عقاريون: توجيهات القيادة الرشيدة برفع الإيقاف عن أراضي شمال الرياض تعزز الشفافية وتحد من التضخم في أسعار العقارات

الاقتصاد.الرياض

وجه الأمير محمد بن سلمان مجموعة من الإجراءات المهمة التي تضمنت توفير الهيئة الملكية لمدينة الرياض لأراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين، حيث سيكون عدد هذه الأراضي ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنويًا في الأعوام الخمسة المقبلة، وذلك بناءً على العرض والطلب، بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع. هذه التوجيهات تستهدف المواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة، مما يعكس اهتمام القيادة بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

كما شملت التوجيهات رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأراضي الواقعة شمال مدينة الرياض. هذه الأراضي يحدها من الغرب طريق الملك خالد وامتداد طريق الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، ومن الجنوب طريق الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، ومن الشمال شارع أسماء بنت مالك، ومن الشرق حي العارض، وتبلغ مساحتها 17 كيلومترًا مربعًا. بالإضافة إلى ذلك، هناك أراضٍ أخرى شمال طريق الملك سلمان، يحدها من الشرق طريق أبي بكر الصديق وحي العارض، ومن الشمال طريق الأمير خالد بن بندر، ومن الغرب حي القيروان، وتبلغ مساحتها 16.2 كيلومترًا مربعًا. بذلك، فإن إجمالي ما تم رفع الإيقاف عنه في مدينة الرياض يبلغ 81.48 كيلومتر مربع.

في السياق نفسه، وجه الأمير محمد بن سلمان باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا، بما يعزز المعروض العقاري. كما تم تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في المدينة وتقديم التقارير الدورية عن ذلك، وذلك لتحقيق التوازن المطلوب بين مصالح الأطراف المختلفة.

 التوازن العقاري بين العرض والطلب

قال سلطان بن طلال الحربي، الرئيس التنفيذي لشركة شدف العقارية، إن تحقيق التوازن العقاري بين العرض والطلب في مدينة بحجم وقيمة الرياض ليس أمرًا سهلاً. وتحدث عن اهتمام سمو ولي العهد بمستقبل السوق العقاري في المملكة، كجزءٍ أساسي من الرؤية. وأكد الحربي على ما شهدته مدينة الرياض من ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، مبرزًا أن التوجيهات الكريمة التي تضمنت عددًا من القرارات تدل على حرص سموه على الحد من أي تضخم غير مبرر يؤثر على الملاك والمطورين والمشترين.

الشفافية وضبط الأسعار في السوق

من جانبه، أوضح رجل الأعمال عدلان الشمراني، الرئيس التنفيذي لشركة الأصول العالمية للتطوير العقاري، أن قرار سمو ولي العهد بشأن رفع الإيقاف عن الأراضي في شمال الرياض وتوجيه سموه باتخاذ إجراءات تنظيمية من قبل الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية، يعزز الشفافية ويسهم في ضبط الأسعار وحماية السوق من التضخم غير المبرر. وأشار الشمراني إلى أن الأسعار المعلنة ستكون في متناول المواطنين الذين يحتاجون إلى بناء المسكن، وفقًا للشروط المعتمدة في البرنامج.

أهمية تدخل الحكومة في السوق العقاري

أعرب رجل الأعمال عبد الله العوفي، الرئيس التنفيذي لشركة مصادر العقارية، عن أهمية تدخل الحكومة في السوق العقاري، مشيرًا إلى أن هذا التدخل يعتبر دورًا تنظيمياً ضرورياً يساهم في ترتيب الأمور وتسهيل الإجراءات.

وأوضح العوفي قائلاً: “إن تدخل القيادة الرشيدة أيدها الله يأتي في وقت مناسب، خصوصًا في ظل الضغط والمشاريع التي تؤثر على ارتفاع أسعار الأراضي بشكل مفاجئ.مشيراً إلى  إن الإفراج عن الأراضي الموقوفة يعتبر خطوة مهمة جداً، حيث يسهم في تحقيق توازن السوق ويمنع الزيادة غير المنطقية في الأسعار”.

وواصل حديثه قائلاً: “كما هو الحال في الطب، عندما يحتاج الإنسان للعلاج يتدخل الطبيب بالمناسبة والوقت المناسب. ولا أعتقد أن هناك أوقات أفضل من هذه للتدخل الحكومي”.

وأضاف: “يجب على الناس أن يدركوا أن العقار في السعودية ينقسم إلى نوعين؛ نوع يرتفع بشكل مستمر وآخر يتعرض لتقلبات طبيعية. فالأسعار في مكة المكرمة على سبيل المثال، تتفاوت بشكل كبير بين الفنادق، إذ نجد أن الليلة الواحدة قد تصل إلى عشرة آلاف ريال في بعض الفنادق بينما يمكن أن نجد فنادق أخرى بأسعار تبدأ من 100 ريال”.

وأشار العوفي إلى أن الأسعار في الرياض تعكس واقع السوق حيث قد يصل سعر المتر إلى 30 أو 40 ألف ريال في بعض المواقع الراقية، بينما في مناطق أخرى يمكن أن تتراوح الأسعار بين 1000 إلى 5000 ريال.

وأكد على ضرورة الحفاظ على مستوى السوق وعدم التسرع في توقع أن العقار سينخفض بشكل مفاجئ.

واختتم العوفي تصريحه بتفاؤله بمستقبل السوق العقاري في المملكة، متمنياً التوفيق للجميع في استثمار الفرص المتاحة.