تم النشر في الجمعة 2017-05-26
أكد مدير عام الإدارة العامة للرقابة على شركات التأمين بمؤسسة النقد العربي السعودي هشام طاشكندي, أن المؤسسة لا تنوي توحيد أسعار تأمين المركبات بل ترغب في تحقيق المنافسة بين الشركات لتقديم الأفضل للعملاء، مضيفا: «نأمل في أن تكون الأسعار مقبولة، وهذا لن يتحقق إلا إذا ارتفع الأقبال على التأمين بكافة أنواعه».
وأشار خلال ورشة عمل بعنوان (أنظمة التأمين) أمس بغرفة الشرقية إلى أن السوق السعودي للتأمين يقوم على أربعة أنواع من الأنشطة (المركبات، الصحة، العام، الحماية والادخار)، قائلا: «إن النوعين الأولين يأخذان النصيب الأكبر من سوق التأمين لوجود حالة من الإلزام فيهما، بينما لا يشكل تأمين الحماية والادخار (وهو شبيه بالتقاعد والتأمينات الاجتماعية) أكثر من 3% من السوق، في حين يصل في بعض البلدان إلى نسبة 50%.
وذكر أن نسبة التوطين في إدارات مطالبات المركبات وخدمة العملاء والشكاوى بلغت في بعض شركات التأمين 100%، مؤكدا حرص المؤسسة على توطين الوظائف القيادية العليا والفنية، التي تتيح للمواطن مستوى ماديا جيدا.
وأضاف: «إن الكبيرة لدينا لا تؤمن على مصانعها ومنشآتها لدى شركات التأمين المحلية لأنها لا تملك القدرة على تلبية المتطلبات، فتلجأ إلى شركات التأمين الأجنبية، لهذا أمامنا مشوار طويل في تطوير هذه الصناعة.
وأوضح طاشكندي بأن الإقبال على تأمين المركبات يأتي بسبب الإلزام، وفي هذا الجانب تظهر ملاحظات ساهمت في تشويه الصورة للتأمين على المركبات، فمن يقبل على التأمين يأتي بدافع الإلزام فهو يبحث عن الأرخص وليس الأفضل، في حين نأمل بأن يقبل الناس على التأمين بدافع وجود الحاجة لهذا الخدمة لضمان الاستقرار النفسي والمادي، كما أن الذين يقبلون على العملية هم (واحد من كل اثنين) ومعظمهم يؤمنون (ضد الغير وليس تأمينا شاملا).
