تم النشر في الخميس 2018-01-11
قال عضو بمجلس الشورى أن خسائر الخطوط السعودية تتفاقم، مشيراً إلى أن مبررات المؤسسة غير مقنعة اقتصادياً ، وطالب بخطة مالية تفصيلية لتنتقل الخطوط السعودية إلى الربحية.
وطالب مجلس الشورى وزارة العدل بتهيئة مباشرة محاكم الاستئناف والمحكمة العليا لعملها المنصوص عليه في نظام القضاء , وتوفير متطلبات ونقل اختصاص الهيئات العمالية – من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية – واللجان شبه القضائية إلى القضاء العام .
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الحادية عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري .
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1437 /1438 هـ , تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون .
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بدراسة إمكانية التوسع في فتح مراكز داخل المدن الرئيسية لاستقبال الأمتعة وإنهاء إجراءات السفر وتضمين تقاريرها القادمة قوائمها المالية المفصلة بما يعكس الوضع المالي للمؤسسة.
كما طالبت اللجنة المؤسسة بتضمين تقاريرها القادمة خطة زمنية محددة لبرنامجي رواد المستقبل , ووظيفتك وبعثتك , وتكثيف دوراتها التدريبية المقدمة لموظفيها لتعزيز ثقافة خدمة العميل وإرضاءه .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش تساءل أحد الأعضاء عن المعايير التي يتم تطبيقها لترقية موظفي الخطوط السعودية ومعايير تسلم وظائف قيادية داخل المؤسسة.
بدوره لاحظ أحد الأعضاء زيادةً في عدد الطائرات وانخفاضاً في عدد ساعات الطيران مع انخفاض في أعداد المسافرين , وطالب آخر بأن تعمل المؤسسة على تطوير خدماتها الالكترونية بما في ذلك إلغاء الحجز واستخدام التذكرة ذاتها في موعد آخر دون الحاجة للرجوع إلى مكاتب الخطوط .
من جهته لاحظ أحد الأعضاء انخفاضاً بالالتزام في مواعيد الرحلات , وتساءل عن قيمة التعويضات المدفوعة للركاب , ورأى آخر وجود تحسن في خدمات المؤسسة وأكد أنها لا تزال بعيدة عن منافسة العديد من الشركات التي نشأت بعد سنين من انطلاق طائرات (السعودية) .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
وأفاد مساعد رئيس مجلس لشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في – تصريح صحفي – عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي1436 /1437هـ , في جلسة سابقة تلاها تلاه رئيس اللجنة عبدالعزيز العيسى .
وطالب المجلس في قراره وزارة العدل بالإسراع في إشغال الوظائف النسائية الشاغرة , وإيجاد آلية لتوعية المرأة بحقوقها الشرعية والنظامية داخل الدوائر التابعة لها .
كما طالب المجلس وزارة العدل تفعيل دورها وحضورها في مجال التعاون والتواصل الدولي وبالذات مع الإدارات المماثلة في جميع الدول , والتعاون وعقد الاتفاقات والشراكات مع الجهات التدريبية المتخصصة في مجال إصلاح ذات البين , كالدبلوم العالي لإصلاح ذات البين الذي تقدمه جامعة أم القرى .
ودعا مجلس الشورى في قراره الوزارة إلى التنسيق مع وزارة المالية لتوفير الأعداد الكافية من وظائف رئيس محكمة استئناف وقاضي استئناف , كما أكد المجس على ما جاء في قراره السابق رقم 112 / 73 وتاريخ 28 /2/ 1430هـ , القاضي بصرف بدل لكتاب الضبط والسجل بالوزارة ومساواتهم بكتاب الضبط في النيابة العامة .
وطالب المجلس في قراره الوزارة تضمين تقريرها القادم مؤشرات عن أداء مكاتب الصلح , ونسبة القضايا المحالة لها , والمنجزة منها , وأثر ذلك في الحد من تدفق القضايا على الدوائر القضائية .
كما دعا المجلس الوزارة إلى تضمين تقريرها القادم تفاصيل عدد مشروعات المحاكم الجاري تنفيذها وسير العمل فيها والمنجز منها , وعدد القضايا المنظورة في محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف ونوعها والمدور منها من أعوام سابقة والوارد خلال عام التقرير وبيان نسبة المنجز , ومقارنة ذلك بالأعوام السابقة .
وطالب المجلس في قراره وزارة العدل بإجراء التنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين لتنظيم وضع المتدربين من خريجي الشريعة والقانون من الرجال والنساء , ووضع حد للأجور بما يضمن حقوق المتدربين أثناء فترة التدريب , وتوفير آلية تحدد نوعية الأعمال الموكلة للمتدربين , على أن توضح الوزارة في تقريرها القادم حجم الاستفادة من البرامج التدريبية التي تقيمها ومدى انعكاس ذلك على مستوى العمل .
