعليمية على الأراضي الخاصة التي تشترى دون أخذ موافقة المجاورين ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 14 – 24 / 38 / د ) وتاريخ 21 / 4 / 1438هـ ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات ومن قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية – بعد التنسيق مع وزارة التعليم – بإعادة تنظيم الأراضي المخططة التي اعتمدتها جهة الاختصاص ولا تتوافر فيها مرافق تعليمية كافية ، بحيث تدرج فيها الأراضي التي تشتريها وزارة التعليم لإقامة مرافق تعليمية عليها ، وذلك وفقاً لعدد من الترتيبات منها :
1 – عند الرغبة في شراء أرض تقع في منطقة عشوائية يتم اختيار الأراضي من قبل لجنة شراء الأراضي دون أخذ موافقة المجاورين مع الأخذ بعين الاعتبار إعادة تخطيط هذه المنطقة وتأهيلها من قبل الجهة المختصة .

2 – عند الرغبة في شراء أرض تقع في مخطط معتمد تتخذ الإجراءات التالية :
– ينظر في الأراضي المخصصة مرافق تعليمية في المخططات المعتمدة التي لم يجر التصرف فيها وتشترى دون أخذ موافقة المجاورين .
– ينظر في الأراضي الواقعة على الشوارع التجارية في المخططات المعتمدة وتشترى دون أخذ موافقة المجاورين.
– أخذ موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية على الأراضي المطلوب شراؤها من أجل تحويلها إلى مرفق تعليمي .
ثاني عشر :
وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة ( سفير ) ، وذلك على النحو التالي :
1 – ترقية الآتية أسماؤهم على وظيفة ( سفير ) بوزارة الخارجية :
– هشام بن مشعل بن سويلم السويلم .
– عبدالله بن سعود بن رحيل العنزي .
– عبدالإله بن حسن بن عمر آل الشيخ .
2 – ترقية الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم بن عبدالعزيز المديرس على وظيفة ( وكيل الوزارة للتعليم ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التعليم .

3 – ترقية أحمد بن علي بن عبدالعزيز المطرودي على وظيفة ( مدير عام الإدارة العامة للمستشارين ) بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق.
4 – ترقية عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن محمد اليعيش على وظيفة ( وكيل مساعد ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية .
5 – ترقية عبدالعزيز بن مسفر بن صقر القعيب على وظيفة ( مستشار إداري ) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.