تم النشر في الأثنين 2016-11-07
بحث الشيخ صالح بن عبد الله كامل رئيس غرفة جدة ، مع نظيره الشيخ ماهر بن صالح جمال رئيس غرفة مكة ، أمس الاثنين افاق التعاون والتكامل والشراكة بين الغرفتين ، و الية التعاون فيما يخص مدينة المستودعات.
حضي القاء الذي جمع غرفتي التجارة والصناعة في منطقة مكة المكرمة بكثير من تفاصيل التعاون والتي من المتوقع ان تثمر عن مزيد من العمل والفرص ، حضر اللقاء الى جانب رئيسا الغرفتين المستشار أحمد بن عبد العزيز الحمدان الذي اكد على اهمية اللقاء والتعاون بين الغرفتين لصالح قطاعات الاعمال في منطقة مكة المكرمة .
ومن جهته اكد الشيخ صالح بن عبد الله كامل على ان الغرف تمثل مصالح اصحاب الاعمال ، ولدينا أهداف مشتركة لخدمة المنتسبين في منطقة مكة المكرمة ، ومكة المكرمة صاحبة فضل علينا جميعاً، والعلاقة مع غرفة مكة مستمرة في أفضل صورها ، مما يؤكد على حجم التعامل الحضاري بين قطاع الأعمال في المملكة بشكل عام، وفي منطة مكة المكرمة على وجه الخصوص.
من جانبه.. أكد ماهر بن صالح جمال رئيس غرفة مكة أن تكون علاقة الجانبين على أعلى مستوى، وشكر الشيخ صالح كامل على جهوده في سعيه الدؤوب لدعم غرفة مكة والعمل لصالح الطرفين.
وقال اــ” المستهلك” حسن دحلان امين غرفة جدة المكلف ان اللقاء الذي عقد بين مجلس ادارة الغرفتين الشقيقتين ليس له علاقة باي خلاف بينهما مؤكد ان الامور تسير في وضعها الطبيعي ولم يحدث اي خلاف وان الفترة المقبلة ستشهد تعاون مثمر.
وكانت مصادر مطلعة، قالت في وقت سابق ان اللجنة العليا التي تم تشكيلها لحل الخلاف المالي بين غرفتي جدة ومكة، تمكنت من إنهاء القضية بالصلح والاتفاق على المبلغ المالي الذي تطالب به غرفة مكة نظيرتها في جدة، حيث وصل المبلغ المتفق عليه إلى نحو 60 مليون ريال.
وأشارت المصادر، إلى أن رئيسا مجلسي إدارة الغرفتين اتفقا على الصلح ومبلغ معين لتسوية الديون، وهو الأمر الذي أبلغت به اللجنة، التي قامت بدروها من خلال لقائها بالمسؤولين من الغرفتين، ومن ثم طلب تقارير المحاسبين القانونيين للغرفتين، التي اختلفت في القيمة المالية للمطالبات، إلا أن اتفاق مسؤولي الغرفتين على مبلغ معين أنهى القضية.
وبحسب المصادر، فقد قامت غرفة جدة خلال الفترة الماضية بدفع مبالغ من ضمن المستحقات المالية التي تطلبها غرفة مكة وتصل إلى نحو 20 في المائة من إجمالي المستحقات المطلوبة، فيما لم يتحدد بعد آلية تسليم المبلغ المتبقي من القيمة المتفق عليه كإجمالي قيمة المستحقات، التي من المرجح أن تكون عبر جدولة هذه الديون على فترات معينة تتفق عليها الغرفتان.
