قالوا عن ميزانية المملكة 2017

وقال في تصريح بهذه المناسبة: “إن الميزانية وما تحمل في ثناياها من مشروعات تنموية لهي أكبر دليل وخير شاهد على الاهتمام الكبير والعطاء المتواصل من قيادة هذا البلد الكريم، لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين وتوفير سبل العيش الرغيد والحياة الكريمة لهم.”

وأكد “الفهيد” اعتزازه بالميزانية الجديدة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، واستمرار الاستثمار الحكومي في التعليم والتدريب، لتزويد أبناء وبنات الوطن بالمعارف والمهارات اللازمة ليكونوا عناصر فاعلة ومساهمة في التنمية الوطنية، لتحقيق الرؤية الوطنية الطموحة 2030.

وقال الدكتور “الفهيد”، إن الميزانية الجديدة للمؤسسة ستساعدها على المضي قدمًا نحو تنفيذ العديد من المبادرات بهدف مواكبة “رؤية السعودية 2030م”، حيث أطلقت المؤسسة عدة مشروعات تطويرية ستركز على زيادة عدد المستفيدين من برامج التدريب ليصل إلى (950) ألف سعودي وسعودية في 2020م، والعمل على التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص في مجال التدريب، وذلك من خلال زيادة عدد معاهد الشراكات الاستراتيجية التي تشغلها المؤسسة مع  القطاع الخاص لتصل إلى (35) معهد شراكة استراتيجي بمختلف مجالات العمل خلال العام ذاته، وكذلك العديد من المشروعات التطويرية الأخرى التي تهدف  لتحسين وتطوير العملية التدريبية بوجه عام وربطها باحتياج سوق العمل المحلي.

وأشاد  “الفهيد” بما تنعم به البلاد -ولله الحمد- من نعم وفيرة، وبما يتحقق لها من خير ونماء في ظل رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي انتهج سياسة والده المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله -، وفق منهج مستمد من الشريعة الإسلامية.

وسأل الدكتور “الفهيد” في ختام تصريحه المولى عز وجل أن يديم على الجميع اللحمة الوطنية والخير العميم والعز والرخاء الذي تنعم به بلادنا الغالية، وأن يحفظ للبلاد أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الحكيمة.

“الصمعاني”: أرقام الميزانية مؤشر تأكيدي لجدوى الإصلاحات الاقتصادية والمالية

عدّ وزير العدل، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ما كشفته الأرقام حول الميزانية العامة للدولة لهذا العام كمؤشر يؤكد جدوى الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أقرتها القيادة الرشيدة خلال الفترة الماضية، وأسهمت في إدارة الموارد المالية بكفاءة وتخفيض عجز الميزانية بالرغم من تراجع أسعار النفط.
وثمَّن بمناسبة إعلان الميزانية دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، لمرفق القضاء في المملكة، وتوفير مقومات تطويره وتيسير سبل التقاضي.
وأوضح أن ميزانية العام الجديد ستمكِّن وزارة العدل من تنفيذ مشاريع عدلية وقضائية ستسهم في رفع كفاءة العمل القضائي، وتطوير مستوى الخدمات العدلية، وتحقيق العدالة الناجزة.
وقال وزير العدل: إن الميزانية التي تضمنت إجراءات جديدة لتعزيز الاستدامة المالية، وتنويع مصادر الدخل، وترشيد الإنفاق الحكومي، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مستويات النمو تعكس مزيداً من القوة والتوازن المالي، لدفع عجلة تسارع التنمية وشمولها، وتجاوز الظروف الاقتصادية العالمية شديدة التقلب التي عانت منها معظم الدول، وتؤكد عزم الدولة على استمرار الإنفاق على المشاريع التنموية الطموحة التي تدعم نمو الوطن والمواطن.
وأضاف الوزير: لقد جاءت الميزانية الجديدة التي تعد أولى ميزانيات رؤية المملكة 20300 لتكون خطوة مهمة في الانتقال بالمملكة إلى آفاق أوسع وأشمل، كما حددها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، من خلال تعزيز موقع المملكة في الاقتصاد العالمي برفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي في الدولة، وتقوية وضع المالية العامة، وإعطاء الأولوية للمشاريع والبرامج التنموية والخدمية التي تخدم المواطن بشكل مباشر، وتقوية وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص، ورفع وتيرة التنسيق والتكامل بين الأجهزة الحكومية، وتعزيز الشفافية والنزاهة.

واختتم وزير العدل تصريحاته سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ قادتنا، وأن يوفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد، وأن يديم على المملكة العربية السعودية نعمة الأمن والأمان والعدل والرخاء.

“الشثري”: الميزانية أكدت قدرة اقتصاد المملكة على مواجهة التحديات

وأضاف المهندس الشثري أن ما تضمنته الميزانية الجديدة والتي حددت حجم الإنفاق العام للدولة بمبلغ 890 مليار ريال، وهو ما يتضمن زيادة بواقع 8% عن حجم الإنفاق المقدر في ميزانية 2016، يعزز التفاؤل لدى المجتمع السعودي والاقتصاديين، وتؤكد أن الاقتصاد الوطني قادر على تجاوز التحديات، كما تؤكد أن الحركة الاقتصادية خلال العام الجديد ستكون أفضل أداءً وأكثر قوة لصالح المواطن مما كان عليه في العام الماضي .
ولفت الشثري إلى ما حققته المملكة من نتائج ناجحة في إدارة سياستها الاقتصادية والمالية خلال عام 2016، تجلت في تقليص المصروفات الحكومية لهذا العام من 840 مليار ريال وفق ما قدرته الميزانية قبل عام، إلى 825 مليار ريال بانخفاض قدره 1.8%، كما نجحت الدولة في تقليص عجز الموازنة المقدر في ميزانية العام الماضي بمبلغ 366 مليار ريال، إلى 297 مليار ريال، مؤكداً أنه يمثل نجاحاً للقيادة الرشيدة التي حرصت على ضبط حجم الإنفاق وتقليص العجز.