وأبان الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل نظام التنفيذ بإضافة نص يفرض (مقابل تنفيذ) على المدين المماطل بالطرق التي يجري بها تحصيل مصروفات التنفيذ , تلاه رئيس اللجنة عبدالعزيز العيسى .
وطالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بالموافقة على إضافة فقرة تحمل الرقم (6) إلى المادة السادسة والأربعين من نظام التنفيذ بغرض فرض غرامة على المدين المماطل بنسبة (2.5%) من مقدار السند التنفيذي , لتكون بالنص الآتي: (الحكم بغرامة على المدين لقاء مماطلته في التنفيذ بنسبة (2.5%) من مقدار السند التنفيذي بشرط ألا يزيد على مبلغ مليون ريال وإيداعه في الخزينة العامة للدولة , ما لم يثبت إعسار المدين وفقاً لأحكام النظام , وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتنفيذ هذه الفقرة , وذلك دون لإخلال بحكم المادة “التاسعة والستين” من هذا النظام) .
وبينت اللجنة بعد دراستها للموضوع أن الأسباب التي أدت إلى تبني هذه الفقرة على المادة سالفة الذكرة هو الحد من مماطلة المدينين وكذلك الكلفة التي تتكبدها الدولة جراء متابعة المدينين لتنفيذ الأحكام القضائية .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد الأعضاء إلى أن نظام التنفيذ كاف بما يحتويه من آليات وإجراءات تضمن حق الدائن , ورأى آخر أن (مقابل التنفيذ) هو بدل إشغال السلطة العامة بسبب المدين المماطل وليس عقوبة لأن نظام التنفيذ يضمن العقوبات للمماطل .
بدوره أبان أحد الأعضاء أن وقف الخدمات هو من ضمن الآليات المجدية التي يتضمنها نظام التنفيذ , ورأى آخر بأن يتضمن النص المراد إضافته حقاً للمدين المماطل للاعتراض على إلزامه بدفع مقابل التنفيذ .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
كما وافق مجلس الشورى خلال الجلسة على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام هيئة الجمعيات والمؤسسات الأهلية , المقدم من عدد من اعضاء المجلس السابقين والحاليين استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس .
واتخذ المجلس قراره بعد ان استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع النظام والذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان .
ويهدف إنشاء هيئة الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته وتمكين المواطن وتعزيز مشاركته في إدارة المجتمع وتنميته , وتحقيق التكافل الاجتماعي , وزيادة مساهمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الناتج المحلي الإجمالي .
وكانت اللجنة قد طالبت في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بالموافقة على ملاءمة دراسة مشروع النظام , إذ أشارت في عدد من مسوغاتها المقدمة للمجلس إلى الحاجة إلى إنشاء هيئة مستقلة تنظم القطاع الثالث في المملكة بعد دمج وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية في منظومة واحدة بما يخفف من الأعباء الموكلة للوزارة , ويضمن نهوض القطاع الثالث كداعم رئيس لهذا التوجه الجديد .
كما أشارت اللجنة إلى صدور موافقة مجلس الوزراء على رؤية المملكة 2030 , التي كان من ضمن أهدافها رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي من (1%) إلى (5%) , الأمر الذي يتطلب وجود كيان يدعم فنياً وإدارياً تطور الجمعيات والمؤسسات بما يعزز من رؤية المملكة 2030 .
وأكدت اللجنة أن إنشاء الهيئة سيدعم توفير البيئة الداعمة لنشؤ الجمعيات المتخصصة التي تعد حاجة ضرورية للانتقال من الرعوية إلى التنموية , مشيرة إلى أن نسبة الجمعيات المتخصصة بلغت (26%) فقط من مجموع الجمعيات بينما استحوذت جمعيات البر على العدد الأكبر من الجمعيات , حيث بلغت (536) جمعية بنسبة (74%) .
وأبانت اللجنة أن إنشاء الهيئة سيزيل المعوقات الإدارية والتنظيمية والفنية والإجرائية وغيرها التي تواجه الجمعيات والمؤسسات في أداء أعمالها .
وقد أيد عدد من الأعضاء خلال مداخلاتهم مشروع النظام , مؤكدين بأنه خطوة هامة لدعم المنظمات والجمعيات لتنمية المجتمع ويساهم في تعزيز تنمية قطاع المجتمع المدني وهو القطاع الثالث بعد القطاعين العام والخاص .
وأبان الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع نظام المطاحن لإنتاج الدقيق , الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس عباس هادي .
