مباحثات خليجية لتفعيل الربط الخليجي المشترك لنظام استدعاء السلع إلكترونياً

قال المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد: إن دول الخليج ستجري الأسبوع المقبل مباحثات لتفعيل الربط الخليجي المشترك لنظام استدعاء السلع إلكترونياً ضمن مساعي توفير أقصى درجة من الحماية للمستهلك على مستوى دول المجلس .

وقال الشحي في تصريحات صحفية أمس على هامش فعاليات اليوم الخليجي ال 9 لحماية المستهلك: إن لجنة وكلاء وزراء إدارات حماية المستهلك الخليجية من المقرر اجتماعها الأسبوع المقبل في الكويت لبحث الآلية التنفيذية لنظام الاستدعاء الخليجي للسلع الذي سيسمح بالإبلاغ الالكتروني عن أية سلعة في أي من دول المجلس .

وأشار الشحي إلى أن اللجنة تجتمع أربع مرات في العام لتناقش كافة المستجدات على مستوى أسس حماية المستهلك، وتعزيز التعاون الخليجي في هذا الشأن، ولمواجهة أي ممارسات خطأ تضر بالمستهلك .

تسوقك بوعي

واستضافت وزارة الاقتصاد في دبي صباح أمس احتفالية بمناسبة فعاليات اليوم الخليجي ال 9 لحماية المستهلك الذي انعقد تحت شعار “تسوقك بوعي حماية لك” تحت رعاية المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد .

وأوضح الشحي أن مبادرة تلقي شكاوى المستهلكين عبر “اللوحة الذكية” المتوقع توفيرها قريباً بمنافذ البيع الكبرى لتوفير بيئة استهلاكية سليمة، ستعمل اللوحات الذكية باللمس وستكون متصلة بالموقع الإلكتروني للوزارة ومركز اتصال حماية المستهلك .

وأشار الشحي إلى أن المستهلك في الدولة سيتمكن من التقدم بشكواه عبر اللوحة الذكية والتي تمثل نقلة نوعية في الرقابة على الأسواق من جانب المستهلكين، وسيتم مخاطبة موقع الشكوى للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، حيث ستوفر المبادرة قاعدة بيانات فورية حول أوضاع السوق وشكاوى المستهلكين .

وحضر الفعالية كل من محمد صالح شلواح الوكيل المساعد للسياسات الاقتصادية، والدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك، والدكتور جمعة بلال فيروز رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك، وعدد من كبار المسؤولين من وزارة الاقتصاد ومختلف شركات ومؤسسات القطاع الخاص وممثلي وسائل الإعلام الوطنية .

خدمات إلكترونية

وحول تحويل وزارة الاقتصاد خدماتها إلى خدمات الكترونية قال الشحي: إن الوزارة تسير بخطوات جادة نحو تطبيق أنظمة الحكومة الذكية، مشيراً إلى أن 95% من خدمات الوزارة حاليا تتم الكترونياً، مع توفير مدخل خاص عبر موقع الوزارة لتطبيق كافة الخدمات المتاحة الكترونيا عبر الهواتف الذكية، وأن الوزارة تستهدف تحويل 100% من خدماتها الكترونياً بنهاية 2014 .

أضاف الشحي أن الوزارة وزارة الاقتصاد أطلقت مجموعة من التطبيقات على الهواتف الذكية تخدم عدة قطاعات كان أهمها حماية المستهلك من خلال تطبيق يتم تحميله عبر الموقع الإلكتروني للوزارة يتيح للمستهلكين المقارنة بين أسعار السلع في جميع منافذ البيع حسب الإمارة واختيار أفضل سعر في السوق، ومراقبة السلع عن طريق ارتباط التطبيق ببرنامج مراقبة السلع إلكترونياً في الوزارة .

وتابع الشحي: أطلقت الوزارة مبادرة الميزانية المثالية حول الاستخدام الأمثل للمصروفات وترشيد الاستهلاك عن طريق شراء حاجات الأسرة وعدم التبذير حيث قامت وزارة الاقتصاد بإعداد ميزانية مثالية على الموقع الالكتروني لها تحدد من خلالها البنود المهمة حول ترشيد الاستهلاك .

وأشار الشحي إلى أنه وفي إطار الجهود نحو الانتقال بحماية المستهلك من مرحلة الحكومة الإلكترونية إلى مرحلة الحكومة الذكية بما يدعم تحقيق رؤية الإمارات ،2021 فقد حققت الوزارة مجموعة من الانجازات على هذا الصعيد من بينها إطلاق أول نظام اتحادي إلكتروني لاستدعاء السلع باسم “استدعاء”، والمتاح عبر التطبيق الخاص للوزارة من خلال أنظمة الهواتف الذكية في إطار دعم حقوق حماية المستهلك، عبر توفير وسائل إضافية إلكترونية لمعرفة بيانات حملات الاستدعاء محلياً .

