تم النشر في الجمعة 2018-03-16
في محاولة للسيطرة على الوضع الاقتصادي وإيقاف تدهوره، تعتزم قطر اتخاذ إجراءات تقشفية خلال الأعوام الخمسة المقبلة، في إطار خطة جديدة للفترة بين 2018 و2022.
وتتوقع الخطة الخمسية انكماش فائض حساب المعاملات الجارية في الفترة بين 2018 و2022، في ظل استيراد الحكومة والقطاع الخاص سلعا وخدمات للمشروعات الاستثمارية، وفقا لـ “رويترز”.
وتعتزم الحكومة القطرية تقييد الإنفاق الحالي بهدف تحقيق فائض محدود في الميزانية وتحويل أموال أقل إلى صندوقها للثروة السيادية في الأعوام المقبلة.
وتتوقع الخطة أن يؤدي هذا إلى تراجع صافي التحويلات النقدية إلى جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي، وانخفاض معدل الادخار المحلي إلى 45.8 في المائة من 53.5 في المائة في الفترة بين 2011 و2016.
وتدعو استراتيجية الدوحة للفترة بين 2018 و2022، التي أعلنتها قطر البارحة الأولى، إلى أن يصبح الاقتصاد أكثر اعتمادا على نفسه في إنتاج الغذاء وترشيد استخدام الطاقة في الوقت الذي تواجه فيه الدوحة مقاطعة من الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب.
لكن في إطار سعي الحكومة كي تحسن كفاءتها تقول الخطة إن الإنفاق الحالي والإنفاق الدوري على السلع والخدمات سيمثل في المتوسط 21.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بين 2018 و2022 انخفاضا من 32.2 في المائة في 2015.
وستحقق الحكومة فوائض مالية صغيرة خلال تلك الفترة وسيبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط بين 2.1 و3 في المائة مع زيادة استثمارات القطاع الخاص كي يعوض القطاع الخاص تباطؤ النمو في قطاع الطاقة.
وأظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن الحكومة سجلت عجزا في الموازنة في عامي 2016 و2017 وأن نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 3.3 في المائة في المتوسط بين عامي 2013 و2017.
وأشار تقرير قطري إلى أن الدوحة تعتزم تقليص حجم التحويلات المالية إلى صندوقها السيادي المعروف بجهاز قطر للاستثمار حتى عام 2022، بعد تراجع إيرادات الميزانية وضغوط لإنقاذ السوق المحلية بعد تداعيات العزلة على الاقتصاد القطري، وفقاً لما نقلته وكالة “بلومبيرج”.
وعلى الرغم من تقليص حجم الإنفاق في الميزانية القطرية إلى 21.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي حتى 2022 انخفاضاً من 32.6 في المائة في 2015، ستكتفي الحكومة القطرية بتحويلات محدودة للفوائض المالية إلى “جهاز قطر للاستثمار”.
والتخفيض المتوقع في تحويلات الأموال، يعد آخر ضربة توجه إلى “جهاز قطر للاستثمار” الذي اضطر إلى إرجاع حصة من الأموال التي كان يستثمرها في الخارج وضخها داخل قطر، لإنقاذ السوق والجهاز المصرفي المحليين من شح السيولة الناجمة عن هرب الودائع الأجنبية على خلفية مقاطعة الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب.
ويواصل الصندوق السيادي القطري الذي تقدر أصوله بنحو 320 مليار دولار، بيع حصص في شركات عالمية، كان آخرها حصته كاملة في شركة Veolia الفرنسية يوم الثلاثاء الماضي مقابل نحو 625 مليون دولار، بعد أن اشتهر “جهاز قطر للاستثمار” منذ عام 2005، بإجرائه مجموعة من الصفقات الخارجية الضخمة حصل من خلالها على حصص مهمة في مصارف وشركات للطاقة والتجزئة وغيرها من الشركات المدرجة في البورصة، إضافة إلى عقارات فاخرة في كل لندن ونيويورك وسنغافورة.
ومن أبرز عمليات التخارج التي قام بها صندوق قطر بعد العزلة، تقليص الحصة في “روسنفت” من 9.75 في المائة إلى 4.7 في المائة، وخفض الحصة في بنك “كريديه سويس” إلى 4.94 في المائة، إلى جانب بيع أسهم في “تيفاني” للمجوهرات بقيمة 417 مليون دولار.
