مؤسسة النقد توحد نموذج تسعيرة وثيقة تأمين مركبات الأفراد

وحدت مؤسسة النقد العربي السعودي نموذج تسعيرة وثيقة تأمين مركبات الأفراد، مُلزمةً جميع الشركات العاملة في مجال تأمين المركبات وشركات وساطة ووكالة التأمين، العمل بهذا النموذج عند بيع وثائق تأمين المركبات للأفراد، سواء كان التأمين الإلزامي على المركبات أو التأمين الشامل على المركبات، موضحة أنه سيكون (باللغتين العربية والإنجليزية).
في الوقت الذي عممت مؤسسة النقد العربي السعودي بأنها ستتخذ كافة الإجراءات النظامية حيال الشركة غير الملتزمة، مستهدفة توفير العدالة والشفافية والوضوح في تسعير وثائق التأمين.
كما ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) شركات تأمين المركبات في هذا الشأن، بـ : إضافة النموذج إلى أنظمتها التقنية وتوجيه وكلائها للعمل به، تُعبأ جميع البيانات في النموذج طباعة (إلكترونيا) ولا تُعبأ بخط اليد، الخيارات الإضافية والموضحة في النموذج هي الخيارات المُضافة للوثيقة بناء على رغبة العميل بها، الخيارات المتاحة الموضحة في النموذج هي الخيارات التي تكون متوفرة لدى الشركة ولم يتم اختيارها من العميل، وعند عدم رغبة العميل بتغطية المركبة المؤمن عليها، يتم تضمين تغطية التأمين الشامل تحت بند الخيارات المتاحة للعميل، ويكون المبلغ الإجمالي لتسعيرة وثيقة التأمين فوق الخيارات المتعلقة بالتأمين الشامل، ويجب أن تتضمن التسعيرة إقرار من العميل في نهايتها على عبارة “لا أرغب في تأمين مركبتي بتغطيات إضافية، حيث سيقتصر مسؤولية الشركة على تعويض الغير فقط”، فيما تكون صلاحية التسعيرة ثلاثة أيام عمل من تاريخ إصدارها، وتقع مسؤولية تعبئة جميع بيانات النموذج على الشركة لإصدار تسعيرة وثيقة التأمين، ويجب على الشركة حفظ نسخة إلكترونية من النموذج في سجلاتها مرفقة بملف العميل.
فيما يتوجب على جميع الشركات تعديل أنظمتها التقنية وتضمين النموذج والعمل به، كما سيتم حظر إصدار أو بيع وثائق تأمين المركبات للأفراد على شركات التأمين -(العاملة في مجال تأمين المركبات وشركات وساطة ووكالة التأمين) بعد تاريخ 15/ 5/ 1439هـ الموافق 1/ 2/ 2018م- دون توفر النوذج موقعا من طالب التأمين.
ويتضح لمن سيتعامل بنموذج التسعيرة الموحد الجديد، أنه يتضمن طلب تعبئة:
رقم التسعيرة وتاريخ الإصدار، اسم شركة التأمين أو الوكيل أو الوسيط، واسم مصدر التسعيرة، والرقم الوظيفي، كما تتضمن البيانات الشخصية لمالك المركبة من اسمه إلى رقم هويته وجنسه ومهنته ورقم جواله وتاريخ ميلاده وعنوانه الوطني ورقم آيبان حسابه البنكي مع اسم البنك، كذلك بيانات المركبة بدءا بنوعها وطرازها وسنة الصنع ولونها ورقم هيكلها والرقم الجمركي ورقم اللوحة ونوع التسجيل ونوع الاستخدام، إلى جانب البيانات الشخصية للسائق.
كما تلزم الوثيقة تحديد نوع التأمين هل هو (تأمين ضد الغير (تأمين ضد المسؤولية المدنية تجاه الغير، أو تغطية سائق أقل من ٢١ عاما)، أو أن تأمين المركبة المؤمن عليها (شامل) مع إيضاح القيمة التأمينية (الحدّ الأعلى للتعويض في حالة الخسارة الكلية)، إضافة إلى مبلغ التحمل (كلما زاد مبلغ التحمل انخفض السعر).
كما تتضمن الوثيقة خيارات إضافية هي (إصلاح وكالة، توفير سيارة بديلة، خدمة ساعد، الحوادث الشخصية للسائق)، مع خانات توضح الرسوم الإدارية والعمولة وضريبة القيمة المضافة، مع توضيح المبلغ الإجمالي قبل الخصم وبعده.
كذلك وضع النموذج خيارات متاحة تتمثل في: توسيع النطاق الجغرافي لتغطية المركبة، أو عدم تطبيق شرط الاستهلاك في الخسارة الكلية، مع وضع التوقيع والإقرار بعدم الرغبة بتأمين المركبة بحيث أن تغطية التأمين لا تشمل إصلاح مركبة صاحب التأمين والإدراك أن مسؤولية شركة التأمين ستقتصر على تعويض الغير فقط، والإقرار كذلك بالاطلاع على تفاصيل التغطيات والاستثناءات المقدمة بموجب هذه التسعيرة.
ويأتي توحيد مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لنموذج تسعيرة وثيقة تأمين المركبات للأفراد، انطلاقا من دورها الرقابي والإشرافي على قطاع التأمين، واستنادا إلى المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التي نصت على تضمن أهداف النظام واللائحة “تشجيع المنافسة العادلة والفعالة وتوفير خدمات تأمينية أفضل بأسعار وتغطيات مناسبة”، وإلى المادة السادسة عشر التي نصت “على الشركة وأصحاب المهن الحرة تقديم معلومات وافية عن منتجاتهم…”، واستنادا إلى المادة الواحد والعشرون والثانية والعشرون من اللائحة التنظيمية لسلوكيات سوق التأمين والتي تضمنت ما يجب أن يستوفيه نص طلب وثيقة التأمين، وعلى المادة الثالثة والثلاثون والرابعة والثلاثون من نفس اللائحة، والمتضمنة وجوب تقديم المشورة والتوصية لطالبي التأمين بما يلبي احتياجاتهم ويمكّنهم من اتخاذ قرارات واعية مبنية على معلومات كافية عند شراء المنتجات التأمينية، وحرصا من مؤسسة النقد على تطوير عملية بيع وثائق تأمين المركبات للأفراد، وضمان توطيد مبدأ الشفافية والوضوح في قطاع التأمين.