قراءة تحليلية لميزانية المملكة للعام المالي 2019

تم النشر في الأربعاء 2018-12-19
لنت المملكة العربية السعودية في جلسة مجلس الوزراء مساء امس عن ميزانية العام المالي 2019م والتي تعتبر الميزانية الأكبر بتاريخ المملكة العربية السعودية. وقد جاء الإنفاق العام عند 1106 مليار ريال سعودي وذلك بنسبة نمو تبلغ 7% عن الانفاق الفعلي للعام الماضي 2019م. هذه الميزانية التوسعية الأكبر في تاريخ البلاد تؤكد استمرار الدولة في خططها التنموية لتحفيز الاقتصاد الوطني من خلال الإنفاق الحكومي الأكثر كفاءة وفعالية واستدامة لتمكين القطاع الخاص والوصول لمستهدفات برنامج التوازن المالي لتحقيق رؤية المملكة 2030.
نأخذكم في هذا التقرير في نظرة تحليلية مالية مبسّطة لتفاصيل الميزانية الحكومية للأعوام 2018-2019م:
أولا: جاءت النتائج المالية للعام المالي الحالي 2018م كالتالي:
الإيرادات الفعلية:
895 مليار ريال سعودي (تمثل إيرادات نفطية نسبة 68% منها و32% إيرادات غير نفطية) وتأتي بزيادة نسبتها 14% عما تم تقديره في ميزانية 2018م وبزيادة 29% عن الإيرادات الفعلية لعام 2017م وتأتي زيادة مساهمة الإيرادات النفطية بسبب تحسن أسعار البترول خلال العام 2018م مقارنة بالعام الماضي 2017م
المصروفات الفعلية:
1030 مليار ريال سعودي بزيادة نسبتها 5% عن المقدر في الميزانية وبزيادة 11% عن الانفاق الفعلي لعام 2017م وقد شكلت تعويضات العاملين ما نسبته 46% من إجمالي المصروفات الفعلية.
العجز الفعلي:
بلغ العجز الفعلي 136 مليار ريال سعودي منخفضاً بنسبة 30% عن المقدر في الميزانية ومنخفضاً بنسبة 41% عن العجز الفعلي لعام 2017م وذلك بسبب تحسن أسعار البترول وكذلك نمو مساهمة الإيرادات الغير نفطية.
ثانيا: ميزانية العام المالي القادم 2019م:
الإيرادات:
قدرت بمبلغ 975 مليار ريال سعودي بإرتفاع بنسبة 25% عن الايرادات المقدرة للعام السابق. وتمثل إيرادات النفط 68% وتمثل الإيرادات الغير نفطية 32%.
المصروفات:
قدرت بمبلغ 1106 مليار ريال سعودي بزيادة بنسبة 13% عن المصروفات المقدرة للعام الماضي وتعد هذه الأضخم بتاريخ السعودية تمثل النفقات الرأسمالية 22% من إجمالي النفقات وبزيادة بنسبة 20% عن عام 2018م وذلك لتمويل مشاريع برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 وتطوير البنية التحتية وتحفيز النمو الاقتصادي
العجز:
من المتوقع أن يبلغ العجز 131 مليار ريال سعودي وذلك بإنخفاض قدره 31% عن العجز المقدر للعام الماضي وبحسب وزارة المالية فإن ذلك الانخفاض يعود للتحسن في الأداء المالي المقدر لعام 2019م.
وفيما يلي جدول مقارنة بتفاصيل الميزانية بحسب البنود الرئيسية بين العامين 2018م و2019م:
ونلاحظ ارتفاع الإيرادات العامة المقدرة للعام القادم 2019م بحوالي 9% عن الإيرادات الفعلية للعام الحالي 2018م هذا يعود لتنفيذ عدد من الإجراءات منذ عام 2016م لتنويع مصادر الدخل بشكل هيكلي ومستدام ومؤشر ذلك يأتي من فعالية نمو الإيرادات الغير نفطية بشكل مطّرد. وفيما يتعلق بالمصروفات العامة فقد زادت المصروفات العامة المقدرة للعام القادم 2019م بحوالي 7% عن المصروفات الفعلية للعام الحالي 2018م حيث أكدت الحكومة اتباعها لسياسة الإنفاق التوسعي للعام 2019م وذلك لتنشيط الاقتصاد الوطني مع الحفاظ على خطط ومسار تحقيق التوازن المالي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وأهدافها الاستراتيجية, هذا وقد حددت وزارة المالية ثلاث أهداف رئيسية لميزانية العام 2019م:
1- رفع معدلات النمو الاقتصادي للمملكة
2- زيادة الإنفاق الاجتماعي وتحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين
3- تعزيز كفاءة الإدارة المالية وخفض معدلات العجز بما يضمن تعزيز الاستدامة المالية
ومن خلال النظر لتفاصيل البنود الرئيسة للميزانية نجد استمرار الدولة في الإنفاق الضخم في قطاع التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والموارد الاقتصادية والبرامج العامة حيث يمثل الانفاق على هذه القطاعات الثلاث حوالي 45% من ميزانية العام القادم هذه الزيادة ترجمة للهدف الرئيسي الثاني لميزانية 2019م (زيادة الإنفاق الاجتماعي وتحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين), وكذلك زيادة الإنفاق بنسبة 56% على بند البرامج العامة والذي تضمنت حصة الحكومة للمؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، وتكلفة الدين، مخصص دعم الميزانية، مخصص حساب الموازنة، ومصروفات الطوارئ.
ويلاحظ انخفاض الانفاق على القطاع العسكري بنسبة 12% عن العام الماضي، في المقابل ارتفاع الإنفاق على قطاع التجهيزات الأساسية والنقل بنسبة 27% عن العام الماضي ويمثل هذا القطاع مشاريع الطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والاسكان والاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات البريدية والمدن الصناعية المختلفة. بالإضافة لنمو الإنفاق على قطاع الخدمات البلدية بنسبة 15% عن العام الماضي ويمثل القطاع مشاريع وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات وهيئات تطوير المناطق والمدن.
* محلل مالي

الانفاق التوسيعي سيحرك وينعش الاقتصاد الداخلي حفظك الله ياوطني