تم النشر في الأحد 2017-12-31
اعترفت عضوة مجلس الشورى الدكتورة إقبال زين العابدين درندري، بأنها صوتت ضد إسقاط القروض العقارية عن المرابطين في الحد الجنوبي، ووصفت القرار بأنه “غير منصف للجميع لأنه شمل من حالفهم الحظ، وكان لديهم قرض، ولم يتم سداده”.
“درندري” كانت ضمن الـ18 عضواً في مجلس الشورى الذين رفضوا إسقاط باقي القروض العقارية عن العسكريين المرابطين في الحد الجنوبي.
وقالت الدكتورة إقبال درندري، “أنا مع جميع جنودنا المرابطين، ومع تأمين السكن المناسب لهم ولعوائلهم، لكن قرار إعفاء المرابطين في الحد الجنوبي من سداد ما تبقى من قروض صندوق التنمية العقارية، الذي صدر من مجلس الشورى الأسبوع الماضي، لم ينصف الجميع برأيي، لأنها تشمل من حالفهم الحظ، وكان لديهم قرض، لم يتم سداد معظمه، أما من تبقى من قرضه مبلغ بسيط فاستفادته قليلة، ومن لم يستطع الحصول على قرض من الصندوق فالفائدة لديه صفر، إضافة إلى أن العدالة أمر ضروري، فكيف يتساوى في الاستحقاق مرابط له أشهر قليلة، وليس في الصفوف الأمامية مع آخر رابط لسنوات، وهو على خط النار”، طبقاً لـ “الحياة”.
وأكدت، أن «المعارضة كانت على مدى عدالة التوصية لجميع المرابطين، وحتى لا ينكسر قلب أحد منهم، ولتعم الفائدة الجميع، وبخاصة الشباب الذين ليس لديهم قروضاً عقارية، ومن عليهم التزامات وديون».
وتابعت عضوة الشورى قائلة: «لذلك، اقترحت أن يخصص برنامج سكني لجميع المرابطين، بحيث يتم تصنيفهم إلى فئات بحسب الرتبة، ومدة المرابطة، ودرجة التعرض للخطر، مثلاً فئة استحقاق ١٠٠ ألف ريال، وفئة ٢٠٠ ألف، وفئة ٣٠٠ ألف، و٤٠٠ ألف و٥٠٠ ألف، وهكذا، ليستفاد منها في شراء وحدة سكنية بمقدار المخصص، ويعفون من السداد، وللشخص الاختيار في سداد قرض صندوق التنمية العقاري بالمبلغ المخصص له، إن وجد لديه قرض سابق مع الصندوق».
وأبدى عدد من الأعضاء معارضتهم بسبب أن «القرار» اختص بمرابطي الحد الجنوبي، ولم يشمل قوات الطوارئ المعرضين للإرهاب في بقية مناطق المملكة، والذين يفنون أرواحهم في المداهمات لأجل الوطن، ويستحقون أن يشملهم الإسقاط من القروض.
