تم النشر في الأحد 2018-11-11
تحتاج العملية الاستهلاكية بين البائع والمشتري إلى ضمان يكون وسيلة لاسترجاع حق كلٍّ منهما إذا ما شاب السلعة المُشتراة أية شائبة أو خلل قد ينشأ عنه نزاع؛ لذا جاءت الفاتورة لتكون هي الدليل الذي يستطيع من خلاله الطرفان التأكيد على حقهما . ونظرًا للأهمية الكبيرة التي تحملها فإن الهيئة العامة لحماية المستهلك جعلت لإصدار هذه الفاتورة مواصفات معينة، وشروطًا محددة، تحقق الهدف الذي جُعِلت من أجله. وفي صفحة (المستهلك) لهذا الأسبوع نسلّط الضوء على فاتورة الشراء من حيث جانبها القانوني وكذلك تجارب المستهلكين حولها.
في البداية يقول المستهلك محمد بن علي البطاشي عن حكايته مع الفاتورة فيقول: أنا من ضمن الأشخاص المهتمين بأخذ فاتورة لكل غرض أشتريه؛ لأضمن حقي عند حدوث أي خطأ في الحساب، وكذلك في حال رغبتي بالاسترجاع، وبالعادة أحتفظ بأي فاتورة في السيارة لتكون قريبة مني في أي وقت أحتاج إليها
ويوضح البطاشي: إذا ذهبت لأي محل وتعذر على البائع أن يوفر لي الفاتورة، أنسحب وأذهب إلى مكان آخر، لأنني في إحدى المرات اشتريت آلة عصر الفواكه من أحد المحلات التجارية ولم آخذ فاتورة، وتفاجأت عند وصولي للمنزل بأن الآلة لا تعمل فأردت استرجاعها لكن البائع أنكر بأنني اشتريتها من محله، ولم يكن هناك أي شاهد على عملية شرائي فخسرت مبلغي، ومن يومها عاهدت نفسي ألا أشتري أي شيء بدون فاتورة
حفظ إلكتروني للفاتورة
ويقول أسعد بن سعيد الوائلي -مستهلك-: أحتفظ بجميع الفواتير المهمة إلكترونيًا لتكون في أماكن آمنة بعيدًا عن الفقدان أو النسيان، فأعمل على تصوير الفاتورة من خلال هاتفي الشخصي، ثم أرفع الفواتير على مجلد خاص عبر الإنترنت في حسابي الخاص في جوجل درايف مع تسمية الفاتورة المرفوعة باسم مبسط يسهل الحصول عليها في وقت الحاجة.
ويوضح لنا الوائلي موقفًا حدث له فيقول: عندما كنت أتعلم القيادة في عام 2011م قمت بتوقيع العقد لإجراء التعليم مع أحد المدربين، وبعد نجاحي في الجزء الأول من التدريب قمت بإعطائه مبلغاً معيناً دون كتابة أي من الفواتير التي توضح دفعي للمبلغ له، وبعد بضعة أيام أرسل لي رسالة نصية بأنه لن يكمل التدريب معي وذلك بسبب حدوث مشاكل بينه وبين المدرب الأساسي، بالتالي أنهى عمله معه، وعندما ذهبت للمدرب الأساسي لإكمال التدريب معه تجاهل إعطائي لهم المبلغ وقال بأنني لم أدفع لهم أي مبلغ مسبقًا ولا يوجد ما يثبت ذلك، الأمر الذي سبب لي بعض المشاكل والتأخير في التدريب حتى استطعت إرجاع كامل حقوقي منهم؛ وهكذا أرى أن توثيق معاملات الدفوعات الكبيرة من خلال الفواتير مهم بدلًا من الاتفاقيات الشفهية التي لا يمكنها حماية المستهلك عند تعرضه لمثل هذه المواقف.
