«فوتسي» الأسهم السعودية استوفت متطلبات الإدراج على المؤشر العالمي

كشف مصدر مسؤول في شركة (فوتسي راسل) «FTSE RUSSEL» أن سوق الأسهم السعودية (تاسي) «TASI» استوفت متطلبات وشروط الإدراج على مؤشر فوتسي العالمي للأسواق الناشئة.
ووفقا لـ”اليوم” السعودية كشف  (ألن) من فريق خدمة العملاء في شركة فوتسي راسل بنيويورك، مشيرا إلى أن الموافقة رسميا على ترقية سوق الأسهم السعودية إلى المؤشر العالمي، سيتم الإعلان عنها، غدا الأربعاء، وتحديدا عقب إغلاق السوق الأمريكية في تمام الرابعة عصرا بتوقيت نيويورك، 11:00 مساء بتوقيت السعودية.
ورجح مراقبون ومحللون ماليون أن يتم الإدراج الفعلي على مرحلتين؛ الأولى في مارس 2019، والثانية في سبتمبر 2019.
واتخذت السعودية خطوات هامة تقربها للانضمام لمنصة الأسواق الناشئة، ومن أبرز تلك الخطوات إدخال صناديق الاستثمار العقارية (ريت) لتشجيع الاستثمار في العقارات، والسماح للمستثمرين الأجانب بالمشاركة في الاكتتابات الأولية، وإطلاق السوق الموازية (نمو)، وتطبيق معايير المحاسبة الدولية على قوائم الشركات.
وتوقعت شركة فوتسي راسل في بيان لها أواخر أكتوبر الماضي أن تجري ترقية السوق السعودية إلى مؤشر الأسواق الناشئة في الربع الأول من عام 2018، منوهة بوتيرة الإصلاحات الأخيرة التي وصفت على نطاق واسع بأنها إيجابية في سوق الأسهم السعودية.
وأكدت الشركة أن السعودية خطت عددًا من الخطوات الإيجابية التي تهدف لزيادة الانفتاح في أسواقها عالميًا وتعزيز وتحسين كفاءتها، وأنجزت إجراءات هامة وأحرزت تقدمًا ملموسًا، يجعل سوق المملكة العربية السعودية تتماشى مع المعايير الدولية، ما دعا الشركة إلى إطلاق مؤشر فوتسي السعودية «Series Index Inclusion Saudi Arabia» وذلك في استجابة للتوسع الإقليمي وفتح السوق المالية السعودية للمستثمرين الأجانب المؤهلين، مشيرة إلى توقعاتها أن السعودية ستفي بمتطلبات الإدراج الكامل في مؤشر فوتسي مع بداية العام 2018، وذلك بعد أن شهد نموذج الحفظ المستقل مزيدًا من التحسينات.
ويعتبر مؤشر فوتسي السعودية سلسلة مؤشر عالمي، تجمع بين مقومات مؤشر (فوتسي) المستقل السعودية، ومؤشرات (فوتسي) الإقليمية والعالمية. وأشارت الشركة إلى أنه يمكن استخدام هذه المؤشرات كوسيلة انتقالية لإدراج السعودية ضمن مؤشرات «FTSE Global Equity Index Series».
وبدأت ملامح الاستعداد للانضمام إلى مؤشر فوتسي تظهر على السوق السعودية بنهاية الأسبوع الماضي، حيث ارتفع المؤشر العام إلى 7840.9 نقطة وهي أعلى نقطة إغلاق منذ 31 شهرًا وتحديدًا منذ أغسطس 2015، وبقيم تداولات بلغت 5.1 مليار ريال هي الأعلى لها خلال العام 2018، وتحديدًا منذ 10 ديسمبر 2017 والذي وصلت فيه القيمة إلى 5.2 مليار ريال.
وتشير توقعات المحللين إلى أن المؤشر تنتظره ارتفاعات بين 15 إلى 25% خلال العام التالي لموضوع الترقية في المؤشرات العالمية، وذلك مع ثبات أسعار النفط أو استقرارها حول معدلاتها الحالية، حيث تؤثر في أسعار البتروكيماويات التي تعد من الأكثر تأثيرًا على حركة المؤشر العام، بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن يكون لإدراج أرامكو السعودية عامل دعم كبير في حال تنفيذه خلال الفترة المقبلة.
وفي حالة السوق السعودية من المتوقع أن يؤدي الانضمام إلى مؤشر فوتسي لتدفقات مالية تقدر بـ 2.5 إلى 3 مليارات دولار أمريكي (9.37 مليار إلى 11.25 مليار ريال سعودي)، وهذه على المدى المتوسط أو بحلول سبتمبر 2018، وفي حالة الانضمام إلى فوتسي ومؤشر (إم إس سي آي) فمن المتوقع أن ترتفع تلك التدفقات إلى 200 مليار ريال (53 مليار دولار)، 60 مليار ريال من التدفقات غير النشطة (صناديق المؤشرات)، و140 مليار ريال من تدفقات الاستثمارات النشطة.
كما أن هناك عددا من المزايا المتوقعة على مستوى الاقتصاد الكلي للدولة والسوق المالية السعودية (تداول) للانضمام إلى مؤشرات الأسواق العالمية، ومنها:
أولًا: التقييم العادل لأسعار الأسهم المنضمة إلى تلك المؤشرات.
ثانيًا: تحسن ميزان المدفوعات حال دخول الأموال (مع احتمال التأثير السلبي حال الخروج)، وهو أحد أهم المضامين والاعتبارات التي تلجأ إليها الدول من أجل الوقوف على مدى نهوض أو انهيار أوضاعها الاقتصادية.
ثالثًا: تطوير البيئة الاستثمارية والأطر القانونية للسوق المالية.
رابعًا: رفع مستوى الشفافية، وإتاحة تقارير ومعلومات الشركات والسوق المالية باللغة الإنجليزية، ما يمهد للحصول على تغطية أكبر من المحللين الماليين على المستوى العالمي.
خامسًا: تعزيز سيولة السوق نتيجة ارتفاع مستوى جاذبيته للمستثمر الأجنبي والمحلي على حد سواء، ودخول شرائح جديدة من المستثمرين، وارتفاع مستوى الأسهم الحرة (بوصفها متطلبًا)، وإتاحة الإدراج المزدوج.
سادسًا: تعميق السوق؛ ذلك أن تصاعد مستويات السيولة يمثل حافزًا أكبر للحكومة لتخصيص الشركات المملوكة لها وطرحها في السوق المالية.
سابعًا: التكامل مع الأسواق العالمية المتقدمة ومواكبة تطوراتها.
ثامنًا: لفت الانتباه العالمي والتسويق لاقتصاد المملكة ومنتجاتها الاستثمارية.
تاسعًا: تعزيز دور المستثمر المؤسسي في السوق المالية السعودية.
يشار إلى أن الانضمام إلى مؤشر «فوتسي» العالمي يعد أمرًا هامًا في الأسواق الدولية، خصوصًا أن «فوتسي راسل» تقوم بكثير من المؤشرات العالمية للأسواق الصاعدة والمتقدمة، التي يعتمد عليها مديرو الصناديق الاستثمارية العالمية، لتحديد حجم استثماراتهم في الأسواق المختلفة، خصوصا أن الأسواق التي تستوفي معايير «فوتسي راسل» يمكن لها أن تتوقع تدفقات كبيرة للسيولة وقفزات في أحجام التداول.