لبنان : إطلاق إستراتيجية حماية المستهلك

أطلقت في السراي الحكومي في بيروت، “استراتيجية مديرية حماية المستهلك للاعوام 2018-2020”. وتخلل الاحتفال إطلاق حملة توعية للمستهلكين الصغار على “سلامة الغداء” وإعلان نتائج المسابقة بين الجامعات حول أفضل إعلان توعية، بدعوة من وزارة الاقتصاد، وبرعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ممثلا بوزير الاعلام ملحم الرياشي.
وقدم مدير حماية المستهلك طارق يونس شرحا مفصلا لما تخطط وزارة الاقتصاد لتقديمه خلال الاعوام المقبلة في مجال حماية المستهلك والرقابة على المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية.

ثم ألقت المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عباس كلمة قالت فيها: “انه لمن دواعي سروري ان نكون اليوم في السراي الحكومي، في احتفال برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء السيد سعد الحريري، لإطلاق استراتيجية مديرية حماية المستهلك للاعوام الثلاث المقبلة، وذلك لمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك، هذا اليوم الذي أقرته هيئات الامم المتحدة عام 1985، ليشكل فرصة سنوية لزيادة الوعي لدى المواطنين على حقوق المستهلك في عالمنا، إلا وهي حق الامان، حق الاختيار، حق المعرفة، حق الاستماع الى آرائه، حق التعويض، حق إشباع الحاجات الاساسية، حق التثقيف وحق الحياة في بيئة صحية”. وتابعت “بما ان وزارة الاقتصاد والتجارة هي الادارة الرئيسية المولجة حماية المستهلك في لبنان، لذلك كان لا بد ان نعتبر هذا اليوم فرصة لتقييم الاداء بشكل موضوعي وشفاف وعرض ما تم إنجازه من الاستراتيجية التي أطلقناها منذ ثلاثة اعوام من هذه السراي بالذات، وان نرسم خارطة طريق واضحة للاعوام الثلاثة المقبلة، نسعى من خلالها للوصول الى بيئة آمنة تضمن حقوق المستهلك في ظل تحديات عديدة”.

ولفتت عباس الى أنه “على صعيد زيادة الوعي والارشاد للمستهلكين والمحترفين، بدأت الوزارة بتنظيم ورش عمل التجارة في قطاعات مختلفة، كما تم إلقاء محاضرات لتوعية المستهلكين في ما يزيد على 500 مدرسة وجامعة في كل المحافظات، وتنظيم أربع مسابقات بين طلاب الجامعات، اضافة الى توجيه رسائل قصيرة بشكل شبه شهري عبر الهواتف الخليوية في لبنان، وتحضير ستة اعلانات جديدة تم عرضها على القنوات التلفزيونية. أما على صعيد تفعيل الرقابة، فلقد تمت مراقبة ما يزيد على 170000 مؤسسة تجارية وفق آلية حديثة فعلت الرقابة القطاعية على العديد من القطاعات الاساسية، كما فعلت الرقابة الجغرافية، مما أدى الى تغطية أكبر عدد من المناطق اللبنانية”.

وأشارت عباس الى انه “على صعيد تحديث التشريعات، فإن الوزارة تناقش مشروع قانون لتعديل قانون حماية المستهلك بما يسمح بفرض غرامة مباشرة من الوزارة على المخالفين بما يتناسب مع حجم المخالفة، عوض ان ننتظر لسنوات قبل صدور الحكم عن المحاكم المختصة، ونأمل التعاون من الجميع لإقراره في أقرب وقت ممكن، الامر الذي سيساهم في ردع المخالفين بشكل أكثر فاعلية وعدالة، كما أن الوزارة استكملت جميع المراسيم التطبيقية لقانون حماية المستهلك، وهي حاليا تتعاون مع المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم ولجنة متابعة القوانين في مجلس النواب، لوضع مشاريع المراسيم التطبيقية الخاصة بقانون القياس، مما سيساهم في حماية أفضل للمستهلك، وتكليف وسطاء مؤهلين لحل النزاعات”.