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام مطاحن إنتاج الدقيق , إذ تبين لها بعد الدراسة أهمية هذا المشروع كونه يهدف إلى تنظيم نشاط مطاحن إنتاج الدقيق ومراقبته والإشراف عليه بعد تخصيصه .
وقد اجرت اللجنة بعض التعديلات الصياغية على بعض مواد مشروع النظام كما أضافت بعض التعريفات ورأت مناسبة الموافقة عليه كنظام .
ومن أبرز ملامح مشروع النظام قصر إنشاء المطاحن أو تشغيلها على الشركات المساهمة , كما اشترط النظام التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط , وأخضع الحصول على التراخيص لموافقة مجلس الوزراء , وأوجب مقابلاً مالياً على إصدار أي ترخيص تصدره المؤسسة أو تجديده أو تعديله .
وأناط مشروع النظام إصدار اللوائح بمجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب ومهمة مراقبة المطاحن بالمؤسسة , وأجاز لشركات المطاحن إنشاء صوامع لتخزين القمح لاحتياجاته التشغيلية , كما قيد تحديد أسعار الدقيق والمنتجات ألأخرى الناتجة من نشاط الطحن وفقاً للسياسة التسعيرية المقترحة من المؤسسة والمقرة من مجلس الوزراء .
وقد أعطى النظام لرئيس مجلس الإدارة في الحالات غير العادية اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين حاجة السوق من الدقيق بإجراءات ميسرة , ووضع التزامات ومحظورات على الشركات المزاولة للنشاط , وأوجب عقوبات على مخالفات أحكام النظام مع تكوين لجنة للنظر في تطبيقها .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش لفت أحد الأعضاء النظر إلى أنه يجب تضمين مشروع النظام ولائحته التنفيذية إلى الاشتراطات الصحية للطحن والخبز , في حين أكد آخر ضرورة إيجاد نص نظامي يؤكد على بقاء الدعم للدقيق .
بدوره تساءل آخر عن أسباب حصر نشاط المطاحن على الشركات المساهمة وطالب بأن يتاح هذا النشاط للمطاحن الصغيرة القائمة أو التي قد تنشأ .
وأشار آخر إلى أن مشروع نظام المطاحن لإنتاج الدقيق يجب أن يراعي الكفاءة الاقتصادية والهدر الغذائي , كما رأى آخر أن العقوبات على شركات مطاحن الدقيق التي تضمنها مشروع النظام يجب أن يٌراعى فيها الترتيب بما لا يضر بالمستهلك .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1437 /1438 هـ تلاه رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني .
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس وزارة الحج والعمرة بعدم السماح بتسجيل وتشغيل حافلات لنقل الحجاج يزيد عمرها عن عشر سنين , والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لإنشاء نظام إلكتروني لتشديد الرقابة والمتابعة على أعمال صيانة المرافق العامة في المشاعر مع اتخاذ الإجراءات اللازمة .
كما دعت اللجنة الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الاجراءات اللازمة , لتظليل مسارات المشاة في المشاعر المقدسة , والعمل على تلطيف الأجواء بها .
وطالبت اللجنة الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحديد مواقع للاستثمار في تقديم الوجبات السريعة والمشروبات للحجاج في منطقة المشاعر وطرق المشاة وفيما بينهم .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش اقترح أحد الأعضاء إقامة دورات لموظفي وزارة الحج والعمرة في اللغات ليسهل لهم التخاطب مع ضيوف الرحمن , في حين دعت إحدى عضوات المجلس إلى زيادة أعداد الداعيات في حملات الحج مع الاهتمام بالتخصص الشرعي وسلامة الفكر.
بدوره اقترح أحد الأعضاء أن تبادر وزارة الحج والعمرة باستضافة أسر الشهداء في مواسم الحج والعمرة , في حين لاحظ آخر أن تكلفة حملات الحج الداخلية كبيرة وتشكل عائقاً أمام الكثيرين لأداء الفريضة .
من جهته أكد أحد الأعضاء ضرورة التطوير المستمر في خدمات الحجيج من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات للحجاج والمعتمرين.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاق استقدام العمالة المنزلية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية الموقع في محافظة جدة بتاريخ29 /8 /1438هـ , الموافق25 /5/ 2017 م , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع الاتفاق تلاهـ , رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان .
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية الموقع في مدينة عمًان بتاريخ 28 /6/ 1438هـ , الموافق27 /3/ 2017 م , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد .
كما وافق مجلس الشورى خلال الجلسة على انضمام المملكة إلى الاتفاقية الدولية لتسهيل حركة الملاحة في الممرات البحرية لعام 1965 م , وإلى الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية لعام 2001م , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقريرين منفصلين للجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن طلبي الموافقة على الاتفاقيتين , تلاهما رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون .
