غرفة جدة تدعو للتحول الإلكتروني شبه الكامل في تصديق الوثائق خلال 2017
تم النشر في الأحد 2016-10-30
دعت غرفة جدة منتسبيها من جميع الدرجات إلى التحول الكامل لتصديق الوثائق إلكترونياً خلال العام الميلادي المقبل (2017م) تفاعلاًَ مع الخدمة الفريدة التي تم إطلاقها في العامين الماضيين، والتي تمنح المشتركين ميزة تصديق أوراقهم من مكاتبهم على مدار الساعة بدون أي رسوم إضافية ، مشيرة إلى سهولة الحصول على الخدمة التي تغطي عروس البحر الأحمروالفروع التابعة لها ، وتعتبر الأولى من نوعها بين الغرف السعودية.
وأوضح الأمين العام لغرفة جدة المكلف حسن بن ابراهيم دحلان أن خدمة التصديق الإلكتروني تتيح للمشتركين الحصول على تصديق وثائقهم ومستنداتهم من داخل المنشاة وخارجها ، سواء كان المشترك داخل أو خارج المملكة، وبدون الحاجة إلى الرجوع لغرفة جدة، بهدف توفير الوقت والجهد على أصحاب الأعمال وانجاز الأوراق الرسمية في أي وقت دون التقيد بأوقات العمل الرسمي.
ولفت إلى أن التصديق الإلكتروني يعد حماية للمعلومات والوثائق والمستندات عند طباعتها من التزوير والتحريف، مؤكدًا أنه يتم تطبيق مجموعة مواصفات ومعايير أمنية لضمان الحماية، إضافة إلى أن الخدمة تسمح بأرشفة آلية لجميع الوثائق والمستندات المصادق عليها، وتحقق الكثير من المزايا للجهات الحكومية والخاصة من خلال سهولة التحقق من صحة الوثائق بالرجوع إلى موقع التصديق الإلكتروني بالغرفة، وتمكين كل مشترك من الرجوع إلى جميع الوثائق والمستندات المصدقة إلكترونيًا دون الذهاب إلى مقر الغرفة.
وأشار دحلان إلى أن الانضمام للخدمة التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الغرف السعودية، لا يحتاج سوى الدخول إلى موقع التصديق الإلكتروني(www.jcea.org.sa ) للتسجيل بالخدمة، مع مراجعة قطاع خدمات الاشتراكات والتصاديق بالدورالارضي بالمبنى الرئيسي لغرفة جدة وتوقيع عقد الخدمة ، مع ضرورة وجود خطاب من المدير العام في السجل التجاري يفيد بطلب الحصول على الخدمة وتفويض شخص أو أكثر لاستخدام تقنية التصديق الإلكتروني، شريطة أن يكون من المخولين بالتوقيع على اشتراك المنشأة.
وأوضح أن آلية عمل النظام سهلة ولا تحتاج إلى أي مجهود.. وقال: يتطلب الأمر الدخول إلى موقع التصديق عبر اسم المستخدم وكلمة السر، وإعداد الخطاب وتجهيزه للتوثيق، ثم توثيق الخطاب من قبل المفوض باستخدام تطبيق تصديق توكن ، وطباعة الخطاب على الورق الأمني مع وضع الملصق الذي حصلت عليه المنشاة عند اشتراكها في الخدمة قبل تقديمه للجهات الرسمية.