مبادرات حكومية لضبط العرض ودعم قطاع العقارات في دبي
تم النشر في الثلاثاء 2020-02-11
توقعت شركة الاستشارات العقارية العالمية CBRE في أحدث تقاريرها، أن المبادرات التي تتخذها حكومة دبي في قطاع العقارات، بما فيها تشكيل لجنة عقارية جديدة لتنظيم وضبط العرض المستقبلي، ستساهم في دعم القطاع السكني في الإمارة. وكشف التقرير عن تكثيف السعي لإنجاز المشاريع السكنية قبل انطلاق حدث ’إكسبو 2020‘، والذي يُتوقع أن يستضيف أكثر من 25 مليون زائر على امتداد ستة أشهر، بين أكتوبر 2020 وأبريل 2021. ويستعد المطورون العقاريون لإطلاق عدد من الخطط الجديدة، التي ستسهم بدعم السوق، حيث ستشمل مبادرات الإيجار المنتهي بالتملك، والإعفاء من رسوم الإنجاز، إلى جانب مشاريع جديدة وفق مفهوم المساحات السكنية المشتركة. ووفقاً لتقرير CBRE، فإن العرض في سوق العقارات في دبي بلغ 608,500 وحدةً عند نهاية النصف الثاني من عام 2019، مع توقعات بإنجاز 127 ألف وحدة جديدة مع نهاية عام 2023. وقد تراوح سعر البيع للقدم المربع مع نهاية النصف الثاني من عام 2019 بين 480 و1,950 درهماً إماراتياً في الشقق السكنية، وبين 640 و2,300 درهماً إماراتياً في الفيلات.
وفي سياق موازٍ، من المتوقع أن تمتد التأثيرات الإيجابية الملموسة لحدث ’إكسبو 2020‘ لتشمل قطاع الضيافة، حيث ستنعكس الزيادة في أعداد الزوار بفضل الحدث ارتفاعاً في معدلات الإشغال. ومن جانبها، تسعى حكومة دبي لتعزيز قطاع السياحة بشكل أكبر، حيث عمدت إلى تخفيض رسوم البلدية وأجور الترخيص، ما ساهم في تعزيز معدلات إشغال الفنادق بشكل فوري. وأضاف تقرير CBRE أن القطاع شهد دخول عدد من علامات نمط الحياة الفاخر وفنادق البوتيك خلال النصف الثاني من عام 2019، حيث دفعت المنافسة المتزايدة الفنادق القديمة إلى تعزيز جهودها في الترميم وإعادة تصميم علاماتها التجارية وحملاتها التسويقية. كما شهد النصف الثاني من العام الماضي توجهاً جديداً تمثّل في تزايد التركيز على إنشاء المساحات المشتركة الكبيرة وإدخال مفهوم المقاصد المتعددة إلى الفنادق، كمساحات العمل المشترك على سبيل المثال. ووفقاً لدراسة السوق التي أصدرتها CBRE، فإن المعدل الوسطي لإشغال الفنادق في دبي تراوح بين 74% و76% خلال النصف الثاني من 2019، ليحافظ على المستوى الذي سجله خلال الفترة ذاتها من عام 2018. وفيما وصل العرض إلى 122,180 وحدة فندقية في النصف الثاني من 2019، مع توقعات بدخول 4,500 وحدة فندقية جديدة إلى السوق بحلول عام 2023.
أما على صعيد قطاع المكاتب، فقد أوردت CBRE في تقريرها أن مساحات العمل المشترك والمساحات المكتبية المرنة قد واصلت تأثيرها الثوري في القطاع على مستوى العالم، متوقعةً تأثيراً مشابهاً على سوق إيجار المكاتب في دبي. كما كشف التقرير عن تزايد انتشار المكاتب المخدمة والصغرى خلال عام 2019، مع الاتجاه نحو المساحات المفتوحة والتجهيزات التي تراعي عافية الموظفين في أماكن العمل. وقد شهد عام 2019 إطلاق خيارات موسعة لترخيص الشركات، ومنها مبادرة “الترخيص الواحد One Free Zone Passport” و”الرخصة المزدوجة”، حيث سيكون لهذه المبادرات أهمية خاصة مع اقتراب موعد ’إكسبو 2020‘، الحدث العالمي الأضخم الذي سيقدم العديد من فرص الأعمال، ويبرز مكانة دبي بوصفها حاضنة تجارية رائدة للملايين من الأشخاص الذين يزورونها للمرة الأولى. ووفقاً للبيانات التي أوردتها CBRE، فقد بلغت المساحة الإجمالية القابلة للإيجار المتوفرة في سوق المكاتب بدبي 107 مليون قدم مربع خلال النصف الثاني من عام 2019، مع توقعات بتوفر 6 مليون قدم مربع بحلول عام 2023. وقد تراوحت أسعار إيجار المكاتب في المناطق التجارية المركزية بين 115 و180 درهماً إماراتياً للقدم المربع الواحد في السنة خلال النصف الثاني من عام 2019، فيما تراوحت أسعار إيجار المكاتب الثانوية وسطياً بين 85 و165 درهماً إماراتياً للقدم المربع الواحد سنوياً خلال عام 2019.
