تم النشر في الأحد 2015-03-29
قال مختصون اقتصاديون: إن هبوط أسواق الأسهم في أوقات الأزمات السياسية أمر طبيعي، حيث الانخفاض الذي يطرأ عليها في هذه الأوضاع أكثر ظهورا من أي استثمارات أخرى.
وسيطر الذعر أمس على معظم أسواق الشرق الأوسط، بعدما بدأت السعودية ودول عربية أخرى عملية عسكرية جوية لردع عدوان وانقلاب الحوثيين على الشرعية في اليمن.
لكن سوق الأسهم السعودية استطاعت تحويل خسائرها التي سجلتها في بداية جلسة أمس، وبلغت نسبتها 5 في المائة إلى أرباح، وأغلقت على ارتفاع طفيف بلغ 0.4 في المائة.
وقال الاقتصاديون بحسب صحيفة الاقتصادية إنه لا داعي لأن تعلق هيئة سوق المال سوق الأسهم طالما أن الحرب أمر معروف وواضح للجميع، فهذا خيار المستثمرين، مضيفين أن الآثار الاقتصادية للحرب تختلف بحسب طول مدتها، وإذا كانت ستكتفي بالضربات الجوية أم ستتدخل بريا.
وأضافوا أن تعدد طرق النقل والمطارات والموانئ بالسعودية سيساعد على منع ارتفاع أسعار السلع والبضائع إذا التزم الأفراد بالاستهلاك السليم ولم يلجأوا إلى تخزين وتكديس السلع تحسبا من الحرب. ويقول الدكتور حمد التويجري أستاذ الاقتصاد المشارك في جامعة الملك سعود: إن الحروب لها آثار اقتصادية يتحكم فيها العوامل النفسية، معتبرا أن سوق الأسهم من أكثر الاستثمارات حساسية ضد الحروب والعوامل السياسية، لذا فالانخفاض يظهر عليها أكثر من أي نوع من الاستثمارات.
وبيّن التويجري أن تلك الآثار يتحكم فيها العامل النفسي للأفراد الذي يكون بأقل صورة في حال كانت الضربات جوية، بينما تكون طويلة وتحتاج إلى وقت إذا تحولت الحرب إلى برية، قائلا: إنه لا يتوقع أي ارتفاع في أسعار السلع والبضائع، خاصة أن السعودية تمتلك شبكة طرق برية ومطارات وموانئ لن تتأثر بوصول السلع إليها.
وشدد على أن المستهلك يجب أن يرشد من استهلاكه، وألا يجعل الخوف يسيطر عليه باقتناء السلع والبضائع، كيلا يؤدي ارتفاع الطلب إلى نقصان العرض وزيادة الأسعار، واتهام الحرب بها بينما السبب يرجع لخوف الأفراد وسوء تصرفهم.
ويؤيد ذلك الرأي الدكتور حبيب الله تركستاني أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز في أن تصرفات الأفراد وترشيدهم للاستهلاك يمنعان ارتفاع الأسعار الذي قد يصاحب الحرب، قائلا: إن الأفراد في حال خوفهم يزيد من استهلاكهم بشكل غير اقتصادي، ما قد يجعل الأسعار ترتفع.
وبيّن أن سوق الأسهم من أسرع الاستثمارات التي تتعرض للانخفاض في حالة الحروب ليس في السعودية فقط بل في كل دول العالم، إلا أن الشفافية بنشر الأخبار تجعل السوق خيارا مفتوحا للاستثمار لمن يرغب في تحمل المخاطرة أو الانسحاب، ولا يوجد داع لتعليق تداول الأسهم أو إغلاق السوق لأن الانخفاض الذي حصل طبيعي وقت الحروب.
