مجلس الوزراء يستثني “سابك” من أحكام وردت في نظام الشركات ويكلف وزارة الموارد البشرية بوضع آلية لنقل قطاع الإعلام الداخلي إلى هيئة الإعلام المرئي والمسموع

عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء ـ أيده الله ـ.
وفي مستهل الجلسة، توجه خادم الحرمين الشريفين، بالحمد والشكر والثناء للمولى عز وجل، على ما منَّ به سبحانه على جميع المسلمين، بقرب حلول شهر رمضان المبارك، شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، سائلاً الله للجميع العون على الصيام والقيام والتوفيق لأداء الأعمال الصالحة في هذا الشهر الكريم الذي تُفَتَّحُ فيه أبواب الجنة، وتستجاب الدعوات، وتضاعف الحسنات، رافعاً أكف الضراعة لله جل وعلا، بأن يكشف ما تمر به الأمة والعالم أجمع من تفشي جائحة كورونا.
إثر ذلك، نوه مجلس الوزراء، بصدور الأمر الملكي الكريم القاضي بدعم ومساندة القطاع الخاص والأفراد ورفع جاهزية القطاع الصحي، وما تضمنه من تخصيص مبلغ 50 مليار ريال لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، وتقديم حسم 30 % ، على قيمة فاتورة الكهرباء للقطاعات التجارية والصناعية والزراعية، والسماح بسداد 50 % من قيمتها للقطاعين الصناعي والتجاري. وكذلك دفع الحد الأدنى من رواتب الأفراد العاملين بأنشطة نقل الركاب. والتفعيل السريع لقرار مجلس الوزراء القاضي بإلزام الشركات التي تملك الدولة أكثر من 51 % من رأس مالها، بالأخذ بالمبادئ والقواعد العامة لطرح الأعمال والمشتريات وإعطاء أفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تخصيص مبالغ إضافية لقطاع الصحة ليصل الدعم إلى 47 مليار ريال لرفع جاهزيته، وتأمين الأدوية وتشغيل الأسرّة الإضافية وتوفير المستلزمات الطبية الضرورية، والذي يأتي امتداداً للجهود المتواصلة في التعامل مع آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة بقوته.
وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس اطمأن، عقب اطلاعه على مجمل التقارير والمستجدات ذات الصلة بجائحة فيروس كورونا على المستويين المحلي والدولي، والحالات المسجلة في المملكة، على ما تقوم به الجهات المعنية من جهود لتحقيق أعلى معدلات السلامة والاحتواء المبكر، وحماية صحة المواطنين والمقيمين، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله -، وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله – ، ومتابعة إجراءات وتيسير عودة المواطنين من الخارج، وتأمين سلامة وصولهم إلى أرض الوطن وفق أعلى المعايير، معرباً عن الامتنان والتقدير على دعمهما للقطاعات كافة، والمتابعة الدقيقة والبذل غير المحدود للمحافظة على الإنسان، وتوفير كل أسباب العيش الكريم له.

وثمن مجلس الوزراء مساهمة المملكة بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لمساندة الجهود الدولية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، وللإسهام في تعزيز التأهب والاستجابة للحالات الطارئة، وتطوير أدوات تشخيصية وعلاجات ولقاحات جديدة وتوزيعها، وتلبية الاحتياجات غير المُلباة فيما يتعلق بالرصد والتنسيق الدولي، وضمان توفر ما يكفي من إمدادات المعدات الوقائية للعاملين في القطاع الصحي. مجددا دعوة المملكة للدول والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخيرية كافة والقطاع الخاص، إلى المشاركة في الجهود الدولية لسد الفجوة التمويلية اللازمة لمكافحة جائحة كورونا، والتي تقدر بأكثر من ثمانية مليارات دولار أمريكي.

