تم النشر في الخميس 2018-05-31
قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات، إن المواطن الأردني ينفق على غذائه نحو 37.6 % من دخله وعلى صحته 6.8 %، منها 36 % على الدواء.
وأكد عبيدات خلال لقاء مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بحضور مدير عام الوكالة الزميل الدكتور محمد العمري وعدد من الزملاء الصحفيين، أنه تم إقرار قانون الدواء والصيدلة وقانون الغذاء للرقابة على الغذاء وأسس وتعليمات تتلاءم والتطورات العالمية والمحلية، إضافة الى سعي المؤسسة للحصول على شهادات الجودة والتميز حيث حصلت مختبرات الغذاء على شهادة الأيزو 17025، ومختبر الدواء في المراحل النهائية للحصول عليها.
وبين انه تم اعتماد الاردن من خلال المؤسسة كعضو رسمي يحق له التصويت في القرارات الخاصة بهيئة دستور الادوية الاميركي منذ عامين بعد ان كانت عضوا مراقبا فقط.
ولفت إلى ان هناك تحديات خارجية كبيرة منها قضية اللاجئين وتضاعف اعداد السكان والتي أدت الى الحد من نمو الصناعات الدوائية والغذائية واثرت على تنافسيتها.
واكد أن وصول الصناعة الدوائية الأردنية إلى 62 دولة في العالم هو نجاح باهر للصناعة المحلية، مشيرا الى ان صادراتها ارتفعت لأكثر من 600 مليون دينار في العامين الماضيين.
وأشار إلى أن عدد الأدوية المخفضة خلال الفترة الماضية من العام الحالي بلغت نحو 262 دواء، شملت أدوية أمراض القلب والشرايين، الجهاز الهضمي، أدوية الأورام، المضادات الحيوية، أدوية الأمراض النفسية والعصبية، مقابل 955 دواء تم تخفيضها العام الماضي 2017.
وبلغت نسبة التخفيض من الأدوية المسجلة المسعرة نحو 34 %، حيث بلغ عدد الأدوية المخفضة منذ العام 2012 ولغاية تاريخه، 3 آلاف دواء من أصل 6200 دواء مسجل.
وأكد أن حدة المخالفات الغذائية انخفضت بشكل كبير، كما انخفضت كميات الاتلاف بسبب تغليظ العقوبات والتدرج بها والتزام القطاع الخاص بمسألة الاستيراد التي بلغ حجمها من الاغذية أكثر من 4 مليارات و300 مليون دولار العام الماضي ونسبة المخالف منها 0.38 %.
وأوضح ان الزيارات التفتيشية المنفذة خلال الثلث الاول من العام الجاري والبالغ عددها نحو 14 ألف زيارة، اثبتت انخفاض المخالفات المرتكبة من المنشآت والمؤسسات بمختلف انواعها، مقارنة بالثلث الاول من العام الجاري الذي بلغت فيه عدد الزيارات التفتيشية أكثر من 15 ألف زيارة.
واشتملت الاجراءات الرقابية خلال الزيارات التفتيشية على 598 حالة ايقاف واغلاق لمؤسسات، و183 حالة تحويل للقضاء، وتوجيه 7204 انذارات لمؤسسات تعمل بقطاعات مختلفة.
وبلغ حجم الاتلافات خلال الثلث الاول من العام الجاري نحو 569 طنا من المواد الغذائية، وبلغ عدد المؤسسات المخالفة 781 مؤسسة وهناك انخفاض واضح وملموس في حجم الاتلافات في العامين الماضيين اضافة الى رمضان الحالي، بحسب عبيدات..(بترا – ماهر الشريدة)
