تم النشر في الخميس 2017-06-01
بحثت لجنة المقاولين في غرفة الرياض، معاناة عدد من شركات المقاولات من ازدياد المطالبات عليهم من قبل الموردين ومقاولي الباطن على الرغم من ضعف التدفقات المالية.
ورأت اللجنة وجوب التدخل لطرح الحلول لتجاوز تلك العقبات، وذلك من خلال تكليف فريق عمل لإعداد المقترحات ومناقشتها مع المعنيين في الجهات الحكومية ذات العلاقة، كما وافقت على إعداد دراسة جدوى بشأن إنشاء شركة لتأجير المعدات الخاصة بالقطاع.
وقد عقدت لجنة المقاولين في غرفة الرياض، اجتماعها الخامس برئاسة المهندس صالح الهبدان، ناقشت خلاله عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، واستعرض الاجتماع نظرة قطاع المقاولات لدوره في تحقيق “رؤية المملكة 2030”.
ولفتت اللجنة إلى أنه سيتم عرض هذه النظرة تفصيلياً عبر ورش العمل المقبلة، التي من خلالها تسعى اللجنة إلى القيام بدورها التوعوي لتهيئة المقاولين للاضطلاع بدورهم خلال المرحلة المستقبلية، ورفع الجاهزية لدى شركات المقاولات المحلية لتحقيق أهداف الحكومة لزيادة ودعم المحتوى المحلي.
وفيما يخص المبادرات التي سبق وأقرتها اللجنة في بداية الدورة، قدم رؤساء فرق العمل المشكلة لكل مبادرة ما تم إنجازه وتمت مناقشته مع بقية الأعضاء، وفي ضوء ذلك تم توجيه رئيس الفريق بالملاحظات والتوجيهات لاستمرار العمل لتحقيق أهداف المبادرة.
وأقرت اللجنة إقامة ملتقى الإنشاءات والمشاريع في دورته الرابعة عام 2018، فيما ستقيم اللجنة يوم المقاول بنهاية عام 2017، الذي يهدف إلى التقاء أكبر عدد من المقاولين بكل أحجامهم لعرض ومناقشة ما يهم القطاع، وتقييم دور اللجنة في التعاطي مع تلك المواضيع، وتلقي اقتراحات المنتسبين للقطاع سعياً لتطوير أداء اللجنة بما يحقق الأهداف العامة لغرفة الرياض.
واستعرضت كذلك جملة أخرى من الموضوعات، شملت العمل على تنظيم محاضرة تستعرض تجارب إعادة هيكلة شركات المقاولات وتطويرها من الداخل بما يتناسب مع المتغيرات الجديدة، وبما يحقق لها الاستمرارية والعمل المؤسساتي، وبما يتوافق مع برنامج التحول الوطني 2020، وعقد ورشة عمل بشأن آلية التمويل من البنوك، وتحقيق أقصى درجات التوافق بين شركات المقاولات كأحد العملاء المهمين، وكذلك البنوك بصفتها القناة التمويلية الرئيسة لشركات المقاولات.
