“مجلس الغرف” يقترح وضع آلية لتحصيل المقابل المالي على العمالة الوافدة بشكل شهري.
تم النشر في الثلاثاء 2018-02-20
قال مجلس الغرف السعودية، أنه اقترح عدة توصيات خلال لقائه مؤخرا مع وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور على الغفيص من أهمها العمل على وضع آلية لتحصيل المقابل المالي على العمالة الوافدة، بحيث يكون بشكل شهري بدلاً من سنوي لتقليل التكاليف على الشركات.
وأوضح المجلس في بيان له صدر بعد اللقاء مع وزير العمل – أن من بين التوصيات المقترحة كذلك السعي لتمديد فترة رفع رسوم العمالة الوافدة في برنامج التوازن المالي بالتدريج حتى عام 2025، لتتمكن الشركات من التأقلم مع الوضع.
وأضاف المجلس أن توصياته شملت أيضا السعي لإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في المهن التي يمكن توطينها، والعمل على وضع فترة زمنية كافية لتتمكن الشركات من البدء في نقل الخبرات من العمالة الوافدة إلى العمالة الوطنية كمهنة المحاسبة وإدارة المنشأة.
واقترح المجلس تشكيل لجنة مشتركة بين مجلس الغرف السعودية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمناقشة القرارات التي ستصدر مستقبلاً، ومعالجة مشكلات البطالة في المملكة وأفضل السبل لحلها وكذلك الآلية المناسبة لتوطين الوظائف.
وأشار الى أن وزير العمل قدم عرضاً وضح من خلاله نسب البطالة بالمملكة للجنسين، ونسبة العمالة الوافدة بالسوق السعودية، والسيناريوهات المستقبلية لسوق العمل في حالة تدخل الحكومة وفي حال عدم تدخلها.
