تم النشر في الأربعاء 2017-01-18
رد المجلس البلدي على مطالبات عدد من الأهالي في مدينة عرعر بتحديد الأسعار في المطاعم أسوة بمناطق مختلفة من المملكة بأنهم اجتمعوا مع أمانة وفرع التجارة والاستثمار بمنطقة الحدود الشمالية للوصول لتحقيق رغباتهم في تحديد الأسعار إلا أنه تبين لهم عدم وجود أي صلاحيات للجهتين فيها.
وقال عضو المجلس البلدي بعرعر والمتحدث الرسمي نايف بن مسدح العميم لـ”سبق” إن المجلس يتابع مطالبات المواطنين حول مشكلة ارتفاع الأسعار في مدينة عرعر منذ اللحظات الأولى وقام بالتواصل مع الأمانة وفرع وزارة التجارة بالمنطقة لاستيفاء دورهما في إمكانية تحديد الأسعار.
وأضاف العميم أنه تبين للمجلس أنه لا توجد لديهما صلاحيات بتحديد الأسعار وأن السوق السعودي سوق حر وخاضع للعرض والطلب ويمنع فيها تحديد الأسعار ، وأن دور الأمانات وفروع التجارة يتمحور حول التأكد من وجود قائمة للأسعار ومطابقتها مع الأسعار وكذلك محاربة الغش التجاري.
وحول إحصائية تصدر عرعر في الأغلى معيشة بالمملكة أكد أن هذه الإحصائية شاملة وغير مقتصرة على السلع التموينية بل تشمل السكن والعقار والصيانة والتسوّق إلى آخره، لافتا إلى أن ما تم من بعض الأمانات والبلديات التي حددت الأسعار في مناطقها هي إجراءات غير نظامية.
وختم بأن المجلس يؤكد على دور المواطن والمقيم في تخفيض الأسعار من خلال البحث عن بدائل منها اختيار أسلوب التسوق الذكي.