وبين معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن مجلس الوزراء تطرق إلى ما توليه المملكة في سعيها الدائم من حرص على تحقيق الاستقرار للسوق البترولية، وتأكيدها مع روسيا الاتحادية الالتزام بشكل راسخ على تنفيذ التخفيضات المستهدفة المتفق عليها خلال العامين المقبلين، واستمرارهما في مراقبة أوضاع السوق البترولية عن كثب، والاستعداد لاتخاذ أي إجراءات إضافية بالمشاركة مع الدول الأعضاء في اتفاق (أوبك بلس) والمنتجين الآخرين .
واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وعلى ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
أولاً :
الموافقة على اتفاق إطاري للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
ثانياً :
الموافقة على نموذج استرشادي لاتفاقية تعاون في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين بين حكومة المملكة العربية السعودية والدول المستهدفة للاستفادة من ( خدمة طريق مكة ) وتفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع السلطات المختصة في الدول المستهدفة في شأن مشروع الاتفاقية المشار إليها، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بشأن المكتب الفرعي للمؤسسة.
رابعاً :
الموافقة على تفويض معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب النيجيري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية نيجيريا الاتحادية في مجال الشؤون الإسلامية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامساً :
الموافقة على تفويض معالي وزير الإعلام القائم بأعمال رئيس مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب القرغيزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين مكتبة الملك فهد الوطنية في المملكة العربية السعودية والمكتبة الوطنية القرغيزية في جمهورية قرغيزستان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
سادساً :
الموافقة على النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي.
سابعاً :
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة وإدارة الموارد المائية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة والموارد المائية في جمهورية سنغافورة.
ثامناً :
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية في رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية والوحدة الوطنية لمعالجة المعلومات المالية في جمهورية ساحل العاج فيما يتعلق بالتعاون في تبادل التحريات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة.
تاسعاً :
الموافقة على استثناء الشركة السعودية للصناعات الأساسية ( سابك ) من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة ( 3 ) من المادة ( السادسة والسبعين ) ، والفقرة ( 1 ) من المادة ( الثالثة والثلاثين بعد المائة ) من نظام الشركات، وذلك بالسماح لجمعيتها العامة غير العادية بتضمين النظام الأساس للشركة عدد من الأحكام الموضحة تفصيلاً بالقرار.

عاشراً :
تعديل المادة ( الرابعة والسبعين ) من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 53 ) وتاريخ 13 / 8 / 1433هـ وذلك على النحو الوارد في القرار، وإلغاء المادة ( الخامسة والسبعين) من النظام .
حادي عشر :
تشكيل لجنة فنية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لوضع آلية مناسبة لنقل قطاع الإعلام الداخلي من وزارة الإعلام إلى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.
ثاني عشر :
تعديل البند ( ثانياً ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 106 ) وتاريخ 18 / 2 / 1439هـ ، ليكون بالنص الآتي : ” تتولى وزارة الاقتصاد والتخطيط ملف مشاركة المملكة في المنتدى الاقتصادي العالمي في ( دافوس) سنوياً ، وذلك بالتنسيق مع المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية والجهات الأخرى ذات العلاقة ، مع مراعاة الأحكام الواردة في تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 42 ) وتاريخ 16 / 1 / 1438هـ ” .
ثالث عشر :
الموافقة على نقلٍ وترقياتٍ للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو الآتي:
ـ نقل محمد بن سلطان بن محمد بن جريس من وزارة الرياضة وتعيينه على وظيفة ( وكيل الإمارة) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة الحدود الشمالية.
ـ ترقية الدكتور مسلّم بن شباب بن مسند المطيري إلى وظيفة ( مستشار لشؤون القضايا) بالمرتبة الخامسة عشرة بوكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.
ـ ترقية فيصل بن سعد بن ناصر السديري إلى وظيفة ( وكيل الإمارة المساعد لشؤون الحقوق ) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة الرياض.
ـ ترقية ناصر بن عبدالعزيز بن ناصر آل داود إلى وظيفة ( مدير عام مكتب سمو أمير المنطقة ) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة الرياض.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة لنتائج عمليات المراجعة المالية ورقابة الأداء التي نفذها خلال العام المالي ( 1438 / 1439 هـ ) ، وقد اتخذ ما يلزم حيالها.