ومن جهة أخرى، أوردت CBRE أن مراكز التجزئة القديمة والصغيرة الثانوية قد سجلت تراجعاً في أدائها خلال النصف الثاني من عام 2019، ما أدى إلى انقسام السوق إلى شريحتين متباينتين. وقد دفع نمو التجارة الإلكترونية بمتاجر التجزئة إلى توسيع نشاطها من المتاجر الحقيقية إلى المنصات الإلكترونية، في إطار سعيها لتعزيز مبيعاتها من خلال الاستجابة للتغيرات في أنماط سلوك المستهلكين على مستوى العالم، وهو ما أدى بدوره إلى تنشيط قطاع الخدمات اللوجستية والتخزين. كما يشهد قطاع التجزئة في دبي تزايد الاستثمار في مجال الابتكار، واللجوء إلى تقنيات من قبيل أدوات تعقب العميل، بهدف تعزيز تجربة التسوق ضمن المتجر وزيادة رضا العملاء وولائهم للمتجر. وتُعد زيادة الوقت الذي يقضيه العملاء في المراكز التجارية هدفاً رئيسياً بالنسبة للمالكين، وهو ما أدى إلى زيادة التركيز على تحسين مرافق الضيافة والترفيه والتثقيف الترفيهي والعافية في المراكز التجارية. وإضافة إلى ذلك، يعمد المالكون إلى تقديم مزايا، مثل الفترات المعفاة من الإيجار، والإنفاق الرأسمالي، بهدف استقطاب كبار المستأجرين وصولاً إلى تنشيط القطاع على نحو أكبر. وقد شهد النصف الثاني من عام 2019 تواصل العرض الكبير في قطاع التجزئة، حيث بلغت المساحة الإجمالية القابلة للإيجار خلال هذه الفترة 53 مليون قدم مربع، مع توقعات بدخول 21 مليون قدم مربع جديد إلى السوق بحلول عام 2023.
وبهذه المناسبة، قال سايمون تاونسند، مدير خدمات الاستشارات الاستراتيجية لدى CBRE: “يمثل عام حدث ’إكسبو‘ نقطة هامة جديدة في مسيرة قطاع التجزئة في دبي. فعلى الرغم من المخاوف المتعلقة بالعرض في السنوات الأخيرة، فإن عدداً من المبادرات الواعدة، كاللجنة العقارية الحكومية الجديدة، ستسهم بالتأكيد في تنشيط القطاع على امتداد شرائحه الرئيسية، من خلال تنظيم العرض وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية ضمن القطاع. وهكذا، فإن روح الابتكار لدى الحكومة والمطورين والمالكين ستلعب دوراً هاماً في تعزيز النمو ورفع مستوى الأداء الذي يبقى خجولاً في بعض القطاعات، ومنها التجزئة. ومن جانبهم، يجدد المالكون التزامهم بتنويع محفظتهم الحالية لتقديم وجهات ترفيهية جديدة لسكان الإمارة. ومع اقتراب حدث ’إكسبو 2020‘ بسرعة، فسيكون على كافة الأطراف المعنية إبقاء التركيز على تخطيط المشاريع بوصفه أولوية كبرى، وهو ما سيضمن حفاظ المشاريع التي تم إنشاؤها بهدف دعم الحدث على أداء متميز في الأشهر والسنوات التي تلي اختتام الحدث. لقد حققت دبي تقدماً لافتاً على مدى السنوات الأخيرة، لترسي مكانتها كوجهة سياحية متميزة ومركز اقتصادي بارز على مستوى العالم، ويعود الفضل في ذلك بالدرجة الأولى إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة دبي لتعزيز سمعة الإمارة، والتي يُتوقع أن تستمر آثارها الإيجابية على مستوى السوق في الفترة المقبلة”.