تم النشر في الثلاثاء 2018-04-24
كشف التقرير الشهري للرقم القياسي لأسعار المستهلك والصادر عن الهيئة العامة للإحصاء قبل قليل عن استمرار معدل التضخم السنوي في السعودية في النطاق الموجب بارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك 2.8% خلال شهر مارس الماضي، ليظل بذلك التضخم السنوي في النطاق الموجب للشهر الخامس على التوالي، فيما سجل انخفاضاً شهريا طفيفا بنسبة 0.2%، وذلك بعد 3 أشهر متتالية من الارتفاع وتحديد منذ ديسمبر2017.
ويعتبر التغير في الرقم القياسي لأسعار المستهلك هو التضخم، حيث أظهرت بيانات تقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك عن تسجيل المؤشر 107.9 نقطة نهاية مارس 2018 مقابل 105نقطة في مارس 2017 أي بارتفاع سنوي 2.8% ، وذلك بعد أن سجل اعلى مستوى له في 17 شهرا خلال شهر يناير الماضي عند 3.9% متأثرا بإصلاحات اسعار الطاقة وبدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة وظل في النطاق الموجب خلال شهر فبراير الماضي وواصل في مارس أيضا نطاقه الموجب.
وتظهر بيانات التقرير أن هناك 10 أقسام رئيسية ساعدت على ارتفاع معدل التضخم في حالة المقارنة السنوية، يتقدمها قسم التبغ بارتفاع 54.1% نتيجة لتطبيق ضريبة السلع الانتقائية، وقسم النقل بارتفاع 10.4%، والمطاعم والفنادق 6.8%، والاغذية والمشروبات بارتفاع 6%، والصحة 3.8% ارتفاع، والسكن والمياه والكهرباء والغاز وانواع الوقود الاخرى بارتفاع 1% % ، والاتصالات بارتفاع 0.9%، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بارتفاع 0.3%، والتعليم بارتفاع 0.2%
في المقابل انخفضت مؤشرات قسمين هما الملابس والاحذية بانخفاض7.6 %، ,والترفيه والثقافة بانخفاض 0.4%. ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك من الإحصاءات الاقتصادية المهمة المرتبطة بحياة الأفراد اليومية والتي توفر المعلومات الضرورية لمعرفة الاتجاه العام لتحركات أسعار السلع والخدمات في مرحلة بيع التجزئة في أسواق المملكة العربية السعودية.
ووفقاً للمنهجية التي اعلنتها الهيئة العامة للإحصاء، واعتمادا على نتائج مسح انفاق ودخل الاسرة في العام 2013 انخفض الوزن النسبي لمجموعة الاغذية والمشروبات في المؤشر العام للرقم القياسي لأسعار المستهلك إلى 18.78% بعد أن كانت 21.7% وفق مسح 2007، حيث جاء هذا الانخفاض في صالح مجموعة السكن والمياه والكهرباء وأنواع الوقود الاخرى والتي ارتفع وزنها النسبي إلى 25.32% بعد أن كانت 20.5% وربما هذا يفسر جزء من الارتفاع القوي للتضخم مع تطبيق اصلاحات أسعار الوقود والكهرباء والمياه. كما لوحظ ارتفاع الوزن النسبي للتعليم في المؤشر العام إلى 4.2% وفق مسح العام 2013 بعد أن كان 2.7% في 2007.