أهمية بالغة

وأكد المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي في كلمته الافتتاحية للمؤتمر أن وزارة الاقتصاد تولي اليوم الخليجي لحماية المستهلك مكانة خاصة وأهمية بالغة حيث تقوم الوزارة بالتحضير لهذا اليوم بالتنسيق والتعاون مع عديد من الجهات الحكومية، وشبه الحكومية والقطاع الخاص، وذلك لإظهار اليوم الخليجي بالشكل الذي يليق بسمعة الاقتصاد الوطني لدولة الامارات .

وأشار إلى أن لجنة التعاون التجاري أقرت في اجتماعها ال 29 الذي عقدته في مسقط بسلطنة عمان إنشاء لجنة التفتيش التجاري والتقليد، وفي اجتماعها الحادي والثلاثين الذي عقد في دولة الكويت تم تغيير اسم اللجنة ليصبح لجنة حماية المستهلك، باعتبار المستهلك المحور والأساس، كما أقرت في اجتماعها ال 32 الذي عقد بمدينة الرياض توصيات لجنة حماية المستهلك ومن هذه التوصيات اعتبار اليوم الأول من مارس من كل عام “يوم المستهلك الخليجي” .

وأضاف الشحي أن الإمارات تولي المستهلك أهمية قصوى، لافتاً إلى أن إدارة حماية المستهلك، تتولى هذه الإدارة ممارسة الإشراف على تنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، والتنسيق مع الجهات المعنية في التصدي للممارسات التجارية غير المشروعة والتي تضر بالمستهلك، إضافة إلى نشر الوعي الاستهلاكي في الدولة حول السلع والخدمات، وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها، وتلقي شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات بشأنها، والقيام بمراقبة حركة الأسعار والعمل على الحد من الارتفاعات غير المبررة، والعمل على تحقيق مبدأ المنافسة ومحاربة الاحتكار .

وأكد وكيل الوزارة على أهمية موقع المستهلك في الإمارات وضمان حقوقه وحمايته، من خلال نصوص لردع المزودين والمخالفين للقانون وتغليظ العقوبات عليهم في إطار الحفاظ على حقوق المستهلك وحمايته ومنع حالات الغش والاحتكار والاستغلال .

تطبيقات ذكية

وقال إن وزارة الاقتصاد توفر تطبيقاً ذكياً يتيح الفرصة أمام المستهلكين للمقارنة بين أسعار السلع في كافة منافذ البيع حسب الإمارة واختيار أفضل سعر في السوق، ومراقبة السلع عن طريق ارتباط التطبيق ببرنامج مراقبة السلع إلكترونياً في وزارة الاقتصاد .

وأشار إلى إنجاز وتطوير مركز الاتصال لتلقي شكاوى المستهلكين والذي يعمل على مدار 15 ساعة يومياً ويستلم شكاوى المستهلكين من مختلف إمارات ومدن الدولة، إضافة إلى قيام الوزارة بتحرير 27 وكاله تجارية، وأخيراً مراقبة حركة الأسعار إلكترونياً .

وتتضمن فعاليات اليوم الخليجي ال 9 لحماية المستهلك، والذي يمتد حتى نهاية مارس الجاري، طباعة العديد من الإعلانات والحزم التوعوية سيتم توزيعها على المدارس ومنافذ البيع والشركات وعموم أفراد المجتمع تتضمن عبارات توعية للمستهلكين والمزودين .

وأشار الشحي إلى وضع خطة لتوعية المستهلكين من خلال عقد لقاءات وإلقاء محاضرات وزيارة المدارس والجامعات وإقامة معارض خاصة لذات الصدد، إضافة إلى ترويج الحدث في مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية بغية ترشيد الاستهلاك، فضلاً عن عقد ندوات مخصصة للمزودين لتوضيح مسؤولياتهم اتجاه المستهلكين وإظهار هذا اليوم بأفضل حلة تناسبه في ضوء التطور المستحدث في هذا المجال .

من جانبه شدد الدكتور جمعة بلال فيروز رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك على الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد في مجال حماية المستهلك، مشيرا إلى أن التعاون البناء بين الجمعية والوزارة يصب دائماً في مصلحة المستهلكين .

وقال إن أحد أهم أهداف الجمعية يكمن في خلق الوعي العام لدى المستهلك وإرشاده وتثقيفه وهو ما يتماشى مع شعار اليوم الخليجي التاسع لحماية المستهلك “تسوق بوعي حماية لك” .

تثبيت أسعار 3100 سلعة في الدولة

قال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد: إن عدد السلع التي تم تثبيت أسعارها في الدولة لحد الآن 3100 سلعة، وهو ما يتجاوز عدد السلع التي استهدفت الوزارة تثبيتها .

وأوضح النعيمي أن وزارة الاقتصاد تبذل جهوداً كبيرة في ما يتعلق بمراقبة أسعار السلع من خلال تحركها لضبط الجهات المخالفة للأسعار وعبر التواصل المباشر بين الوزارة من ناحية والمستهلكين من ناحية أخرى .

وأشار النعيمي إلى أنه بإمكان أي مستهلك في الدولة الاتصال بالوزارة والإبلاغ عن أسعار السلع ومكان بيعها في الدولة،حيث تقوم أجهزة الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الجهات التي تتلاعب بالأسعار