الاسترجاع والمقارنات
ويؤكد ناجي بن درويش البلوشي -مستهلك-: أخذ فاتورة الشراء مهم بالنسبة لي، لأني أحيانًا أريد أن أسترجع غرضًا ما أو أستبدله بآخر فيجب أن تكون هذه الفاتورة موجودة لدي، وهي دليل على أني أخذت السلعة من المحل الذي أود الاسترجاع منه، كما أنها تفيدني في عقد مقارنات مع المحلات الأخرى.
وذكر البلوشي: أحتفظ بالفاتورة في محفظتي أو في السيارة، ولكن إذا كانت الأشياء التي اشتريتها رخيصة أو استهلاكية كالمشروبات الغازية أو المياه المعدنية فإنني لا أكترث في أخذ فاتورة لها، أما إذا كانت السلع يوجد بها ضمان أو إنها سلع قابلة للاسترجاع فيجب أخذ الفاتورة لها؛ لأنها ستكون دليلاً على الشراء في حالة تعطل تلك السلعة أو الرغبة في استبدالها، وهو ما حدث لي حيث أن بطارية سيارتي تعطلت في أحد الأيام، وبعد مراجعتي للفاتورة وجدت أن البطارية تعطلت قبل تاريخ الانتهاء ولذلك ذهبت إلى المحل حيث تأكد بنفسه منها وقام باستبدالها لي بدون مبلغ.
الثقة الزائدة
ويذكر قيس بن أحمد الوضاحي -مستهلك-: حصل معي موقف أكد لي أهمية الحصول على فاتورة، حيث خسرت مبلغاً بسبب ثقتي الزائدة بالبائع، ولذلك على كل شخص عدم الاستهانة بموضوع الفاتورة عند الشراء وحفظها في مكان يسهل الوصول إليها في أي وقت
.
أمانة وحفظ للحقوق
من جهته يؤكد لنا أحمد بن علي أمبوسعيدي صاحب محل ملابس رياضية أهمية استصدار فواتير لزبائنه فيقول: هذا الموضوع مهم بالنسبة لي، فأنا أحرص على أن يأخذ الزبون فاتورته قبل خروجه من المحل لأن في ذلك أمانة، فأنا لا أستطيع حفظ كل الزبائن الذين يأتون للشراء من عندي، وماذا اشتروا، لذلك فإن الفاتورة ستوضح لي في حال مطالبة أحدهم بشيء هل الحق لي أم عليّ.
ويوضح الأمبوسعيدي: ألتزم بالاشتراطات الموضوعة للفاتورة حيث أقوم بإصدار الفاتورة باللغتين العربية والإنجليزية، وأوضع السعر مقابل كل سلعة، كما أن الفاتورة بها اسم المحل ورقم السجل التجاري والموقع.
مفيدة للطرفين
يحدثنا يوسف بن علي الحجري – باحث قانوني بالدائرة القانونية بالهيئة بأن الهيئة أولت موضوع فاتورة الشراء أهمية كبيرة كونها تخدم الطرفين البائع والمشتري، وتضمن حقهما من التلاعب أو الغش أو الاحتيال، وتكون الضمانة لهما في حال المطالبات أو رفع الشكوى، ويوضح بأن الفاتورة ليست لصالح المستهلك فقط، فالبائع يستطيع أيضًا أن يضمن بها حقه سواء أمام الوكيل الذي قام بشراء السلعة منه أو أمام الجهات المختصة في حال رفع المشتري دعوى عليه بدون وجه حق.
وأضاف الحجري: تضمن قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني 66/2014م، مواد قانونية تنظم العلاقة بين المستهلك والمزود ، وأعطى للمستهلك الحق في الحصول على فاتورة أو وثيقة تثبت شرائه السلعة أو تلقيه الخدمة من المزود ، وقد نص المشرع على ذلك في القانون المشار إليه في عدة مواد ومنها ما نصت عليه المادة رقم : (15) : ” للمستهلك الحق في الحصول على فاتورة باللغة العربية تثبت شراءه السلعة أو تلقيه الخدمة ويجب أن تتضمن الفاتورة البيانات الأساسية الخاصة بالسلعة أو الخدمة وغيرها من البيانات التي تحددها اللائحة ، كما تنص المادة رقم (24) من القانون ذاته على أن : ” يلتزم المزود بتسليم المستهلك وثيقة أو فاتورة مدونة باللغة العربية وبخط واضح يسهل قراءته تثبت شراءه السلعة أو تلقيه الخدمة ، ويجب أن تتضمن الفاتورة البيانات الأساسية الخاصة بالسلعة أو الخدمة ، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة . ويجوز أن تكون تلك البيانات مدونة بلغة أخرى أو أكثر بالإضافة إلى اللغة العربية . ويجوز النص على الضمان في فاتورة الشراء ، أو في وثيقة مستقلة ” .
