تم النشر في الثلاثاء 2016-02-02
تدرس لجنة حكومية مشتركة من أربعة وزراء تضم وزراء العمل والتجارة والصناعة والشؤون البلدية والقروية والاتصالات وتقنية المعلومات ستبحث اليوم قَصْر بعض أنشطة قطاع التجزئة على السعوديين، من بينها الاتصالات وصيانة وبيع الهواتف المحمولة.
ومن جانبه قال فهد التويجري عضو لجنة سوق العمل السعودية أن هذه الخطوة تعتريها الكثير من التحديات من أهمها المنافسة العالية بين محلات القطاع التي تتجاوز 30 ألف محل مما أضعف هوامشها الربحية، ومنافسة محلات الهايبر الكبرى.
وأضاف أن تنفيذ الخطوة بالأوضاع الحالية سيؤدي إلى إغلاق نصف محلات القطاع مما يستلزم لنجاح الخطوة تحديد ساعات العمل إلى الساعة التاسعة مساء وحصر نشاط بيع وإصلاح الأجهزة النقالة على محلات القطاع ومنع محلات الهايبر الكبيرة من بيع أجهزة الجوال.
