تم النشر في الأحد 2016-01-17
كشفت تقارير صحيفة اليوم أنه تم إصدار توجيهات عليا بتشكيل لجنة على مستوى عال في وزارة الداخلية تحت مسمى لجنة معالجة الصكوك الملغاة.
وأوضحت أن اللجنة تضم وزارات (الداخلية، المالية، العدل، التجارة والصناعة، الشؤون البلدية والقروية)، وتتولى دراسة المقترحات المتعلقة بالصكوك الملغاة من كافة الجوانب والرفع عنها إلى الجهات العليا لإقرار الإجراء اللازم حيالها.
وأشارت إلى أن أي صك يشتبه فيه يحال إلى لجنة فحص الصكوك في كتابات العدل لدراسته والتحقق منه، فإذا كان الصك سليما يعاد لصاحبه، أما لو كان غير مستوف لشروطه أو فيه تلاعب فيرفع بأمر الوزير إلى محكمة الاستئناف ويأخذ مساره الطبيعي سواء في معالجة الصك وتثبيته أو إلغائه