وأشار الحجري إلى أنه بالإضافة إلى ذلك نصت المادة رقم (12) باللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار رقم (77/2017) على أنه : ” يجب على المزود تسليم المستهلك فاتورة تثبت شراءه للسلعة ، أو تلقيه للخدمة ، سواء أطلب ذلك ، أم لم يطلبه ، وأن تكون الفاتورة باللغة العربية ، ويجوز له استخدام لغة أخرى أو أكثر إلى جانب اللغة العربية …”.
ملخص القضية:
لم أصدق أننا أصبحنا بهذه السطحية والتفريط بحقوقنا فقد فاجأني أحد أصدقائي عندما سألته عن هاتفه الجديد الذي اشتراه قبل أسبوع ولم يكن يستخدمه وعاد لهاتفه القديم !! فقال لي: بأنه ظهر به عيب والآن في محل تصليح الهواتف ! فتعجبت وقلت له : لماذا في محل تصليح الهواتف ؟! وليس المحل الذي اشتريت منه الجهاز لتستبدله ؟ فكان جوابه الصادم بأنه أخذ الهاتف بدون فاتورة تدل على شراء الجهاز بحجة أن صاحب المحل قال لــه (أنت زبون دائم ولا توجد مشكلة !! وإذا حصل عطل للجهاز “جيبه وبنصلحه” !!) وعندما ذهب للمحل قال له صاحب المحل أين الفاتورة ..؟! كيف نستبدل هاتفك! وما الدليل أنك اشتريته من هذا المحل ..!!
لكم أن تتخيلوا هذا الموقف الذي يدل على عدم المبالاة بحقوقنا التي حفظها لنا القانون ..نصحت صديقي بالقول، ثم تواصلت مع “حماية المستهلك ” رغم علمي المسبق بأن الأمر بدون فاتورة ودليل ليس سهلاً ولكني من باب الإستشارة والتصرف في مثل هذا الموقف فضلت الإستئناس برأيهم.
الإجراء:
بعد تلقي الشكوى بدون وجود (فاتورة شراء) تثبت عملية الشراء من المحل المعني تَحْفظ للمستهلك حقه من الضياع، تم بحث القضية من قبل موظفي الهيئة والشرح للمشتكي بصورة تفصيلية للتصرف حيال هذا الموقف ، وإخباره بأن في هذه الحالة عليه أن يقوم بإبراز أي سند أو أي دليل آخر يثبت شراءه للهاتف من نفس المحل غير فاتورة الشراء كما نصت المادة رقم (11) من قانون حماية المستهلك ، وبعد أن أتى المشتكي بشاهدين وتصوير (فيديو) يثبت عملية الشراء تم استدعاء صاحب المحل، وبعد التحقيق ومواجهته بالأدلة اعترف صاحب المحل، وتم تحويل الملف للادعاء العام حيث تم إدانته وأصدر أمر جزائي ضد المتهم بالغرامة المالية لعدم التزامه بإصدار فواتير الشراء للمستهلكين.
وتهيب “حماية المستهلك” بضرورة الوعي بالحقوق المكفولة بمقتضى القانون وأن يتنبه الجميع الى أهمية الحصول على ما يثبت من ضمانات وشروط وسندات إثبات ما اشتراه من سلع ومنتوجات من أي محل أو مزود أو وكيل.
