غرفة جدة : اطلاق اول مشروع من نوعه لرواد الاعمال واصحاب المنشات المتوسطة والصغيرة

اطلقت الغرفة التجارية الصناعية بجدة   اول  مشروع  من نوعه يستهدف رواد الاعمال واصحاب المنشات متناهية الصغر  واصحاب  المنشات المتوسطه

ويحمل المشروع الجديد   مشروع  عيادة الاعمال   التي تضم  نخبة من الخبراء  والمستشارين والمتخصصين   مهمتهم  تقديم   الاستشارات المجانية  لاصحاب الاعمال لمدة تترواح ما بين 10 الى 15 دقيقة  في عيادات اشبه بالعيادات الطبية

ويضم المشروع  الجديد   8 عيادات استشارية  في 8 تخصصات  ابرزها  التسويق  والموارد البشرية  والاجراءات الحكومية  والمالية  وتقنية المعلومات  والصناعية  والتخطيط لدراسة الجدوى  وخطة  العمل  والقانونية

ويهدف مشروع عيادة الاعمال   الى  تمكين اصحاب  المنشات الصغيرة والمتوسطه  من الاستدامه  وتحقيق  هدف غرفة جدة  في دعم المنشات الصغيرة  ومواكبة  رؤية 2030  الهادفه الى زيادة  مساهمة المنشات  الصغيرة في دعم  ناتج الدخل المحلي

اعلن ذلك نائب رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة مازن بترجي  وقال ان  ان الدراسات  والإحصاءات العالمية  تشير الى ان مايقارب   90 في المائة من الموظفين في العالم يعملون في مشاريع متوسطة أو صغيره  ولذلك فإن المشاريع المتوسطة والصغيرة تلعبا دورا كبير في حياة واقتصادات الشعوب والدول.

وقال  ان مشروع عيادة الاعمال تسعى   الى دعم المشاريع الصغيرة بكل  الخبرات  وتقديم البرامج الإستشارية التي تتوافق مع إمكانيات تلك المشاريع ممايزيد في نسب نجاحها لرفع اقتصاديات الافراد والمجتمع السعودي وأن تكون  المرجع الأول لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة فيما يتعلق بالإستشارات الإدارية

واضاف  انه على سبيل المثال  فان   الولايات المتحدة الأمريكية تمثل المشاريع المتوسطة والصغيرة 90 في المائة  من حجم سوق التوظيف  تمثل 51 في المائة  من ناتج الدخل القومي الامريكي ولكن الأهم من ذلك أن  50 في المائة  من المشاريع المتوسطة والصغيرة تخسر وتعلن إفلاسها في السنة الأولى من عمر المشروع بينما  في المائة 95 تعلن إفلاسها بعد خمسة سنوات من عمر المشروع ومن هنا كان لابد للغرفة  ان تسعى بكل امكانياتها وقطاعاتها  في دعم اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ولفت مازن بترجي الى ان صندوق التنمية الصناعية السعودي يعرف  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باالمشروع  الربحي الذي  يقل فيه  عدد العاملين عن 25 عاملاً ولا تتجاوز  حجم مبيعاته السنوية 15 مليون ريال و لا يزيد إجمالي ميزانيته على 10 ملايين ريال”. هكذا يعرّف.

وشدد على ان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية تلعب   دورا مهما  ً مهماً فى تحقيق الأهداف الاقتصادية، حيث تساعد هذه المشاريع فى التنمية الصناعية وتساعد على تحقيق نمو اقتصادي عادل ومتوازن. فالاقتصاد التنافسي لا يقوم على وجود الشركات العملاقة والكبيرة وحدها فقط، بل وجود بيئة جذابة للأعمال الريادية وتوفّر شبكة واسعة ومتنوعة من المورّدين من المشاريع الصغيرة القادرة على تلبية احتياجات الشركات الكبرى .

بالاضافة الى ذلك تقوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدور رئيسي في توفير فرص العمل، إلى جانب مساهمتها في إجمالي القيمة المضافة وقيامها بتوفير السلع والخدمات، كما أنها قادرة على تدعيم التجديد والابتكار وإجراء التجارب التي تعتبر أساسية للتغيير الهيكلي من خلال ظهور مجموعة من رواد الأعمال ذوي الكفاءة والطموح والنشاط.

من جهته  قال الامين العام للغرفة التجارية الصناعية بجدة  حسن دحلان  ان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فى المملكة العربية السعودية تمثل  حوالي 93% من اجمالي الشركات المسجلة، وتستوعب نحو 27% من اجمالي العمالة، ومع ذلك تمثل مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي 33% فقط وهي مساهمة ضعيفة بالنسبة لحجم نمو الاقتصاد السعودي وتركيز المملكة على التنويع الاقتصادي، مقارنة بالدول المتقدمة التي تسهم فيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما لا يقل عن 50% من الناتج المحلي الاجمالي.

واضاف  ان المملكة العربية العربية السعودية حرصت  على تدعيم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيادة عددها خلال السنوات القليلة الماضية خصوصاً مع ارتفاع معدل نمو، إذ يعتبر معدل النمو السكاني من أعلى المعدلات على مستوى العالم حيث يبلغ 3 % سنوياً.

وشدد الدحلان  على أهمية دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة من خلال مجموعة أساسية  من المعطيات الاقتصادية التي يترتب على إهمالها تفويت قدر كبير من الفرص الثمينة على الدول و الحكومات لحل كثير من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، ومن أبرزها إيجاد فرص عمل للمواطنين، حيث إن المنشآت الكبيرة رغم أهميتها لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن توفر فرص عمل كافية لطالبي العمل،

واشار الى ان المنشآت المتوسطة والكبيرة تساهم  في دعم الاقتصاد الوطني أيضًا من خلال تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الإنتاجية، كما تعمل على تحقيق التكامل بين الأنشطة الاقتصادية والتوازن في عملية التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي،  والعمل على تطوير المهارات  والتكنولوجيا المحلية، إضافة إلى أنها تعتبر نواة لمشاريع كبيرة. وبشكل عام فإن المنشآت المتوسطة والصغيرة تعتبر الأداة الأكثر قدرة على القضاء على ظاهرة البطالة والفقر في المجتمع.

يذكر أن قطاع النفط مسؤول عن 61 % من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية لكنه يوظف نسبة 3 % فقط من العمالة بشكل مباشر بسبب الاعتماد الكبير على التكنولوجيا الحديثة.

الجدير بالذكر ان مشروع عيادة الاعمال  يضم  8 عيادات استشارية ففي مجال تطوير الاعمال    تم تخصيص كل من الخبراء وليد قوقندي  واحمد المنهبي وشروق ناقرو  وميشيل  غصن وعبدالرحمن الصفدي

وفي مجال  التسويق ضمت العيادة كل من اسامه مدني و بدريماني  وخالد ناقرو  وعبدالرحمن الترجمان   ومازن الشريف

وفي المالية    حسين حسون  وحسين باقيس وعبدالله باوزير  ونبيل باحمدان  ومحمد بالبيد بينما في العيادة الصناعية  كل من احمد جمجوم واحمد الشيخه وايمن بن طالب  وايمن الجبرتي

وفي مجال التقنية  كل من احمد طيبه  وعمر هاشم  ونايف بخاري

وضمت  عيادة القانون  بندر العامودي  وعبدالرحمن الخضير  وفارس البهيتي الى جانب  عيادة الموارد البشرية  اماني اليوسف