تم النشر في السبت 2016-06-25
في الوقت الذي تراهن فيه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على نجاح سعودة قطاع الاتصالات بدأت اصحاب المحلات في اغلاقها مع بداية تطبيق قرار السعودية 50 في المائة، واضطر بعضهم الى تغيير نشاطه لارتفاع راتب السعودي الذي يصل الى 4 الاف ريال الى جانب عدم توفر العدد الكاف الذي يضمن استمرار العمل مع بدء التطبيق.
ويرى اصحاب المحلات ان تطبيق القرار جاء بشكل مفاجئ ولم يأخذ في الحسبان ان بعض محلات الجوالات عبارة عن منافذ بيع صغيرة ولاتستوعب توظيف عدد اكبر اضافة الى ان العامل السعودي لا يفضل البقاء الى ساعات طويلة في العمل بعكس الاجنبي الذي يستمر في عمله الى ساعات طويلة دون ملل.
ورصدت جولة لـ” المستهلك” اغلاق الكثير من المحلات في مدينة جدة وخاصة في شارع فلسطين الذي يعد اشهر الشوارع في جدة لبيع الجوالات واكسسواراتها وصيانتها فيما وضع البعض على المحل لوحات وكتب عليها عبارة ” للتقبيل” فيما افاد بعض العاملين انهم بدءا في البحث عن مهن اخرة واعمال ونقل الكفالة.
ودفعت تلك الاجراءات الى ارتفاع الاسعار بسبب انخفاض الطلب الذي تزامن مع اغلاق المحلات اذ يشير العاملين الى ان زيادة الطلب على اكسسوارات الجوالات ادت الى توفرها بكثرة واسعار مناسبة الا ان القرار تسبب في عرقة السوق وتوقف الموردين عن توفير البضائع الى الاسواق.
وكان وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني اصدر قراراً بقصر العمل بالكامل في مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. ونص القرار الصادر أمس، على إعطاء مهلة للمنشآت والعاملين في هذا النشاط لتصحيح أوضاعهم خلال ستة أشهر تبدأ من غرة جمادى الآخرة المقبل على أن تلتزم المنشآت المعنية بتوطين تلك المهنتين بنسبة لا تقل عن 50 % خلال ثلاثة أشهر من تاريخ البدء بتاريخ غرة رمضان المقبل، وبنسبة توطين %100 تبدأ بتاريخ غرة ذي الحجة المقبل.
وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري.
وبحسب القرار، سيكون نطاق التطبيق الجغرافي شاملا لجميع إمارات المناطق وجميع المحافظات والمدن في المملكة، كما سيشمل التطبيق القطاعي لجميع فئات وأحجام المنشآت سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، وسيشارك في تنفيذ القرار بالإضافة إلى وزارة العمل، المؤسسات الشقيقة المشكّلة لمنظومة سوق العمل، وهي صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالتعاون مع الوزارات المعنية، بما يحقق المصالح المرجوة والأهداف الاستراتيجية للقرار.
وأكدت وزارة العمل على الدور المهم للقطاع الخاص، وأهمية التشارك والتعاون مع هذا القطاع بجميع مكوناته، موضحة أن برنامج توطين قطاع الاتصالات يأتي بالشراكة مع رواد التغيير من الشباب السعودي الذين أثبتوا جدارتهم في أعمالهم وحققوا النجاحات، في الوقت الذي تم إشراك ممثلين من القطاع الخاص والاستماع لآرائهم ومقترحاتهم وجهودهم البناءة في سبيل تحقيق ما تفرضه الأمانة والحس الوطني؛ لتحقيق أفضل النتائج المرجوة لأبناء وبنات الوطن.
ولدعم المرحلة الانتقالية، سعت وزارة العمل والمؤسسات الشقيقة بالتعاون مع الوزارات المعنية إلى تصميم برامج تدريبية وتأهيلية تواكب هذه المرحلة دعما لهذا النشاط وراغبي العمل فيه، وتقديم الدعم المالي وخدمات التوظيف تسهيلا لمرحلة الانتقال وفق المهلة المحددة.
وعن البرامج التدريبة، أكدت الوزارة، أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني صممت برامج تدريبية وتأهيلية ذات جودة عالية تختص بخدمة العملاء، وصيانة الجوالات، وريادة الأعمال؛ حيث سيتمكن الراغبون في العمل والاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من الاستفادة منها خلال الأيام المقبلة.
كما سيوفر صندوق تنمية الموارد البشرية مجموعة من خدمات التوظيف المساندة للمنشآت والباحثين عن عمل في الإعلان عن الفرص الوظيفية والبحث عن الوظائف في قطاع الاتصالات عبر زيارة موقع البوابة الوطنية للعمل.
أما الدعم المالي، فسيقدم صندوق تنمية الموارد البشرية مجموعة من البرامج الموجهة للمنشآت، التي تسهم في دعم أجور من سيتم توظيفهم من السعوديين في هذا النشاط، كما يتيح الصندوق لرواد الأعمال الراغبين في الاستثمار في هذا النشاط إمكانية الاستفادة من برنامج دعم تدريب وتأهيل أصحاب المنشآت الصغيرة وبرنامج دعم ملاك المنشآت الصغيرة.
وشددت الوزارة على حرصها بالتعاون مع الوزارات المعنية على متابعة تنفيذ هذا القرار وعدم التهاون فيه، منبهة المخالفين من عاملين وأصحاب عمل بأنه سيطبق عليهم أحكام أنظمة الإقامة والعمل ومكافحة التستر التجاري.
