تم النشر في السبت 2016-04-30
تسبب القرار الذي اتخذته اللجنة المختصة بتوطين الحلقة المركزية للخضراوت والفواكه بجدة بحظر البيع للوافدين إلى نقص في بعض المنتجات بالسوق وارتفاع أسعارها بنسبة تراوحت ما بين 22% إلى 100%.
وخلال جولة لها في السوق ومحلات التجزئة بجدة أمس نقصًا في بعض المنتجات مثل الطماطم والورقيات، وارتفاعًا في الأسعار، حيث أفاد عدد من الباعة في السوق بأن حركة البيع والشراء شهدت خلال اليومين السابقين ضعفًا ملحوظًا.
وأكد عدد من التجار بحسب المدينة بالسوق أن القرار أربك حركة البيع والشراء، مما أدى إلى نقص في الكميات المعروضة من الخضروات والفواكه وارتفاع الأسعار، مرجعين ذلك إلى تخوف بعض التجار من عدم وجود مشترين لمنتجاتهم، لا سيما أن نسبة الوافدين يمثلون 95 % من المشترين في قطاع التجزئة، زاعمين أن خسائر السوق تبلغ 4 ملايين ريال خلال اليوم الواحد.
وأضافوا: «إن هناك ممارسات تعسفية واجتهادات شخصية من قبل دخلاء باللجان المكونة من وزارة العمل ومحافظة جدة والأمانة تسعى لشل حركة السوق بالمنطقة مما يسهم بشح الخضروات بمحلات التجزئة بمنطقة مكة المكرمة وارتفاع أسعارها بالإضافة إلى توقف مبيعات التجار بالحلقة المركزية، مشيرين إلى أنهم خاطبوا الجهات المختصة ولم يجدوا أي تجاوب منهم حتى هذه اللحظة».
من جهته، أكد رئيس لجنة تجار الخضار والفواكه بغرفة جدة سحيم الغامدي أن هناك اجتهادات شخصية من قبل دخلاء باللجان المكونة من وزارة العمل والأمانة والبلدية تسعى لشل حركة السوق مما يسهم بشح الخضروات بمحلات التجزئة بمنطقة مكة المكرمة وارتفاع أسعارها بالإضافة إلى توقف مبيعات التجار بالحلقة المركزية.
وأشار إلى تخوف التجار من عزوف المشترين خاصة الوافدين بسبب منعهم من قبل اللجنة، لافتًا إلى أن التجار خاطبوا اللجنة وطلبوا الاجتماع معهم لحل المشكلات من قبل الغرفة التجارية ولم يتم الرد عليهم، مطالبًا بتشكيل لجنة مشتركة بين الجهات والتجار للمساهمة في رفع نسبة التوطين بالقطاع.
فيما أوضح نائب شيخ طائفة دلالي الخضار والفواكه بمحافظة جدة المهندس معتصم أبو زنادة أن الوافدين يمثلون نسبة95 % من المشترين بقطاع التجزئة.
وأضاف: «قرار حظر البيع للوافدين يسهم بشح المعروض بمحلات التجزئة وارتفاع أسعار الخضروات بتلك المحلات بالإضافة إلى انخفاض الكميات بمنطقة مكة المكرمة»، مضيفًا بتخوف الوافدين من الشراء بسبب منع اللجنة بشراء الخضروات والفواكه بالجملة للوافد، قائلًا: «التجار يتكبدون خسائر مالية جراء القرار تصل إلى 4 ملايين ريال يوميًا».
فيما اشار أحد التجار – فضل عدم ذكر اسمه – أن حظر البيع للوافدين أسهم بتكبد التجار خسائر تفوق الـ7 ملايين ريال خلال اليومين السابقين، مؤكدًا أن التجار يتخوفون من عرض منتجات جراء عدم السماح الوافدين بالشراء وملاحقة المخالفين، مضيفًا أن القرار أسهم بالتوقف التام لعملية الشراء والبيع بالسوق وانقطاع بعض الخضروات بمراكز التجزئة وارتفاع أسعارها.
يذكر أن «المدينة» حاولت التواصل أمس مع مدير إدارة المسالخ وأسواق النفع العام بجدة، الدكتور ناصر الجارالله أكثر من مرة عبر الاتصال للاستفسار منه حول القرار إلا أنه لم يرد حتى وقت إعداد التقرير.
