كيف تمارس الجهات التدريبية دورها في تنمية القطاع المالي السعودي؟

خالد الصقر

تسعى المملكة منذ إعلان رؤية السعودية 2030 إلى توجيه قدراتها ومواردها الغير النفطية لدعم استقرار الدولة من أجل تمكينها من مواكبة التغيرات الحاصلة في الإقتصاد العالمي. ويظهر هذا التوجّه جلياً في عدد من برامج الرؤية وعلى رأسها، برنامج “تطوير القطاع المالي”. إذ يلعب تعزيز هذا البرنامج دوراً كبيراً في رفع مستوى الاقتصاد الوطني، من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي وتطوير السوق المالية السعودية لتكوين سوقاً مالية متقدمة، بما لا يتعارض مع الأهداف الاستراتيجية للحفاظ على استقرار ومتانة هذا القطاع.

ولأن رأس المال البشري هو أحد الأصول الاساسية لنمو القطاع المالي خصوصاً أن عدد موظفي هذا القطاع قد بلغ في عام 2017 أكثر من 65,000 موظف وموظفة بحسب احصائية لمؤسسة النقد العربي السعودي، اتجهت العديد من الجهات الحكومية والمؤسسات المالية نحو الاستثمار في تطوير اداء الموظفين وتخصيص ميزانيات للتدريب، بما يضمن سير عمل القطاع المالي ويساهم في سد فجوات المهارات التي يعاني منها هذا القطاع لا سيما مع التطور الرقمي الحاصل والتقنيات الناشئة التي تلعب دوراً كبيراً في عمليات القطاع المالي.

وفي السياق نفسه تواجه عدد من المؤسسات المالية صعوبة في امتلاك الموظفين ذوي الكفاءة القادرين على إعادة ابتكار عمليات مؤسساتهم لموائمة توقعات السوق وتمكينهم من الصمود في ظل متطلبات هذا العصر. خاصة وأن القطاع المالي العالمي على مشارف الدخول في حقبة جديدة كلياً من الابتكار والتنافسية.

وبهذا الصدد تحدّث خالد الصقر، الرئيس التنفيذي لشركة (EWTraining) عن أهمية الاستثمار في الرأس المال البشري خصوصاً أنه أحد المحاور الأساسية في أجندة اجتماعات مجموعة العشرين والتي تستضيفها السعودية في 2020. إذ يعتبر الصقر أن “رأس المال البشري من الركائز الأساسية لنمو أي قطاع. لكن في نفس الوقت، يعد أحد التحديات التنمية التي تسعى السعودية إلى تجاوزها. خاصة أن معدّل البطالة بين المواطنين السعوديين وصل إلى حوالي 12.5% في الربع الأول من عام 2019 بحسب تقرير مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.” وأضاف الصقر: “إن أحد الأدوات الأساسية للتخفيف من حجم البطالة إضافة إلى سد فجوات المهارات بين القوى العاملة هو عبر تمكين الموظفين من تعلّم مهارات مستقبلية تناسب احتياجات القطاعات ومنها القطاع المالي.”

ويشدد الصقر على دور المنظمات والجهات التدريبية من خلال مشاركتها للتطلعات الوطنية، وتقديم الدعم اللازم لتمكين المؤسسات المالية والمصرفية، وذلك من خلال تأهيل الكوادر وتدريب القوى العاملة في تلك المؤسسات على النحو الذي يضمن تقدمهم ، وكذلك يساهم في تعزيز دورهم الريادي في دعم الاقتصاد الوطني نحو بلوغ مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويسلّط الصقر الضوء على ماهية الدور الذي يجب أن تلعبه المنظمات والجهات التدريبية في دعم القطاع المالي، حيث: “ينبغي على هذه الجهات ضمان تقديم التدريب المناسب للموظفين وفقاً لأحدث المعايير والاشتراطات اللازمة ، بالإضافة إلى استخدام البرامج الأكثر فاعلية من أجل إعادة تحسين قدرات الموظفين الحاليين والمستقبليين، وبالتالي ضمان تطور المؤسسات المالية وضلوعها في تعزيز الاقتصاد الوطني.” وأضاف الصقر: “إن تدريب موظفين القطاع المالي من أجل فهم احتياجات العملاء وكيفية التعامل معهم/ يعد أمراً أساسياً لجميع الشركات المضطلعة في قطاع الخدمات المصرفية. ابتداءً من الخدمات المصرفية للأفراد التي تركز على المستهلك، وصولاً إلى الخدمات المصرفية التجارية التي تركز على المنظمات والعمليات الكبيرة.”

واختتم الصقر حديثه بأن: “التدريب لا يقتصر فقط على عقد البرامج وورش العمل بشكل عشوائي دون الاكتراث إلى تحديد نقاط الضعف التي تعاني منها كل مؤسسة على حدة، إذ ينبغي على الجهات التدريبية مساعدة المنظمات في اكتشاف نقاط الضعف لدى القوى العاملة لديها، ومن ثم تخصيص البرامج التدريبية التي تتناسب مع كل موظف وفقاً لتقييم خاص يعكس احتياجاته الخاصة، وبالتالي يساعد هذا النهج في حصول كل موظف على التدريب اللازم لضمان تطوره ضمن المنظومة المؤسسية، وكذلك تغطية كل نقاط الضعف التي تعاني منها المؤسسة لبلوغ أهدافها.”