لبنى العليان وخالد الملحم ومحمد العمران يرفعون ملكيتهم في “ساب” و3 تنفيذيين يزيدون اسهمهم .. و”ساما” يفرض 10.1 مليون غرامات على البنك .. تعرف على الاسباب

الاقتصاد.الرياض

كشف البنك السعودي البريطاني “ساب” ان البنك المركزي السعودي فرض عليه 26 مخالفة خلال العام 2022 بلغت مجموعها نحو 10.1 مليون ريال، وذلك مقابل 15 مخالفة تم فرضها على البنك خلال العام 2021 بلغت مجموعها 4.4 مليون ريال.

وبحسب تقرير مجلس ادارة البنك والمنشور على موقع السوق المالية “تداول” جاءت 24 مخالفة نتيجة مخالفة تعليمات البنك المركزي السعودي التنظيمية بقيمة 10 مليون ريال، وغرامة لمخالفة تعليمات البنك المركزي السعودي الخاصة بحماية العملاء بقيمة 5.9 الف ريال، ومخالفة بقيمة 15 الف ريال، لمخالفـة تعليمـات البنـك المركزي السـعودي بشـأن مسـتوى أداء أجهزة الصـراف الالي وأجهـزة نقاط البيع.

واكد البنك على اتخاذ مجموعة متنوعة من التدابير التصويبية والوقائية فيما يتعلق بالتغييرات الجارية والسياسات والاجراءات لتجنب تلك المخالفات وضمان الالتزام بأنظمة البنك المركزي السعودي، في المقابل بلغت المخالفات من جهات تنظيمية اخرى، نحو 550 الف ريال.

في المقابل ارتفعت ملكية لبنى العليان رئيسة مجلس ادارة البنك 15.8% مقارنة بالعام 2021، وكذلك زادت اسهم خالد الملحم 38.5%، ومحمد العمران ارتفعت ملكيته بـ 13 الف سهم.

من جهة اخرى تخلى 3 من كبار التنفيذيين عن كامل اسهمهم في البنك خلال العام 2022، مقارنة بالعام 2021، فيما زادت ملكية 3 اخرين من كبار التنفيذيين خلال العام 2022.

يشار الى ان بنك ساب حقق 4.9 مليار ريال ارباح بنهاية العام 2022، بارتفاع 52.2%، وذلك مقابل 3.2 مليار ريال ارباح سجلها في العام 2021، وبحسب البنك ارتفع صافي الدخل بنحو 1,671 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بالإضافة إلى ارتفاع الحصة في أرباح شركات زميلة. وقابل هذا جزئياً ارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات ومخصص الزكاة وضريبة الدخل.

ويعود سبب الارتفاع في إجمالي دخل العمليات بشكل رئيسي، بحسب اعلان البنك إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة. بالإضافة إلى ولكن بدرجة أقل ارتفاع دخل الأدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، وصافي دخل صرف العملات، ودخل العمليات الأخرى. وقابل ذلك جزئياً زيادة في صافي خسائر أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، وانخفاض مكاسب أدوات مالية غير مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل.

ويعود سبب الارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات بشكل رئيسي إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية، ورواتب ومصاريف الموظفين. وقابل هذا جزئياً انخفاض في مصاريف الاستهلاك والإطفاء ومصاريف الإيجار والمباني.