تم النشر في الجمعة 2017-03-31
جمع لقاء ” تحديات التطوير العقاري” الذي استضافته غرفة جدة أمس بحضور نائب رئيس غرفة جدة زياد بن بسام البسام ومدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة مكة المكرمة نضال عالِم، ورئيس مركز إتمام بالمنطقة المهندس محمد الفاضل ورئيس لجنة الاسكان المهندس خالد باشويعر ورئيس لجنة التشييد والعقارعبدالله رضوان في ورشة عمل التي نظمتها لجنة الاسكان العقاريين والمطورين موصياً بسد الفجوة الموجودة في الإسكان والعمل مع مختلف الجهات لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه المستثمرين والمطورين وأهمها تأخر تصاريح البناء لفترة تصل إلى 8 أشهر، وارتفاع تكلفة مواد البناء والخدمات من كهرباء ومياه مما يساهم في رفع أسعار الوحدات السكنية وزيادة الركود الموجود في السوق خلال الوقت الحالي.
وكشف الخبير العقاري المهندس ابراهيم الصحن في اللقاء عن مجموعة كبيرة من التحديات التي تواجه العاملين في قطاع التطوير العقاري، وأشار الخبراء المشاركون إلى أن الأنظمة الحالية تساهم في تأخر الحصول على التصاريح لما يزيد عن 8 أشهر نتيجة تعقد الاجراءات من دفاع مدني وشركة وبلدية وغيرها من التصاريح الأخرى، وطالبوا بتيسير أنظمة التراخيص بحيث يتم اختصار الوقت والجهد، ووضع حلول لمشكلة زيادة الكتل بدون ايجار وتغير الشوارع، وارتفاع تكلفة الخدمات من كهرباء ومياه، في ظل التحديات الاخرى التي يواجهها المطور المتمثلة في ارتفاع أسعار مواد البناء والعمالة.
وفي حين أبدى مدير عام فرع وزارة الاسكان بمنطقة مكة المكرمة نضال عالم تفهمه لكل الأطروحات التي قدمها المطورون وخبراء العقار، استعرض مساعد مدير عام الفرع ورئيس مركز «إتمام» بالمنطقة المهندس محمد الفاضل الخدمات التي يجري تقديمها، وأوضح أن مركز خدمات المطورين يعتبر من خلال اتفاقيات الشراكة والتعاون وبما لديه من ممثلين دائمين للجهات المعنية (مثل وزارة الإسكان والشؤون البلدية والعدل وغيرها) حلقة الوصل التي يتمكن المطور العقاري عن طريقها من متابعة معاملاته خلال المراحل المختلفة لتطوير مشروعه. ويتولى المركز كذلك مهمة تقديم طلبات التراخيص والاعتمادات والتسليمات وتوجيهها ومتابعتها لدى الجهات المختلفة والتأكد من إنجازها بالسرعة المطلوبة. كما يتولى دراسة مراحل عمليات التطوير العقاري وما يحكمها من أنظمة ولوائح، والتعاون مع كل الجهات ذات العلاقة، لتطوير الأنظمة وتيسير الإجراءات.
وطالب رئيس لجنة الإسكان بغرفة جدة المهندس خالد سعيد باشويعر إلى التحرك لوضع الحلول لمواجهة الركود الذي يشهده التطوير العقاري والعمل مع الجهات ذات العلاقة على دعمه وتحريك الفرص وايجاد منتجات تساعد في حل مشكلة الإسكان وسد الفجوة التي يشهدها السوق حيث تحتاج جدة سنوياً إلى 120 ألف وحدة سكنية بينما يشهد السوق تطوير 50 ألف وحدة فقط.. مما يؤكد حاجة عروس البحر الأحمر إلى 70 ألف وحدة سكنية اضافية.
وأشار باشويعر إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التحركات الايجابية حيث ينتظر أن تؤدي الاجراءات الميسرة للمطورين وطرح سبل تطوير ميسرة في زيادة الوحدة السكنية إلى 70 ألف وحدة، متأملين أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الجهود، لافتاً إلى أن غرفة جدة عبر لجنة الاسكان وبقية اللجان العقارية تعمل على بناء علاقة بناءة مع وزارة الاسكان وكافة الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة الشئون البلدية والقروية، بهدف القضاء على التحديات التي تواجه قطاع الإسكان ومطوّري القطاع السكني، وقال: بدأنا العمل يداً بيد مع جميع الجهات ذات العلاقة ومنها مجلس الشورى وأمانة مدينة جدة والوزارات الأخرى المعنية لتجاوز تلك المعوقات بهذا القطاع الحيوي الهام
