مصادرلـ” المستهلك” البنوك السعودية تخاطب أصحاب المحافظ بصفقات الهامش في سوق الاسهم 

علمت”المستهلك” أن البنوك السعودية بدأت في عرض التمويل بالهامش على أصحاب المحافظ في سوق الاسهم وقدمت لهم عروضاً مغرية لجذبهم الى الدخول في السوق من خلال تمويل المحفظة بنسبة 100في المائة على أن لايقل المبلغ المتوفر للتداول في محفظة العميل عن 500 الف ريال.

وقال الدكتور فهمي صبحه الخبير الاقتصادي لـ”المستهلك” أن التداول على الهامش في سوق الأسهم السعودي هو منتج إستثماري يتيح للعملاء الحصول على تسهيلات في شكل نقدي أو أسهم من شركة الأهلي المالية لمضاعفة قوتهم الشرائية والإستفادة من الفرص الإستثمارية المتاحة للتداول في أسهم مؤهلة مدرجه في السوق السعودي (تداول) مقابل تقديم ضمانات من محفظة العميل الإستثمارية.ولكن في المقابل فإن التداول بهذة الطريقة ينطوي عليه درجة عالية من المخاطر في حال إنخفضت قيمة موجودات المحفظة الإستثمارية مما قد يستدعي ضخ المزيد من النقد أو الأسهم لتفادي حدوث خسائر المثال التالي سيوضح تأثير تسهيلات التداول بالهامش على حساب العميل في حال كان أداء الاسهم جيداً : ( أ ) بدون إستخدام منتج التداول بالهامش في حال كانت قية المحفظة الإستثمارية 1,000,000 ريال يمكن للعميل شراء 10,000 سهم بقيمة 100 ريال للسهم الواحد فإذا ارتفع سعر السهم  بنسبة 20 ٪ فإن العميل سيحقق ربحا قدره 200,000 ريال سعودي. . (ب) مع إستخدام منتج التداول بالهامش– بنسبة هامش 1:1 اما في حال حصول العميل على منتج التداول بالهامش فإن قوته الشرائية ستتضاعف لتصبح قيمة المحفظة الإستثمارية 2,000,000ريال(1,000,000ريال من محفظة العميل+1,000,000ريال تسهيلات التداول بالهامش) مما يعطيه القدرة على شراء 20,000 سهم فإذا أرتفع سعر السهم بنفس النسبة 20% فستتضاعف أرباح العميل الى 400,000 ريال دون إحتساب الرسوم والعمولات شروط ومتطلبات الحصول على منتج التداول بالهامش يتطلب من العميل استيفاء الشروط وتقديم المستندات التالية: أن يكون عميلاً لدى الأهلي كابيتال أن لا تقل قيمة محفظة العميل الإستثمارية عن 500,000 ريال حسب تقييم الأهلي كابيتال (سواء كأسهم من قائمة مختارة أو نقدا) أن يكون سعودي الجنسية و لديه بطاقة هوية وطنية سارية المفعول . تأتي هذه الخطوة لمضاعفة القوة الشرائية للمستثمرين الأفراد والمستثمرين في السوق المالي السعودي والإستفادة من الفرص الإستثمارية المختلفة المتاحة للتداول في أسهم مؤهلة مدرجه في السوق السعودي (تداول) قائمة حالياً وشركات متوقع طرحها في المستقبل مقابل تقديم العميل ضمانات من محفظة العميل الإستثمارية. 

واضاف صبحة أنه من شأن هذه الخطوة تشيجيع المستثمرين بشكل عام لإقتناص الفرص التي تحقق الربح , ولكن في المقابل فإن التداول بهذة الطريقة ينطوي عليه درجة عالية من المخاطر في حال إنخفضت قيمة موجودات المحفظة الإستثمارية مما قد يستدعي ضخ المزيد من النقد أو الأسهم لتفادي حدوث خسائر , على الرغم من المخاطر العالية بالنسبة للمستثمرين أي كانوا أفراداً أو شركات يبقى التداول بالهامش وسيلة مصرفية حديثة من شأنها المساعدة في تفعيل حركة التداول بيعاً وشراءً وفي نفس الوقت تعطي الفرصة للمستثمرين الذكيين الإستثمار الأمثل لمثل هذه المزايا وهو مايدل على أن القطاع المصرفي يلعب دوراً إستراتيجياص ومحورياً لتحقيق رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني من خلال طرح المزيد من الخدمات الإستثمارية الذكية التي تحميهم من الإنخراط بالإستثمارات الوهمية والعملات الرقمية .    الباحث والخبير الإقتصادي فهمي محمد صبحه

وكانت هيئة السوق المالية السعودية نشرة توعوية لتعريف بصفقات الهامش (التمويل بالهامش) المنصوص عليها لائحة الأشخاص المرخص لهم، والتي تحدد شروط التمويل وآلياته والتزامات الطرفين.

وقالت الهيئة أن الصفقات بهامش التغطية تعرف في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة وقواعدها بأنها صفقة يُقرض فيها الشخص المرخص له (المؤسسة المالية المرخصة من الهيئة) العميل جزء من قيمتها.

وبينت أنه من خلال هذه العملية يَقترض المستثمر جزءاً من تكلفة شراء الأسهم من الشخص المرخص له، حيث يمنح الشخص المرخص له العميل قوة شرائية أكبر بناءً على الهامش الأولي المقدم من العميل سواءً كان أموال أو أسهم في محفظة العميل.

وقررت هيئة السوق المالية في يناير الجاري رفع هامش التغطية الذي يطلب من المستثمر سداده من 25 % إلى 34 % من قيمة الصفقة.

وحظرت على الشخص المرخص له تنفيذ صفقات هامش التغطية على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية والتي بلغت خسائرها المتراكمة لأكثر من 50 % من رأس مالها ابتداء من اغسطس 2016.

وبينت أنها تعتزم رفع هامش التغطية الأولي الذي يطلب من المستثمر سداده إلى ما لا يقل عن 50 % ابتداء من شهر فبراير 2017.

وأشارت الهيئة أن هذه الخطوات تأتي بهدف تطوير السوق المالية وتنظيمها, والعمل على تنمية وتطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية، بالإضافة إلى تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها مع السعي إلى تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في تعاملات الأوراق المالية.