مبيعات شركات الاسمنت السعودية تتراجع 13% خلال عام .. والصادرات تقفز لـ 4.2 مليون طن

كشفت بيانات سوق الاسمنت في المملكة والصادرة اليوم عن انخفاض نسبته 13% في اجمالي مبيعات الشركات المحلية (17 شركة) خلال العام 2018 لتسجل نحو 41 مليون طن مقابل نحو 47 مليون طن في العام 2017، فيما قفزت اجمالي الكميات المصدرة من الاسمنت والكلنكر معا إلى نحو 4.2 مليون طن -وهو مستوى قياسي-لها مقابل 163 الف طن فقط في العام 2017 وذلك بعد قرار وقف رسوم التصدير على الاسمنت.

وأوضحت البيانات أن أنتاج شركات الاسمنت في المملكة سجلت خلال العام 2018 انخفاضا نسبته 11% عند نحو 42.2 مليون طن انخفاضا من نحو 47.1 مليون طن في العام 2017، إلا أن الانخفاض في حجم انتاج الكلنكر حاء بنسبة اقل عند 3% بتسجيل انتاج الكلنكر نحو 48.3 مليون طن مقابل 49.85 مليون طن في العام 2017.

وكنتيجة لانخفاض المبيعات والمنتج من الاسمنت بشكله النهائي مع الانخفاض الطفيف في انتاج الكلنكر ارتفعت مخزونات شركات الأسمنت السعودية إلى أعلى مستوياتها التاريخية عند نحو 42.3 مليون طن في العام 2018 ارتفاعا من 35.6 مليون طن في العام 2017 بارتفاع 6.7 مليون طن بنسبة ارتفاع 19%.

وتظهر البيانات والتي ترصدها شركة اسمنت اليمامة أن لجوء الشركات للتصدير جاء في ظل الارتفاع القوي للمخزونات المحلية من الكلنكر، إذ تشير البيانات إلى أن الـ 8 سنوات الأخيرة شهدت ارتفاع متتالي كميات المخزونات من الكلنكر، حيث ارتفعت من مستوى 8 مليون طن في العام 2011 إلى نحو 42.3 مليون طن بنهاية العام 2018 أي بارتفاع 34.3 مليون طن.

ويعتبر مستوى 4.2 مليون طن صادرات اسمنت وكلنكر هو الأعلى والقياسي وفق البيانات المتاحة والتي تبدأ من العام 2007، حيث ثم في العام 2008 حظر تصدير الاسمنت للخارج لتلبية الطلب المحلي قبل أن يتم رفع الحظر على التصدير في العام 2016 واستبدال الحظر بفرض رسوم تصدير تتراوح بين 85 – 133 ريالًا (22.7 دولار – 35.5 دولار) للطن الواحد، لتسجل صادرات الاسمنت نحو 722 ألف طن في العام 2016، إلا ان ارتفاع المنافسة الخارجية في ظل رسوم التصدير ادي إلى تراجعها إلى 163 ألف طن فقط في العام 2017.

وفي يوليو 2017 أقرت لجنة التموين الوزارية المشكلة من وزارات التجارة والاستثمار، المالية، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، البيئة والمياه والزراعة، آلية جديدة لتشجيع المنتجين المحليين والصناعات الوطنية بما يمكنها من المنافسة خارجيا، واعتمدت اللجنة الوزارية إيقاف تحصيل رسوم التصدير لمصانع الحديد لمدة سنتين، وتخفيض رسوم التصدير لمصانع الإسمنت بنسبة (50%) من الرسوم المحددة في السابق.

إلا أن شهر فبراير 2018 شهد حصول شركات الاسمنت على موافقة وزارة التجارة والاستثمار بالسماح لها ببدء تصدير الاسمنت بلا رسوم حيث يتم منح تراخيص التصدير من قبل الوزارة وذلك وفق ما صرح به رئيس اللجنة الوطنية للإسمنت جهاد الرشيد.