تم النشر في الخميس 2017-05-04
أقر مجلس الوزراء القطري مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة وفقا للاتفاقية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، كما وافق على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية المتضمن لائحة الأحكام المتعلقة باستحقاق الضريبة.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء, أحمد آل محمود:إن المجلس وافق على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة ومشروع لائحته التنفيذية، مشيرا إلى أن وزارة المالية ملتزمة بالاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون والتي تلزم كل دولة عضو باتخاذ الإجراءات الداخلية لإصدار القانون المحلي والسياسات والإجراءات اللازمة لتطبيق الضريبة بهدف وضع أحكام الاتفاقية موضع التنفيذ.
واضاف آل محمود أن المجلس اعتمد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية والأحكام المتعلقة بها كاستحقاق الضريبة ، والتصريح عن فقدان أو تلف السلع الانتقائية ، ومعاينة السلع التالفة ، والتسجيل ، والإقرار الضريبي ، وقواعد سداد الضريبة في حالة الإنتاج المحلي ، ومسك وحفظ النظم المحاسبية ، ولغة السجلات المحاسبية ، وربط الضريبة ، وطلب استردادها ، وقواعد الرقابة والتفتيش
وفي السياق ذاته تم إقرار مشروع قانون الضريبة على الدخل ليحل محل القانون الحالي للضريبة على الدخل الصادر في (2009).
