تم النشر في الأربعاء 2017-10-11
أعلن مجلس ادارة البنك السعودي الفرنسي أنه بناء على ما ورد إليه من معلومات بوجود تجاوزات للصلاحيات الممنوحة لعدد من العمليات الخاصة بحوافز عدد من موظفي البنك التي تم تنفيذها خلال الأعوام الماضية، نتج عنها دفعات مالية مخالفة لسياسة برنامج التحفيز المعتمد.
وبناء عليه قام المجلس بتكليف فريق متخصص ومستقل للقيام بفحص شامل للتأكد من التجاوزات التي تمت وايضاح اوجه القصور والمتسببين فيها.
وأكد المجلس أنه بدأ باتخاذ الاجراءات التصحيحيه لمعالجة هذه التجاوزات ومحاسبة من تثبت مخالفته والعمل على تلافي هذه التجاوزات مستقبلا . وفي هذا السياق فلا يتوقع المجلس نتيجة لما ذكر أعلاه وجود اي تغييرات جوهرية في القوائم المالية للبنك.
كما أكد المجلس على التزامه بكافة المتطلبات الرقابيه والاشرافية الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات الرقابية الاخرى، هذا وسيتم الإعلان عن أي تطورات بهذا الخصوص.
من جهتها قالت امؤسسة النقد العربي السعودي أنه انطلاقا من دورها الإشرافي والرقابي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها وحرصاً منها على تطبيق مبدأ الشفافية. فإنها تؤكد للعموم متابعتها للإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها من قبل مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي لمعالجة عدد من أوجه القصور في تطبيق الحوكمة السليمة والسياسات الرقابية وتطبيقاتها، وتؤكد المؤسسة أنها خلال الفترة الماضية تابعت هذا الموضوع بشكل دقيق مع مجلس إدارة البنك وستقوم بتطبيق كافة الإجراءات النظامية المناسبة على البنك والتحقق من كفاية وعدالة الإجراءات التصحيحية التي قام بها مجلس الإدارة.
وتهيب مؤسسة النقد العربي السعودي بالمؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها الالتزام بالأنظمة والتعليمات وعلى وجه الخصوص تطبيق الحوكمة السليمة والفاعلة.
