تم النشر في الأثنين 2019-01-21
اكد عضو في مجلس الشورى السعودي ارتفاع أجور الأيدي العاملة غير السعودية في قطاع البناء والتشييد وقال إن المواطن بدأ يلمسها في العامين الأخيرين مؤكداً أن بعضاً من المواطنين يجدون صعوبة في الحصول على عمالة في هذا القطاع وأن أسعارهم ارتفعت حوالي 100 بالمئة في الأعوام الأخيرة.
وقال الدكتور فيصل بن منصور آل فاضل، بحسب”عكاظ” السعودية، إن المتضررين في الدرجة الأولى هم المواطنون، وخاصة الذين يحتاجون إلى بناء منازل أو ترميم منازلهم القديمة أو عمليات الصيانة، وطالب بدراسات تقف على هذا الارتفاع في مستوى الأجور وتحدد مستوى ارتفاعه وسبل علاجه، ودعا إلى الإسراع بتسهيل إجراءات استقدام عمالة البناء والتشييد في تلك المهن التي لا يقبل عليها الشباب السعودي والتي يحتاجها السوق السعودي لاسيما مع النهضة العمرانية للمملكة.
وأكد “آل فاضل”، أيضاً، على أهمية تحفيز القطاع الخاص للقيام بدوره، من خلال تشجيع وتحفيز إنشاء المزيد من الشركات العاملة في الاستقدام لتزويد قطاع التشييد والبناء بالعمالة اللازمة، وذلك طبعاً بعد تسهيل إجراءات الاستقدام لهذه المهن التي لا يقبل عليها الشباب السعودي.
ويطالب مواطنون الجهات المسؤولة -ومنها وزارة التجارة والغرف التجارية ومجالس الغرف ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية- بتحديد أسعار يوميات عمالة البناء والتشييد بعد الزيادات التي تجاوزت نسبة الـ 100 بالمئة.
وتعمل السعودية على إغلاق مجالات عمل مختلفة أمام الوافدين الذين يشكلون حوالي ثلث عدد السكان في ظل سعيها لتوفير فرص عمل للشباب السعودي وخفض معدلات البطالة بين مواطنيها والتي تصل لحد 13 بالمئة. ولكن في الوقت ذاته، يعزف السعوديون عن الأعمال اليدوية مما يجعل المملكة معتمدة على ملايين الآسيويين الذين يشغلون وظائف مثل عمال النظافة والسائقين والنظافة والبناء والتشييد فيما يفضل السعوديون الوظائف الحكومية، إلا أن المواطن السعودي لا يحصل على وظيفة حكومية تلقائياً كما هو الحال في باقي دول الخليج؛ بسبب تجاوز عدد سكان المملكة الـ 31 مليوناً، ومنهم نحو 21 مليوناً مواطنون أكثرهم من الشبان الذين تتزايد أعدادهم بصورة كبيرة، ويمثل توفير وظائف لهم التحدي الرئيسي للحكومة السعودية.
