عاجل ..بنك امريكي : ضريبة القيمة المضافة ورسوم المرافقين ستضيف 80 مليار لإيرادات الميزانية السعودية العام المقبل

كشف بنك أوف أمريكا ميرل لينش عن توقعاته أن تصل المبالغ المحصلة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ورسوم العمالة الوافدة، والضريبة المنتقاة، إضافة إلى رسوم المرافقين للعمالة الوافدة، نحو 80 مليار ريال تمثل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى الإيرادات غير النفطية في عام 2018.
وبحسب البنك العالمي فانه من المتوقع ان تضيف الضريبة على المشروبات الغازية والتبغ ومشروبات الطاقة، بالاضافة إلى الرسوم المفروضة على المعالين من مرافقي العمال الوافدين، مبلغ 7.5 مليار ريال من الايرادات غير النفطية في النصف الثاني من العام الجاري 2017.
واضاف ان الإيرادات غير النفطية هي إلى حد ما أقل على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2017 ولكن ينبغي أن تزيد بشكل جوهري بدءا من عام 2018 فصاعدا مع بدء الإصلاحات المالية، مشيرا الى ان الإيرادات غير النفطية في النصف الأول من عام 2017 بلغت نسبة 45 في المائة من هدف الميزانية.
وابان بنك أوف أمريكا ميرل لينش ان تراجع الانفاق وارتفاع عائدات النفط يساعد على تحسين الصورة المالية، مشيرا الى ان العجز المالي في الربع الثاني من العام الجاري بلغ 46.5 مليار ريال ، وبلغ العجز في النصف الاول من العام 2017 نحو 73 مليار ريال ، مما يشير الى عجز سنوي بقيمة 145 مليار ريال وهو أقل من المقدر في الميزانية.
ووفقا لتقرير بنك اوف امريكا ميريل لنش تظهر الزيادة في عائدات النفط في النصف الاول من عام 2017 بسبب مزيج من ارتفاع أسعار النفط وارتفاع نسبة الارباح من أرامكو السعودية، مشيرا الى ان عائدات النفط ارتفعت بنسبة 70% على أساس سنوي في النصف الاول من العام الجاري على الرغم من تخفيضات إنتاج أوبك بفضل ارتفاع أسعار النفط وارتفاع نسبة التحويلات المالية من أرامكو السعودية.
واضاف ان عائدات النفط في النصف الأول من عام 2017 بلغت نحو 44% من هدف الميزانية، مما يشير إلى أن عائدات تعديل أسعار الطاقة المحلية لعام 2017 قد تكون ضئيلة نسبيا، أو أن المرحلة الأولى من برنامج إصلاح أسعار الطاقة يمكن أن تحدث في وقت متأخر من العام.
وابان بنك اوف امريكا ميريل لنش ان الحكومة فاقت الهدف المحدد في الميزانية، مما ساعد على تحسين الحسابات المالية. وعلى الرغم من أن سجل السلطات كان واحدا من تجاوز الإنفاق في السنوات الأخيرة، فإن الثمانينيات شهدت حالات انخفاض الإنفاق. وكان ذلك في السنوات التي تبين فيها أن سعر النفط المحقق أقل من سعر النفط المقدر في الميزانية، وهو يشبه إلى حد ما الوضع الحالي.
وانه بالمقارنة مع الانفاق المستهدف في الميزانية والبالغ 890 مليار ريال، بلغ الانفاق 381 مليار ريال فقط، يمثل 43% من المستهدف وشهدت جميع قطاعات الميزانية انخفاضا في الإنفاق المحقق دون مستوى 50% مقابل المستوى المستهدف. وكان الانخفاض في الإنفاق أكثر وضوحا في البنية التحتية والنقل والموارد الاقتصادية، مضيفا ان النفقات العسكرية والأمنية والإدارية مجتمعة بلغت 44% من الإنفاق المدرج في الميزانية رغم أنه من غير الواضح ما إذا كان يمكن الاستمرار في ذلك.
وابان “بنك اوف امريكا ميريل لنش” ان انخفاض الإنفاق على البنية التحتية يشير إلى أن الإنفاق الرأسمالي قد يكون قد تباطأ خلال النصف الأول من عام 2017. وعلاوة على ذلك، ربما كان الإنفاق الرأسمالي قد أدرج بالفعل في الميزانية بشكل صارم في عام 2017. ويرجع ذلك إلى أن الإنفاق الرأسمالي الحكومي السابق خارج الميزانية من صندوق الفائض في الميزانية يبدو أنه يجري الآن على الميزانية. وكان الإنفاق من صندوق الفائض في الميزانية (إلى حد كبير مشروع المترو) بقيمة 25 مليار ريال ومن المتوقع أن تؤدي إعادة البدء في مشروع توسعة المسجد الحرام الذي تبلغ قيمته 26.6 مليار دولار والذي توقف في أواخر عام 2015، إلى ارتفاع النفقات الرأسمالية إلى الأمام.