“غرفة جدة” تناقش العوائق والتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال في التصدير والاستيراد

نظمت غرفة جدة ممثلة في لجنة المخلصين الجمركيين ورشة عمل أمس حول حصر العوائق والتحديات التي تواجه أصحاب الأعمال من المصدرين والمستوردين والمخلصين الجمركيين بالتعاون مع اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص “تيسير” بحضور مساعد أمين عام غرفة جدة لقطاع الأعمال مازن كتبي ورئيس لجنة المخلصين الجمركيين بالغرفة إبراهيم العقيلي وعدد من أصحاب الأعمال والمهتمين بالتخليص الجمركي. وبحثت الورشة المعوقات التي يواجهها أصحاب الأعمال مع بوابة الفسح الإلكترونية والصعوبات التي تعترضهم من تطبيق قرار بقاء الحاويات لمدة (5) أيام في الموانئ مسلطة الضوء على المقترحات التطويرية في القطاع والتطلعات التي يرغبها أصحاب الأعمال في الجمارك والموانئ بشكل عام.

وركزت الورشة على توثيق العلاقات الحميمة وترسيخ جسور التواصل مع الجهات الحكومية التي تدعم مسيرتها تجاريا وصناعيا التي من شأنها تبسيط الإجراءات الجمركية المقدمة من خلال تبنيها العديد من البرامج والخطط التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء والجودة والخدمات المقدمة في جميع أعمال الجمارك بما يتوافق مع هذه المرحلة التي تتطلب التغيير والتطوير للأفضل وخاصة مع أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحوّل الوطني 2020 وذلك وصولا إلى تحقيق المكاسب للاقتصاد الوطني. وتعمل غرفة جدة من خلال لجنة المخلصين الجمركيين على عقد اللقاءات وورش العمل لاستشراف ما يمر به هذا القطاع من تطور وتنوع في مخرجاته بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 حيث تنظر للمستوردين والمصدرين على أنهم لبنة هذا القطاع وخاصة في ظل تزايد الحراك الاقتصادي الذي تشهده مختلف القطاعات التنموية والأنشطة التجارية التي تصب في دعم الجهود المبذولة في هذا الاتجاه وتعزيز التنسيق المشترك مع الجهات ذات العلاقة.

يذكر أن الجمارك السعودية عملت على استثمار مختلف تقنيات الاتصال والتواصل الحديثة مع جميع عملائها وذلك وفق رؤيتها لأن تكون المملكة في المراكز اللوجستية المتميزة بين دول العالم كما حرصت على تفعيل أحدث التقنيات الذكية في جميع مجالات العمل الجمركي إيمانا منها أن ذلك سيسهم في تذليل جميع المعوقات وللدور الكبير الذي تُمثله التقنية في تعزيز مبدأ الشراكة مع جميع شركاء الجمارك السعودية من القطاعين العام والخاص. الجدير بالذكر أن لجنة “تيسير” تضم أكثر من 22 جهة حكومية معنية بتحسين أداء القطاع الخاص وتحفيزه وذات العلاقة بأنظمة الاستثمار وإجراءاته وتتركز أهدافها بمتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار في المملكة.