مؤسسة النقد لم تخدم الإقتصاد السعودي

د. محمد شمس

إن أهم أهداف اي بنك مركزى في العالم هو العمل علي استقرار معدلى التضخم والبطالة بالاقتصاد الوطني (وليس خفضهما او رفعهما) من خلال تحديد معدل تضخم مستهدف ومعدل بطالة مستهدف كمؤشران ضروريان لإستقرار النمو الإقتصادي وذلك بواسطة آليات السياسة النقدية. ففي أمريكا وانجلترا مثلا يبلغ معدل التضخم المستهدف 2% فإذا ارتفع عن 2% يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة أو تقييد السيولة النقدية (RRR ) للضغط علي الطلب علي القروض الإستهلاكية والإستثمارية فينكمش الطلب علي السلع والخدمات و تنخفض الأسعار فينخفض معدل التضخم. أما إذا إنخفض معدل التضخم عن 2% فيقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة أو زيادة السيولة النقدية (RRR & QE) لتنشيط الطلب علي السلع والخدمات فترتفع الأسعار ويعود معدل التضخم الي مستواه المستهدف.

هذا العلاقة الإقتصادية بين معدل التضخم وسعر الفائدة أو السيولة النقية لابد أن تدرس بدقة شديدة من أجل تحقيق توازن إقتصادي فاعل يخدم الإقتصاد الوطني. الجدير بالذكر أن معدل التضخم المستهدف يختلف حجمة من دول الي أخري حسب ظروفها الإقتصادية.
وبالنظر الي معدلات التضخم بالإقتصاد السعودي خلال عام 2017 وبداية 2018 نجد أنها لاتخضع لمعدل تضخم مستهدف وأن السياسة النقدية تدار بدون هدف وليس لدي مؤسسة النقد العربي السعودي بوصلة إرشادية توجه بها المستثمرون المحليين والأجانب وكذلك المستهلكون والمساهمون بسوق الأسهم. ففي عام 2016 بلغ متوسط معدل التضخم نحو 3.5% ومن العجيب والمدهش أن تعلن مؤسسة النقد إنهيار كامل لمعدل التضخم خلال جميع الإثني عشر أشهر لعام 2017. ففي يناير 2017 أعلنت المؤسسة أن معدل التضخم إنهار إلي – 0.4% أي سالب وفي فبراير 2017 بلغ -0.1% أيضا سالب واستمرت الأرقام السلبية في الإنهيار لمعدلات التضخم الي أكتوبر من نفس العام حيث بلغ -0.2 % ثم ارتفع معدل التضخم في نوفمبر وديسمبر 2017 الي 0.1% و 0.4% علي التوالي بدون تدخل مؤسسة النقد نهائيا بسبب فقدان البوصلة الإرشادية بمبني المؤسسة. الأغرب من ذلك ما أصدرته المؤسسة من أرقام أقرب من الألغاز حيث اشارت أن معدل التضخم في يناير 2018 قفز فجأة الي 3% اي بزيادة 650% خلال شهر واحد فقط. أما فبراير 2018 أي الشهر الماضي قالت المؤسسة أن معدل التضخم إنخفض بنسبة عشر الواحد بالمائة اي 0.1% ليصبح 2.9% !!؟؟؟؟
أما معدل البطالة البالغ نحو 12 % لاتعترف مؤسسة النقد بأي صلة به وأن وزارة العمل هي المسؤولة فقط عن معدل البطالة الذي أقحم مصطلح السعودة في دائرته للهروب من المسؤولية. وهذا ما يؤكد غياب أهداف السياسة النقدية بمؤسسة النقد العربي السعودي لأن استقرار معدل البطالة يجب أن يكون أيضا من أهم أهدافها.
وبناءا علي هذه الإحصاءات المتضاربة والغريبة والتي لا ترتكز علي أساليب علمية إقتصادية واضحة فإنه يمكن القول بأن الإقتصاد السعودي يواجه معدل تضخم مرتفع نحو 3% ومعدل بطالة مرتفع نحو 12% ونسبة لا مبالة مرتفعة من مؤسسة النقد وبالتالي ركود إقتصادي مرتفع Stagflation .
الجدير بالذكر أن الأمير الشاب الفطن محمد بن سلمان يبذل كل الجهد داخل وخارج المملكة لتحقيق نمو إقتصادي عال ولكن يد واحد لاتصفق. فمؤسسة النقد العربي السعودي عليها مسؤوليات ضخمة من خلال إدارة السياسة النقدية للسيطرة علي معدلي التضخم والبطالة لتحقيق نمو إقتصادي مستقر.