عروض السلع الغذائية قبل رمضان وسيلة جذب للمستهلكين

طالب خبراء اقتصاديون الجهات المختصة بالحد من عمليات التلاعب التي تتم في شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال زيادة عدد العاملين في الميدان وليس الاعتماد على الأفراد المبلغين، خاصة وأن عروض هذا الشهر، في بعض شركات التوزيع ومراكز بيع المواد الغذائية، لكميات كبيرة من المنتجات تتم بسبب توفر المخزون لديها، وبيعه عن طريق العروض التجارية التي تعتبر خططًا تسويقية لمعرفة مدى احتياج السوق لهذه المواد وتوزيعها بالتدريج متى ما وجدوا أن الطلب عليها قد ارتفع.

وأوضح المستثمر بقطاع المواد الغذائية محمد الغامدي، أن الاستعدادات للموسم الرمضاني عادة تبدأ منذ شهر رجب، وذلك بتحديد مواقع السلع الاستهلاكية وغيرها داخل مراكز التسويق وخاصة التي يزيد الطلب عليها خلال هذا الشهر الكريم، وزيادة الكميات المعروضة من السلع بالأسواق؛ لمواجهة القوة الشرائية للمستهلكين وتنسيق عرض المنتجات بمداخل المراكز وعمل عروض جذابة بأسعار مخفضة وكميات أكثر من باب الجذب ومنافسة الأسعار.

وأكد أنه توجد حاليا وفرة في المخزون من المواد؛ لأن الشركات لديها رغبة في تحقيق أهدافها من زيادة مبيعات وأرباح، وبهذا يترتب عليها عرض كميات كبيرة من المنتجات؛ لكي تجذب المتسوقين من خلال عمل تخفيضات فعلية وجذابة.

وقال الغامدي: إن المنتجات الاستهلاكية الرئيسية التي انخفضت أسعارها هي السكر والزيت، مع وجود ارتفاع تدريجي في أسعار الأرز البسمتي الهندي، وكذلك الحليب ومشتقاته بنسبة تتراوح من 8 – 10%، ولن تكون هناك متغيرات سعرية في المواد الغذائية متوقعة خلال المرحلة القادمة.

وأضاف ان الثبات في الأسعار سيظل لباقي السلع خلال المرحلة المقبلة؛ لوجود مخزون استراتيجي لدى التجار من جميع السلع يغطي الأسواق لمدة تزيد على 6 أشهر، كما أن وضع المنافسة لا يقبل الزيادة، بل عمل العروض وبأسعار تنافسية.

ونوه الغامدي إلى أن من التحديات التي تواجه المستثمرين بقطاع المواد الغذائية حاليا هي الالتزامات المالية المترتبة على التوسع في النشاط والفروع، وكذلك ارتفاع أسعار الخدمات.

وأكد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث، أن أغلب أسعار المواد الغذائية أصبحت متغيرة في الارتفاع بمقدار يتراوح من 5% إلى 10%؛ نظرًا لما حمله التاجر من رسوم فرضت عليه كرخص العمل وارتفاع أسعار مواد الطاقة، وكذلك القيمة المضافة (5%) على المستهلك.

وأشار إلى حجم كبير من السلع الغذائية وغيرها متوفر لدى مجموعة من الموزعين ونقاط البيع، ولكن يتم بيعها عن طريق العروض التجارية التي هي عبارة عن خطط تسويقية لبعض التجار والمحتكرين لمعرفة مدى احتياج السوق لهذه المواد وتوزيعها بالتدريج متى ما وجدوا أن الطلب عليها قد ارتفع كما يحصل في مواد البناء، مما يعد ذلك انعكاسًا سلبيًا على الاقتصاد الوطني ويضر بمقدرات ومدخرات المواطن والمقيم خصوصا الذين يسعون في شهر رمضان للحصول على أسعار تنافسية من أجل توفير الأموال، موضحًا أن 80% من رواتب الموظفين يتم صرفها في هذا الشهر من أجل شراء المواد الاستهلاكية والغذائية.

وطالب المغلوث جمعية حماية المستهلك والجهات الرسمية بأن تحد من عمليات التلاعب التي تتم في شهر رمضان المبارك من خلال زيادة عدد العاملين في الميدان وليس الاعتماد على المبلغين، وسن تشريعات جديدة خاصة بالرقابة وحماية المستهلكين من بعض التجار والوكلاء المعتمدين من قبل مصنع خارج السعودية الذين يحتكرون هذه المنتجات، وكذلك ينبغي على الهيئة العامة للمنافسة أن تراقب التجار لمعرفة الأسعار ومعاقبة كل مخالف للأنظمة.