كيف نطمئن للمطاعم؟

سجل الكاتب السعودي إبراهيم إسماعيل كتبي  بعض الاقتراحات والملاحظات  في مسألة الرقابة وحقوق المستهلك من عملاء المطاعم .وعدد الكاتب في مقال نشره بجريدة عكاظ عددا من هذه الاقتراحات لضبط الرقابة والحفاظ على حقوق المستهلك.وقال الكاتب: أول المقترحات أن تكون رخصة التصنيف والأسعار متاحة لأنظار الرواد في مداخل المطاعم وفي أكثر من زاوية مع قوائم الوجبات.
وبالنسبة للرقابة بات من الضروري إلزام المطاعم بكل حي بكاميرات داخلية تغطي كامل المطعم وأماكن الطهي والتقديم، وربطها جميعاً بالجهة الرقابية، وليس هذا بالصعب مع التقنيات الحديثة التي اختصرت الوقت والجهد وتتميز بالدقة، فصحة المجتمع المرتبطة بالمطاعم وحجم الاستثمارات القائمة والقادمة بهذا القطاع، تستحق مثل هذه الخطوة التي تعزز الجهد البشري الرقابي.
أيضاً أهمية تخصيص رقم هاتف للشكاوى عبر خط موحد مع الجهة الرقابية المعنية في البلديات، فرب شكوى تكشف عن بلاء خفي ومخاطر تلوث غذائي تضر بصحة العباد، وعندما يثق المستهلك بأن شكواه محل التجاوب السريع والتأكد منها، حتماً سيكون فاعلاً تجاه أي إهمال، ولن يلجأ البعض إلى شجار وتلاسن إنما إلى الجهة المعنية، وفي نفس الوقت يدرك القائمون على المطاعم خاصة الشعبية، أن صحة البشر أمانة وأن التلاعب والغش بسلع فاسدة ليس شطارة وتربحاً إنما خسران ولا يمر دون عقاب، وبالقطع ليست مطاعم الطرق ببعيد عن مظاهر ذلك وتستحق رقابة مشددة.
من شأن هذا الاهتمام تحفيز وعي المجتمع بالصحة الغذائية، وبحقوق المستهلك في المطاعم، لذا أقترح تخصيص جائزة للمبلغين الذين تكشف شكواهم مخالفة كبيرة، وأيضاً تشجيع المراقبين الأكثر نتيجة وبموضوعية في مستوى قطاعاتهم التفتيشية، كذلك من الضروري تشديد الرقابة على متبقيات الأطعمة التي تحفظها بعض المطاعم آخر الليل لخلطها في اليوم التالي مع الأطعمة الجديدة، وهذا واقع معروف، لذا من شأن المراقبة التقنية ضمان رصد ذلك بالصورة.
أخيراً التدريب، حيث لا يزال قطاع المطاعم خاصة الشعبية منها، مجالاً للعمالة العشوائية غير المدربة، مع أن الطهي وإعداد وتقديم الأطعمة فن ومهارة تستوجب التدريب وشهادة بذلك، لذا لا عجب أن يخدمك عامل مزكوم، فإما أن تعاف الطعام أو تضطر لابتلاعه وتسأل الله السلامة.