تم النشر في الثلاثاء 2015-05-12
رغم المأساة التي خلفها زلزال نيبال والذي تسبب في مقتل 8000 شخص وتشريد مثات آلاف، إلا أن البعض فيما يبدو وجد في المأساة فرصة لاستغلال الناجين منها.
فوفقا لصحيفة “غارديان” البريطانية، فإن الحكومة النيبالية بدأت برنامجا للرقابة على كافة المحلات والصيدليات وحتى المستشفيات بعد تلقيها شكاوى عدة من تضاعف أسعار الدواء والمواد الغذائية الأساسية.
ويشكو عدد من الناجين من الزلزال المدمر في العاصمة كاتماندو أن أسعار أقنعة الوقاية (الكمامات) تزايدت بنسبة 300 بالمائة فيما ارتفعت أثمان أدوات الجراحة 50 بالمائة.
أما زجاجات المياه المعدنية فتباع بزيادة قدرها مائة بالمائة رغم كون بعض الزجاجات منتهية الصلاحية.
كما يشكون من اضطرارهم لدفع مبالغ كبيرة لتلقي العلاج في المستشفيات الخاصة رغم قرار الحكومة بتلقيهم العلاج بالمجان.
وقالت إحدى الناجيات إنها اضطرت لدفع مائة ألف روبية للأطباء في إحدى المستشفيات الخاصة لعلاج ابنتيها الصغيرتين، حيث عانت إحداهما من كسر في ساقيها في حين عانت الأخرى من كسور في قدمها.
وأضافت أن ابنتيها لم يتماثلا للشفاء بعد رغم كونها على حافة الإفلاس.
وتتوافق شكاوى السكان من الغلاء والاستغلال مع نتائج تحقيق حكومي وجد مخالفات من هذا النوع في ثمانية أماكن تتضمن محلات لبيع المواد الغذائية وصيدليات وغيرها من المتاجر ومنافذ البيع في العاصمة.
وتزداد القضية تعقيدا مع تضرر ثمانية ملايين من سكان نيبال البالغ عددهم 28 مليونا من الزلزال وحاجتهم للمأوى والغذاء والدواء، وكذلك مع تأكيد الأمم المتحدة أنها لم تحصل سوى على 22 مليون دولار من قيمة المساعدات التي ناشدت العالم إرسالها لنيبال والبالغة 415 مليون دولار.
